الحاجة «ملحّة» لتشريعات صارمة للقضاء على تستر العمالة

طالب قراء "الاقتصادية" بسنّ تشريعات صارمة للقضاء على التستر على العمالة الوافدة، معتبرين هذه الظاهرة تنخر في الاقتصاد السعودي، داعين إلى تحديد التأشيرات بأربع سنوات فقط، مع ربط وزارة العمل بمؤسسة النقد والبنوك لرقابة تحويلات العمالة الوافدة.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في صحيفة "الاقتصادية" بعنوان "تحويلات الأجانب ترتفع إلى 133 ملياراً في 11 شهراً"، حيث يقول القارئ أبو المساكين: "الشباب السعودي يعاني البطالة، والأجانب يسيطرون على التجار، أوقفوا طوفان العمالة، حددوا الفيزا بأربع سنوات".
فيما اعتبر عبدالله الشهري من الطبيعي أن ترتفع البطالة بوجود هذا الكم الهائل من الوافدين، متسائلاً: ماذا نتوقع؟ ينفقونها في الداخل مثلاً؟، وقال: "لا نقرأ إلا إحصائيات فقط، أما الرقابة على النقد والتحكم بمداخله ومخارجه فهي ليست بالمستوى المأمول بعد آفة التستر ستقضي على اقتصاد البلد إن لم يتداركوا الأمر بتشريعات صارمة .. هذا التعليق موجّه لتجار العمالة الوافدة ومن يتستر عليهم وليس لفئة الكادحين من العمالة النظامية".
وأكد القارئ "متابع واقعي" أن زيادة التحويلات بسبب سباق العمالة السائبة مع الزمن لتحويل أموالهم في السعودية قبل ترحيلهم الى بلدانهم، وستلاحظون أن التحويلات أقل بفارق كبير إذا استمرت الحملة التصحيحية على أشدها.
فيما تساءل "مجرد سؤال" عن نسبة عوائد صادرات الصناعات المحلية غير النفطية إلى نسبة تحويلات العمالة الأجنبية؟
وأبدى "أبو شاهين" استغرابه من تحويل 42 في المائة من العوائد المحلية إلى الخارج، في الوقت الذي توقع "فهد الشمال" ارتفاع تحويلات الأجانب مع حملة التصحيح، لافتاً إلى خروج المستثمرين غير الشرعيين.
واعتبر "صخر" أن تحويلات الأجانب من حقهم، قائلاً: "أليس من حقهم ومن عرق جبينهم".
وطرح "سعدون" عدة أسئلة بقوله: "مَنْ الذي اشتريت منه الخبز اليوم؟ مَنْ بنى بيتك؟ مَنْ يغسل سيارتك؟ مَنْ يعمل صيانة لمنزلك وسيارتك؟ مَنْ يصلح تكييف منزلك؟"، ثم أجاب عنها بقوله: "إذا عرفت وشاهدت من تواجه من جيوش العمالة ستعرف لماذا 500 ألف عاملة منزلية داخل المنازل، ونفس الرقم سائقين كانوا برواتب 600 ريال تقريباً .. وتستغربون الرقم نحن السبب، لا يوجد من يستخدم ولا أقول يستقدم، لأن الاستقدام نحن سببه، آن الأوان لفرض ضرائب على الأجانب، أمريكا وهي أقوى اقتصاد عالمي تفرض ضرائب على الأجانب، وجميع دول أوروبا والصين وجميع دول العالم الكبرى"، ثم طالب بربط مكتب العمل بمؤسسة النقد، وبالتالي بجميع البنوك، فيظهر راتب العامل لدى البنك، فلا يقوم البنك بتحويل أي مبلغ للعامل فوق مرتبه الموجود أمامه في النظام، حتى ننتهي من هذه القصة الطويلة".
وكان رصد لوحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة قد كشف حول التحويلات الشخصية إلى الخارج للسعوديين وغير السعوديين، أن قيمتها بلغت منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الجاري، 202.9 مليار ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المائة، عادلت نحو 25.7 مليار ريال. وجاء النمو في التحويلات الشخصية بسبب ارتفاع حوالات غير السعوديين، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 17 في المائة بما يعادل 19.4 مليار ريال، وشكلت نحو 75 في المائة من نمو إجمالي التحويلات الشخصية للسعوديين وغير السعوديين.