إلزام المحال التجارية بالتأمين سيخرج شركات التأمين من دائرة التعليق

مع تزايد الخسائر التي تسجلها شركات التأمين، والتي باتت تهدد بقاءها في السوق، في ظل عدم وجود أي اندماجات حقيقية لشركات التأمين، اقترح عدد من خبراء التأمين في المملكة ضرورة طرح منتجات جدية للتأمين بشكل إلزامي لتنوع مصادر دخل شركات التأمين، يتصدرها التأمين على المحال التجارية بمختلف أحجامها واعتبارها شرطا من اشتراطات استخراج السجل، أسوة بدول العالم.
إلا أن عددا آخر من الاقتصاديين اعتبرها حلولا غير مجزية وأن الشركات أمامها خياران فقط، إما الدمج الإجباري وإما الإغلاق، مبينين أن إلزام التأمين على المحال في بيئة غير صحية للشركات سيؤثر في الفائدة منها، كحماية وحفظ رأسمال التاجر، حيث إن أغلبية شركات التأمين لا تملك القدرة على التعويض في حال حدوث كارثة.
وأوضح الدكتور عمر حافظ - مختص في التأمين - أن فرض التأمين على المحال التجارية كشرط إلزامي للنهوض بقطاع التأمين، وتفعيل التأمين بشكل صحيح أمر جيد وله انعكاسات إيجابية، حيث سيعمل على خفض التكلفة على الدولة، نظرا لتحملها الدائم التعويضات الناتجة عن الكوارث، وتصبح العملية تدار بشكل تجاري وعملي.
ولفت حافظ إلى أن هذا النوع من التأمين تتعامل به جميع دول العالم، لضمان الحفاظ على المنتجات وضمان مسيرة العمل وعدم تعطيله، وحول كيفية تطبيقه قال يعتمد تكلفة التأمين على حجم المحل ومقتنياته، وألا يزيد على أعباء التعويضات، فبحسب قدرة كل شركة على توفير التأمين للمحال.
وقال لم يكن التأمين الصحي والتأمين الشامل على السيارات لبعض الشركات مجديا وهو ما دفعها لخفض الأسعار، ما دفعها لتحقيق خسائر كبيرة، نظرا لقلة الحاصلين على وثائق تأمينية بالشركات، مبينا أن مبدأ الأعداد الكبيرة من الحاصلين على الوثائق هو أساس نجاح الشركات.
وأوضح الدكتور علي التواتي أن التأمين على المحال التجارية مطلب رئيس لخلق بيئة عمل ناجحة وآمنة، ولحماية رأس المال والعاملين في المؤسسة، وقال ''حان الوقت لأن نرتقي بالأعمال ونخفف الالتزامات على أصحاب الأعمال التجارية والدولة عند حدوث حوادث كالسرقة أو كوارث طبيعية، في وقت توجد الجهات المعنية بها التي تحمي جميع الأطراف''.
ولفت إلى أن أغلبية المحال التجارية لا تملك البضائع الموجودة فيها، حيث يسير باتفاقية حول البيع والتوزيع، بمعنى قائمة على ديون، فعند حدوث سرقة أو حادث يحمل صاحب المحل التكلفة، وهو ما سيؤثر على مسيرة عمله، ومن المحتمل أن تخرجه من السوق ناهيك عن التقاضي في المحاكم، لذلك لا بد أن يطبق التأمين على المحال بشكل إلزامي، كما ستعمل وبشكل مباشر على تحسين وتطبيق جميع المحال التجارية اشتراطات السلامة والجودة.
وحول تأثير ذلك في الأعمال قال إنها ستؤثر في المستهلك النهائي، لكن بشكل بسيط، وذلك في حال أخذ بعض الاعتبارات التي تعني المستهلك، فلا بد من مراعاة خفض سعر التأمين على المحال الاستهلاكية والضرورية للمواطن التي لا يمكن الاستغناء عنها، ورفع أقساط التأمين سيؤثر في المستهلك، فالتأمين على المواد الغذائية يختلف عن التأمين على محال إطارات السيارات وهكذا.
وأردف: إن إيجابيات التأمين على المحال أكثر من سلبياتها، حيث ستعمل على إخراج الأعمال التجارية غير الجيدة التي يعد وجودها عبئا على الاقتصاد، إضافة إلى تحسين جودة وبيئة العمل وأماكن العمل، حيث إن شركات التأمين ستعمل على وضع اشتراطات للمحال حتى تتمكن من التأمين عليها، ما سيدفع المحال إلى تحسين وضعها وتطبيق الاشتراطات، ما سيعود ذلك على المنظر العالم لهذه الأعمال.
وشدد التواتي على ضرورة تحسين بيئة عمل الشركات وإعادة هيكلتها، وذلك بثلاثة أمور رئيسة، أولها أن تدمج الشركات الضعيفة بشكل إلزامي لضمان استمراريتها، إلى جانب وضع حد أدنى للأسعار في شركات التأمين، ومن ثم تأتي مرحلة إلزام المحال بالتأمين، خاصة أنها تحاكي قطاعا كبيرا يحتاج إلى بيئة عمل قادرة على استيعاب الأعمال التجارية بمختلف أنواعها، ابتداء من المصانع إلى أصغر الأعمال التجارية، باعتبار أنها محرك رئيس لاقتصاد البلاد.
وحول تكلفة التأمين قال لا توجد نسبة معينة للتأمين على المحال، فالنسبة تحدد بحجم المخاطر، فكلما ارتفعت المخاطر ارتفع التأمين، فالتأمين على المصانع البتروكيماوية يختلف عن التأمين على المحال، من حيث المخاطر المتوقعة وتأثيرها، لكن في المجمل ألا يكون التأثير كبيرا فيكون بنسب منخفضة تحددها الحد الأدنى للأسعار من قبل مؤسسة النقد.
وأوضح سلطان الخالدي - مختص اقتصادي - أن فرض التأمين على المحال سيدعم شركات التأمين، بشكل أكبر من دعم التاجر والمستهلك على حد سواء، خاصة الشركات المهددة بالإغلاق، حيث سيخرجها من دائرة التعليق وسيعمل على تحسين قوائمها المالية، ما سيرفع رأسمال الشركات.
وتوقع السلطان أن تحقق الشركات عوائد مجزية، مقارنة بما ستخسره في حال التعويض، خاصة أن المخاطر على المحال التجارية ضعيفة وبسيطة، مقارنة بالمتوقع من حجم تكلفة التأمين عليها.
ولفت السلطان إلى أن التأمين على المحال سيؤثر في المستهلك، لأنه من سيتحمل التكلفة، وهو ما سيزيد العبء على المستهلك، لذلك فهو غير مجز، مقارنة بتأثيره في المواطن المستهلك النهائي، إضافة إلى أنه يعتبر عبئا على المستثمر الصغير الذي أصبح مكبلا بالالتزامات المالية لعدد كبير من الجهات الحكومية.