برامج المترشحين يجب أن تكون واقعية بعيدة عن "الخيالية"

انتقد رجال أعمال ومنتسبون للغرفة التجارية والصناعية في جدة، برامج انتخابية لمترشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، لدورته الـ 21؛ مضيفين أنها احتوت بنودا "لا تدخل ضمن صلاحيات الغرفة"، وفيها "مصطلحات فضفاضة".

وقال إبراهيم الراشد، مدير للتطوير في مجموعة منتجعات: إن بنود البرامج الانتخابية لعدد من المترشحين فيها مصطلحات فضفاضة، لن تعطي نتيجة. مضيفا أن بعضها لا تدخل ضمن صلاحيات المترشح والغرفة، وأن تنفيذها مرتبط بجهات أخرى، كوزارات ومؤسسات حكومية.
وأشار إلى وعد لأحد المترشحين، بإنشاء مرفأ صيد، الذي يعد إنشاؤها من مسؤوليات وزارة التجارة وليس غرفة جدة.

وأضاف أن "تكلفة بعض الوعود عالية جدا، وترهق كاهل المنتسبين"، مؤكدا أن أموال المشتركين ينبغي أن تكون لخدمتهم.

وتابع، أن غرفة جدة، قدّمت خدمة التصويت الإلكتروني، الذي يكلف المنتسبين كثيرا، لأن ثمن التصويت ارتفع من خمسة إلى عشرة ريالات، لتصل إلى 20 ريالا، وثمن التصديق الواحد عبر الإنترنت بلغ 45 ريالا، وقال: "الشركات لديها عدة أوراق تحتاج لتصديقها، وبدلا من أن تكون التكنولوجيا مريحة، أصبحت الوسائل التقنية أكثر تكلفة".

وأكد الراشد، أن وجود المسؤولية الاجتماعية في البرامج الانتخابية ضروري، إلا أن فقراتها في برامج المترشحين، "تتسم بالطابع الخيري، أكثر من كونها مسؤولية اجتماعية".

ودعا غرفة جدة، لأن تجتمع بالمنتسبين لها، وتستوضح أفكارهم ومطالبهم، وتعتبر من لا يحمل سجلا تجاريا خارج من إطار خدماتها، وقال: "من أراد أن يعمل عملا خيريا، فليتوجه للجمعيات الخيرية، فالغرفة التجارية لخدمة التجار والمنتسبين لها، وليست جمعية خيرية".

وتابع، أن النظام الأساسي لغرفة جدة، مبنيٌ على فائدة المنتسبين لها، وهي منظمة غير ربحية، تقدم خدماتها للمجتمع والمنتسبين لها، معتبرا أن خدمة الضمان للمشترك بعد وفاته، بدعم 100 ألف ريال، "من الأفكار الرائدة، غير أن بعض القرارات قلصت دور الغرفة"، مشيرا إلى إغلاق المكتبة الاقتصادية، التي كان يستفيد منها التجار وطلاب الجامعة، وتقليص حجم دراسة البحوث.

واعتبر المهندس حسين الزهراني، عضو اللجنة العقارية في غرفة جدة، أن البرامج الانتخابية "دائما تميل إلى المثالية والخيال"، مؤكدا أن أغلب برامج المترشحين، "لا تتسم بالوضوح، وقد يكون الناخب عرضة للابتزاز".

كما أكد ضرورة أن تحتوي برامج المنتخبين على "فقرات تقدم خدمات لمنتسبي الغرفة، مع التركيز على المواضيع الاقتصادية والعمل الاجتماعي"، وأضاف الوعود في الدورات السابقة "لم يتحقق أغلبها، وليس المهم ما هي الوعود بقدر أهمية تطبيقها".

وذكر الدكتور فؤاد بوقري، مستشار اقتصادي، أن على المترشح إعلان مؤهلاته العلمية والعملية، "حيث أن المؤهل والتجارب السابقة، هي التي نحكم من خلالها على مدى إمكانية تحقيقها".

وأضاف، أن على المترشح إيضاح كيف سيحقق أهدافه، ليتمكن الناخبون "من قراءة أهدافه بواقعيه"، وأن تحدد الأهداف في وقت زمني.

وأشار إلى وجود نظام أساسي للغرفة، "يجب ألا يخرج برنامج المترشح عنه، حتى لا تكون وعوده بعيدة عن الواقع"، مشددا على ضرورة سؤال الرأي العام، وأعضاء المجلس، عن استطاعة مجالس الإدارة السابقة على تحقيق وعودها الانتخابية، والفقرات التي توصلت لها من برامج المترشحين.

كما أن على الغرفة، أن تحدد ما تحقق منها، وأن تعترف بما لم تحققه، ليكمل المجلس المقبل تلك الأهداف.