«المياه الوطنية»: ارتفاع الفاتورة قد يعود لخلل في شبكة المنزل الداخلية أو خزاناته

أكد عبدالله بن إبراهيم الصبار المدير التنفيذي للعلاقات العامة المكلف في شركة المياه الوطنية، أن فاتورة استهلاك المياه منخفضة في الغالب وتكاليفها بسيطة جداً، أما في حالة وجود بعض الحالات لارتفاع قيمة الفاتورة فإن ذلك قد يعود إلى زيادة الاستهلاك الموسمي، خاصة في فصل الصيف أو في حالة وجود خلل في الشبكة الداخلية أو الخزانات في منزل العميل، ما يزيد من كمية الاستهلاك غير الملحوظة، وفي هذه الحالة يتوجب على العميل فحص شبكة المنزل الداخلية بشكل دوري، حيث إن ذلك الخلل قد يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة نظراً لتضاعف كمية الاستهلاك.
جاء ذلك خلال تعقيبه على المقال المنشور في "الاقتصادية" بتاريخ 5/01/2014م، تحت عنوان "فوضى فواتير المياه" بقلم الكاتب سعود جليدان، الذي أبدى فيه بعض الملاحظات والمرئيات، حيث أوضح الصبار أن الشركة سعت إلى تطبيق برامج الكشف المجانية على المنازل ذات الاستهلاك العالي، وإشعار العميل بمكامن التسرب في الشبكة الداخلية لمنزله، إذ بلغ عدد المنازل التي تم الكشف عليها مجاناً في الرياض 80 ألف منزل، وفي حال وجود أي خلل في عداد المياه لمنزل العميل يتم استبداله بدون أي رسوم مالية، ويتم إحاطة العميل أيضاً بأي نواح استهلاكية مرتفعة, كما يتم التأكيد عليه بتركيب أدوات الترشيد من أجل تخفيض الاستهلاك.
أما ما يخص عملية إصدار الفواتير وفق دورتها الربع سنوية فهي مرتبطة بإصدار فواتير الكهرباء، والفواتير غير المرتبطة مع الشركة السعودية للكهرباء يتم إرسالها بشكل مباشر إلى عقار العميل مع تسجيل بيانات عداد الكهرباء ليتم ربط فاتورة المياه القادمة مع فاتورة الكهرباء.
ولفت إلى أن الشركة طبقت أحدث الأنظمة الآلية، ومنها نظام (كومباس) لضمان رصد القراءات آلياً باستخدام أجهزة (PDA) والمرتبط بنظام آلي يعمل على مقارنة الاستهلاك الحالي مع الاستهلاك السابق وفق معايير تقنية عالمية ضمن منظومة تقنية مرتبطة بقطاعات الشركة في التشغيل والصيانة، كما سعت إلى تطبيق جميع الحلول التقنية العالمية التي تمكن العميل من الاطلاع على الفاتورة الخاصة بعقاره بعدة طرق وفي أي وقت، من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو من خلال تطبيق الهاتف الجوال، أو الاتصال على الرقم المجاني (8004411110).
وذكر أنه توجد آليات محددة تضمن للعميل والشركة جميع الحقوق، كما أن الشركة تتيح بكل سهولة ومصداقية للعميل التقدم بتظلم على الفاتورة من خلال قنوات التواصل المشار إليها حتى تتم دراستها من قبل الجهة المختصة بالشركة والتأكد من كمية الاستهلاك والتكلفة المالية, وفي حال وجود أي ملحوظات في احتساب التكلفة يتم التصحيح بشكل مباشر.