«التعليم العالي» تحصر مشاريع البحث العلمي في القطاعين الحكومي والخاص

شرعت وزارة التعليم العالي في السعودية بمخاطبة جميع الوزارات والدوائر الحكومية بحصر حجم الإنفاق المادي على البحوث العلمية خلال السنة الهجرية لعام 1434هـ- 1345هـ من أجل إبراز جهود السعودية في مجال البحوث العلمية، وقيام كل وزارة بحصرها من خلال ذكر تصنيفها، سواء كانت مشاريع أو دراسات بحثية، وتمويل مراكز بحثية وجوائز علمية مع رصد المبلغ المرصود لها، ويتوزع الإنفاق على البحث العلمي تبعاً لطبيعة بحوث أساسية أو تطبيقية، وبحوث التطوير التجريبي وبحوث غير محددة الطبيعية.
وعلمت "الاقتصادية" من مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي أن الهدف من مشروع حصرها هو إبراز دور السعودية في مجال البحوث العلمية والتطوير، خاصة في ظل أن البحث العلمي في الدول يمثل ثروتها القومية وبنوك التفكير التي تتولى البحث العلمي "السلطة الخامسة"، والاختراع والابتكار لا يقوم إلا على البحث العلمي، وأن المعرفة هي الضمان لأمن البلاد من الغذاء والمياه والطاقة، موضحاً أنه يمكن للشباب أن يدفعوا عجلة النمو وأن يبنوا مجتمعات حيوية، خاصة إذا كانوا حاصلين على تعليم جيد ويتقاضون أجوراً ملائمةً.
وأوضح المصدر أن الدراسة تشمل القطاعين الحكومي وغير الحكومي لإبراز دور السعودية في دعمها للبحث العلمي وتعزيز مكانتها العالمية في هذا الجانب، سواء كانت علوما عن الطبيعية أو الهندسة والتقنية والطب والعلوم الصحية والزراعية والاجتماعية والإنسانيات وغيرها من المجالات غير المحددة، في ظل قيام السعودية باعتماد خطة وطنية للعلوم والتكنولوجيا في عام 2003 وتأسيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ويحتاج حفز البحث العلمي والتطوير إلى رغبة سياسية جادة في توطين العلم، وتأسيس البنية التحتية اللازمة له، وهو أمر يحتاج إلى مخصصات مالية عالية.
وشدد المصدر على أن تدني تمويل البحث العلمي من قبل القطاعات الإنتاجية والخدمية كما هو في بعض البلدان يفسر إلى حد ما محدودية النشاط الابتكاري، وهو دليل غياب الوعي المجتمعي بضرورة دعم العلم والعلماء، ومع وجود حاجة ملحة لتحفيز المجتمعات للنهوض بمسؤولية تنموية لا غنى عنها في دعم أنشطة البحث والتطوير، وتمارس أنشطة البحث العلمي والتطوير في البلدان أساساً في مؤسسات التعليم العالي تتسم بالطابع الأكاديمي عموماً، وإن كان هناك توجهات ملموسة في بعض الدول لربط نسبة من الأبحاث بالاحتياجات المجتمعية وبتخصص العدد الأكبر منها في مجال الزراعة والموارد المائية والصحة، أما الثقافات الحيوية أو الإلكترونية فهي الأقل.
يشار إلى أن تقريرا صادرا أخيراً عن وزارة التعليم العالي عن أن إجمالي البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية المحكمة، أشار إلى أن هناك 5370 ألف بحث ومؤلف علمي تم نشرها، فيما البحوث التي لا يزال العمل جارياً فيها 2809 أبحاث ومؤلفات.
وخلت القائمة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فيما تصدرت جامعة الملك سعود الجامعات بواقع 2594 بحثا ومؤلفا، تلتها جامعة الملك خالد بواقع 443 بحثا، فجامعة الدمام بـ 432 بحثا ومؤلفا علميا، بينما لم تستطع جامعة القصيم أن تقدم بحثا علميا واحدا خلال عام كامل محتلةً ذيل القائمة، وجاءت في المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب برصيد "صفر". وكشف تقرير وزارة التعليم العالي بلغة الأرقام جميع المعلومات التي تخص البحوث المنشورة في تلك الجامعات خلال العام الماضي، فجاءت الصدارة من نصيب جامعة الملك سعود ثم جامعة الملك خالد فجامعة الدمام فيما يخص البحوث المنجزة، عقب ذلك تأتي جامعة الملك فيصل التي أنجزت 332 بحثا علميا، ثم جامعة الملك عبد العزيز التي قدمت 310 أبحاث علمية ومؤلفات، تلتها جامعة الطائف وقدمت 221 بحثا علمياً، تلي ذلك جامعة طيبة بـ 175 بحثا علميا، فجامعة الملك سعود للعلوم الصحية بـ 130 بحثا علميا، تلتها جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بـ 86 بحثا علميا عقبتها جامعة المجمعة بـ 70 بحثا علميا، ثم جامعة الخرج بـ 65 بحثا علميا فجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بـ 63 بحثا علميا، ثم جامعة الجوف وأنجزت 58 بحثا علمياً.