الرياض تستهدف 30 دولة في مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله وهبي منسق برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، إن المملكة تستهدف 30 دولة لتفعيل مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وآخر الدول التي عرضت تسهيلاتها على السعودية هي المغرب، التي قدمت تسهيلات تنظيمية وتمويلية ومساواة المستثمر السعودي بالمزارع المغربي من حيث الامتيازات.
وأضاف أن المستثمر السعودي سيتم إمداده بـ 80 في المائة من المياه المقطرة مجاناً، وتمويل مالي، وتحمل الوزارة الفلاحة المغربية كامل قيمة غرس شتل النخيل، وتحملها 50 في المائة من شتول الحمضيات، مشيراً إلى أن كل هذا الدعم يأتي ضمن خطط "المشروع الأخضر"، الذي تعمل عليه المغرب وفق خطة استراتيجية لها تنتهي في عام 2020.
ولفت على هامش افتتاح ورشة العمل "المواصفات القياسية للتمور"، التي تنظمها وزارة الزراعة في محافظة الأحساء أمس، إلى أن هذا المشروع سيدعم غرس ثلاثة ملايين نخلة في المغرب مع حلول عام 2020، حيث ستحصل السعودية على جزء من المحصول، والجزء الآخر سيتم تسويقه في السوق المغربية، إضافة إلى عمل آلاف المغربين في الفلاحة من خلال هذه المشاريع، مشيراً إلى أن قطاع التمور يواجه تحديات كبرى تتفاوت أهميتها من دولة منتجة إلى أخرى، إلا أن مشكلة قلة التسويق هي أحد المعوقات التي تعانيها أغلب الدول المنتجة للتمور، حيث إن الإنتاج العالمي للتمور قد تجاوز سبعة آلاف طن، في حين أن المسوق منها على المستوى العالمي يقل عن 10 في المائة.
وتوقع وهبي تناقص هذه النسبة إذا أخذنا في الاعتبار التوسع المقدر في المساحة المزروعة بالنخيل في عدد من الدول المنتجة للتمور، حيث ازدادت بنسبة 70 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الـ 20 الأخيرة، وبنسبة 50 في المائة في مناطق شمال إفريقيا في الفترة نفسها، كما انتقل الإنتاج العالمي للتمور في هذه المدة من نحو خمسة ملايين طن إلى ما يفوق سبعة ملايين طن. ومن بين أهم المعوقات التي أشارت إليها جميع الدول المشاركة في الاجتماع التمهيدي للمجلس الدولي للتمور سنة 2011، غياب مواصفات تجارية للتمور تمكن من تصنيفها وإعطائها المكانة التي تليق بها، والرفع من مردوديتها التجارية. وكما هو معلوم فإن التمر الأعلى سعرا في الأسواق العالمية هي تلك التي تجمع بين الجودة وتوفرها على مواصفات تسويقية معروفة مثل المجهول والبرحي ودقلة نور.
من جانبه، أكد الدكتور خالد الفهيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة أن المملكة إحدى الدول الثلاث الأولى في إنتاج التمور في العالم، حيث تجاوز عدد النخيل فيها 23 مليون نخلة وأكثر من 400 صنف، حيث يأتي هذا المحصول في الدرجة الأولى من حيث الأهمية من بين محاصيل الفاكهة ويستهلك أكثره داخلياً خاصة الأصناف ذات الجودة العالية، ويصدر جزء منه إلى بعض الدول، مشيراً إلى أن التسويق والتصدير يمثلان الحلقة الأضعف التي يجب سرعة الاهتمام بها، ويمثل غياب المواصفات التجارية للتمور أحد العوائق المهمة التي تواجه تطور قطاع التمور في بعض الدول المنتجة.
وبين الدكتور الفهيد أن قطاع التمور ينمو بشكل مطرد، ويعد من أهم القطاعات الإنتاجية التي لها أثر بالغ على المستويات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتظهر إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن إجمالي إنتاج التمور في العالم في تصاعد مستمر من 1.8 مليون طن في سنة 1962، إلى سبعة ملايين طن في سنة 2010، ويمثل إنتاج المملكة الذي تجاوز المليون طن ما نسبته 18.5 من إجمالي الإنتاج العالمي، ويصدر منه فقط 5 في المائة للأسواق العالمية، وقد يكون أحد أهم الأسباب غياب المواصفات التجارية للتمور.