الآبار المكشوفة.. التحرك الرسمي جاء متأخراً .. اردموها فوراً

طالب قراء "الاقتصادية"، الوزارات المعنية بتتبع الآبار المكشوفة في الأماكن المأهولة بالسكان لردمها وتجنيب الأطفال وكبار السن الوقوع فيها.
وجاءت تعليقات قراء "الاقتصادية" على الخبر المنشور أمس تحت عنوان ("وزارة المياه": 130 ألف بئر "مهجورة" غير مرخصة). فقد اعتبر القارئ (مواطن) أن التحرك الرسمي إزاء المشكلة تأخر، لكن عاد واستدرك "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً". بينما قال القارئ العربي: إن الدفاع المدني مسؤول مسؤولية مباشرة عن حالات الوفاة جراء الوقوع في الآبار المكشوفة كون ذلك يدخل في إطار السلامة.
بينما رأى القارئ خالد موجهاً حديثه لأصحاب الآبار المكشوفة "أنت يا مَنْ تركت هذه البئر مكشوفة يسقط فيها البشر والبهائم أما تتقي الله !!! من تركها مكشوفة فهو يتحمل وزر كل من سقط فيها"، وزاد "لا نحمّل الجهات الرسمية عدم وعي ومخافة الله من ناس مهملين، وأين دور خطباء الجوامع؟ يجب على خطباء الجوامع تنبيه الناس بهذا الأمر الخطير والمنسي".
وكانت "الاقتصادية" قد نشرت أمس نقلاً عن المهندس سعيد الدعير مدير تنمية موارد المياه في وزارة المياه والكهرباء، أن مكاتب الوزارة ومراقبي التعديات رصدوا 130 ألف بئر مهجورة وغير مرخصة في جميع المناطق والمحافظات، مشيراً إلى أن تلك الآبار تتنوع بين ارتوازية ويدوية، كاشفاً أنه يتم العمل حالياً على إكمال إجراءات البحث عن أصحابها لإلزامهم بردمها على حسابهم الخاص. وأوضح أن الآبار الواقعة في أراضٍ حكومية أو برية ولم يتم التوصل إلى أصحابها يتم دفنها على حساب الوزارة، ضمن الخطة المستقبلية لإدارة المياه بعد اكتمال الإجراءات واعتماد الميزانية المناسبة لذلك.
وبيّن المهندس الدعير أن مراقبي تعديات الحفر في عموم المناطق والمحافظات يراقبون التعديات في حفر الآبار، حيث تم رصد آلاف المخالفات وإيقاع غرامات في حق المعتدين لمخالفتهم نظام المحافظة على المياه، مشيراً إلى أن مديريات المياه في المناطق والمحافظات في الآونة الأخيرة، بمبادرة من الدفاع المدني، تقوم بجولات للبحث عن الآبار المهجورة، ورصد الآبار اليدوية المكشوفة منها وإلزام أصحابها بتسويرها بشبك، موضحاً أن مراقبي المياه يجدون صعوبة كبيرة للقيام بواجبهم تتمثل في اعتراضات بعض المواطنين على ردم ودفن بعض الآبار، ويستدعي ذلك التواصل مع الجهات الأمنية لتوفير رجال أمن لتنفيذ أوامر ردم ودفن الآبار وردع الأطراف المتنازعة. ويواجه المراقبون صعوبة وحرجا في الدخول إلى الملكيات الخاصة للبحث عن الآبار غير المرخصة، وكذلك صعوبة في التعرف على مواقعها إلا أثناء الحفر بمشاهدة جهاز الحفر (الحفار) وهو يحفر البئر. وأضاف مدير تنمية موارد المياه في وزارة المياه والكهرباء أن مساحة المملكة شاسعة، وأغلب مخالفات حفر الآبار تكون في مناطق نائية، كما يستخدم أصحابها كل أساليب التخفي، وينتج عن ذلك كثير من الآبار المحفورة من دون ترخيص. ووصف حفر الآبار دون ترخيص، بأنه تعدٍ على أملاك الدولة، موضحاً أنه جزء من مهام عمل لجان التعدي المشكّلة في المناطق والمحافظات، وأضاف أنه يتم بعد الكشف عن التعدي إعداد محضر مخالفة بذلك وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة كوزارة الشؤون البلدية والقروية. وتستقبل مكاتب المياه الفرعية بلاغات المواطنين عن الآبار غير المرخصة والحفارات التي تعمل من دون تراخيص، عبر وسائل التواصل المتنوعة، ويتم الشخوص للموقع وإعداد مخالفة لنظام المحافظة على المياه وإيقاع الغرامة بالمخالف. وبيّن مدير تنمية موارد المياه أن الوزارة لا تسمح بحفر أي بئر إلا بعد الحصول على رخصة من قبلها، حسب نظام المحافظة على المياه الصادر بمرسوم ملكي، ومن شروط ذلك ملكية الأرض لطالب الترخيص، وأن يتم الحفر حسب المواصفات المقررة من الوزارة، كما يتم الإشراف على عمليات الحفر من قبل الوزارة أو المكاتب الاستشارية المتخصصة في دراسات المياه والمرخصة منها، موضحاً أنه في حال الحفر من دون رخصة، فإنه يتم ردم البئر ومعاقبة صاحبه والمقاول بغرامة مالية 25 ألف ريال لكل منهما إذا كان الحفر في منطقة الرف الرسوبي، وخمسة آلاف ريال لكل منهما إذا كان الحفر في منطقة الدرع العربي.