تنظيم أوقات عمل المرأة سيحقق هدف التأنيث الكامل

بارك قراء ''الاقتصادية'' الخطوات الحكومية الرامية إلى تأنيث المحال التجارية النسائية بالنسبة الكاملة بحلول عام 2017. وأكد القراء أن تحديد مواعيد العمل بالنسبة للسيدات سيزيد من فرص الإقبال على العمل الحر المتوافق مع تركيبة المرأة في المجتمع السعودي.
وجاء تعليق قراء (الاقتصادية) على الخبر المنشور أمس تحت عنوان (''العمل'' تؤنث المتاجر النسائية 100 % بحلول 2017)
وقال القارئ أبو علي موجهاً حديثه لعادل فقيه وزير العمل ''المحال التي لا يحصى عددها على امتداد شوارع مدن المملكة وقراها تحتاج إلى تحديد مواعيد العمل فيها من الصباح حتى أذان المغرب''، معتبراً أن ذلك سيجعل السعوديين من الجنسين ومن المتقاعدين والمتقاعدات ولمن لديه شهادة ولمن ليس لديه شهادة يعملون. وقال قارئ رمز لنفسه بأبي المساكين ''إن الخطوة ستغلق باب البطالة بين النساء، جازماً بأن عدم عمل الفرد (باب كل شر)''. وطرح القارئ جملة من الحلول كإيقاف الاستقدام عن جميع محال الجملة والتجزئة، وتحديد التأشيرات بأربع سنوات فقط ولا يسمح بالعودة إلا بعد ثلاث سنوات و لمرة واحدة.
بينما رأى القارئ عبد الله الشهري أن حملة التصحيح لم تؤت ثمارها في جدة، مبيناً أن تجارة الوافدين ازدهرت أكثر من قبل.
ونشرت (الاقتصادية) أمس أن وزارة العمل أوضحت عبر مسودة لها أنه بحلول عام 1438هـ سيتم تأنيث جميع محال بيع المستلزمات النسائية عبر المرحلة الثالثة من البرنامج، سواء في المراكز التجارية أو المحال القائمة بذاتها، أو المحال في الأسواق المفتوحة والأكشاك، بهدف تأنيث محال بيع التجزئة الخاصة بالسيدات 100 في المائة. وأوضحت وزارة العمل ضرورة أن تعدل محال بيع المستلزمات النسائية أوضاعها بما يتوافق مع الأنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث إنه في مطلع عام 1436هـ سيتم تطبيق القرار على محال بيع العطور النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة ومحال بيع المستلزمات النسائية لرعاية الأمومة في الأسواق المغلقة والأسواق المفتوحة، ومحال بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات في الأسواق المفتوحة، بعد أن طبقت على المحال في المراكز التجارية المغلقة.
كما سيتم في مطلع عام 1437هـ، تطبيق قرار التفتيش على محال بيع الجلابيات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الأحذية والحقائب والجوارب النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها والمفتوحة، ومحال بيع الملابس النسائية الجاهزة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو المفتوحة. وفي مطلع عام 1438هـ سيطبق القرار على محال بيع الملابس النسائية الجاهزة مع ملابس الأطفال أو الرجال ''متعددة الأقسام'' في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الكلف ولوازم الخياطة في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع الأقمشة النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة، ومحال بيع تجهيزات الصالونات النسائية في الأسواق المغلقة أو المحال القائمة بذاتها أو الأسواق المفتوحة.
وأوضح وليد العماري عضو لجنة الأقمشة في غرفة جدة ضرورة أن تقوم وزارة العمل بدراسة السوق، ومعرفة نتائج القرارات خلال المرحلة الأولى والثانية، كخطوة أولى قبل إقرار المسودات لقطاع أعمال كبير يحتل جزءا كبيرا من قطاع التجزئة.
وأكد أن التجار مع قرارات وزارة العمل على أتم الاستعداد لتطبيقها، ولكن عندما تلامس أرض الواقع ونستطيع تطبيقها، مبيناً أن تأنيث المحال في المرحلة الأولى والثانية ما زال يعاني تسربا كبيرا ونقصا في الكوادر الوطنية العاملة في القطاع، خاصة أن قطاع التجزئة والعمل فيه لا يعتبر طموحا للفتيات خريجات الجامعات، حيث إن هذه الوظائف تستقطب الخريجات المؤهلات من حملة الثانوية، أو النساء اللاتي يعانين ظروفا أسرية صعبة كالمطلقة والأرملة، مشيراً إلى أن كثيرا من المحال خاصة في المراكز المفتوحة توجهت إلى تقليص فروعها، نظراً لنقص الأيدي العاملة الجادة للعمل، فكيف سيكون الوضع عند تأنيث باقي قطاع التجزئة.