الصناعة السعودية تصنع مستقبلاً
دخلت المملكة في النطاق الصناعي. ورغم أنه كان بإمكانها دخوله قبل سنوات عدة، إلا أنها دخلته الآن بشكل يوازي قوتها الإقليمية والعالمية، وبصورة تحاكي الاستحقاقات في هذا المجال. ولا سيما في ظل استثمار منهجي للفوائض المالية، وتعامل واقعي خالص معها، وفي إطار تنمية تكرس مفهوم الاستدامة. وتدخل السعودية عالم الصناعة، وهي تتصدر الدول الأكثر إيفاء بالتزاماتها التنموية، بل إنها الوحيدة التي أوفت بكل هذه الالتزامات ضمن مجموعة العشرين، ما دفع أعضاء المجموعة كلهم للاعتراف علناً بذلك، والتعبير عن إعجابهم بالأداء الاقتصادي العام في البلاد، وبالمشاريع التي أُطلقت في مختلف المجالات. ومع أن زمن المملكة الصناعي لا يزال في بدايته، إلا أنها تقدمت خطوات لافتة، ضمن إطار الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية العامة فيها.
ولعل من أهم المنجزات على الصعيد الصناعي، أن المملكة نفذت (وتنفذ) مشاريع مختلفة في مجال البنى التحتية الصناعية، إضافة طبعاً إلى إنشاء مدينتي ينبع والجبيل الصناعيتين، وعدد آخر من المدن الصناعية المختلفة المستقلة منها والمساندة. فصندوق التنمية الصناعية، ينفذ بسلاسة السياسات الصناعية المطروحة، وهو في الوقت نفسه، أفسح مجالاً واسعاً للقطاع الخاص، ليكون طرفاً رئيساً في الحراك الصناعي. وهذا القطاع يمثل في النهاية الشريك الضروري في التنمية الاقتصادية العامة، وفي مرحلة لاحقة، ينبغي أن يكون المحور الرئيس في عملية الانتقال الحتمية إلى اقتصاد السوق، وتحول الحكومة إلى منظم ومراقب للأداء الاقتصادي العام. فأي تقدم في أي قطاع كان، لن يصل إلى الصيغة الأمثل والأكثر واقعية، طالما بقي معتمداً دائماً على «الطاقة» والأدوات الحكومية.
إن ما رصدته المملكة من أموال في انطلاقتها الصناعية كبير جداً. وساعدت البيئة الصناعية الموجودة أصلاً على احتضان المشاريع الراهنة والمخططات المستقبلية. ففي العام الجاري، رصدت الحكومة 875 مليار ريال، استفاد منها 6189 مصنعاً في مختلف القطاعات الإنتاجية. وبالطبع كان قطاع البتروكيماويات المستقبل الأكبر لهذه الإمدادات المالية الهائلة. وفي العام نفسه، بدأت المملكة (على سبيل المثال) تصدير شاحنات النقل إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة ليست رمزية بل واقعية، ولها دلالات كثيرة، في مقدمتها، أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة ماضية في التنفيذ والإنتاج أيضاً. وحتى قبل ضخ الأموال الضخمة المشار إليها، كان التمويل الصناعي السعودي يرتفع بمعدل 13 في المائة سنوياً، وهي نسبة عالية فيما لو قورنت بالدول المجاورة، فضلاً عن أنها أسهمت في تمهيد الطريق أمام الانطلاقة الصناعية الكبرى.
هناك الكثير من المراحل التي سيمر بها القطاع الصناعي السعودي، ليس فقط تلك المتعلقة باستكمال البنى الصناعية التحتية، لكن أيضاً بمحاكاة آفاق الصناعة وروابطها العملية والاجتماعية أيضاً. صحيح أن القطاع بدأ في توفير معدلات متصاعدة من فرص العمل للسعوديين، لكن الصحيح أيضاً أن المهمة الكبرى تتعلق بتهيئة هياكل التدريب والتأهيل والتعليم الصناعي. وهذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل يشترك فيها القطاع الخاص، الذي يحظى بتشجيع كبير من جانب الدولة، من أجل تنمية صناعية فقط، وفي سبيل تنمية شاملة، يكون للصناعة دور بارز في التشغيل والتأهيل. دون أن ننسى، أن واحدة من أهم الصناعات في المملكة (وهي البتروكيماويات) كانت (ولا تزال) الأقل توفيراً لفرص العمل، مقارنة ببقية القطاعات الصناعية الأخرى.
إن المشاريع الصناعية العملاقة في المملكة، صنعت بالفعل تحولاً اقتصادياً جديداً تماماً في البلاد. وكلما كان التنفيذ متكاملاً كان التحول متماسكاً، خصوصاً في ظل استراتيجية واقعية لا تشبه أي استراتيجية اتبعتها السعودية سابقاً.
جميع المقالات والتحليلات الواردة في هذا الإصدار كتبت خصيصا له، وتعبر عن آراء كتابها. والجريدة تحتفظ بحقها القانوني تجاه أي نقل أو اقتباس دون الإشارة إلى المصدر (آفاق الاقتصاد 2014 «الاقتصادية»).