«الوجبات السريعة» .. مطالب بقوانين للحد من الإسراف والأضرار الصحية
اتفق قراء «الاقتصادية» على أن المجتمع السعودي يبالغ كثيراً في استخدام كميات كبيرة من الغذاء تفوق الحاجة معظم الأحايين. وطالب القراء وزارة الزراعة بسن قوانين واضحة لحفظ الغذاء وتضيق الخناق على كل مسرف.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في (الاقتصادية) أمس تحت عنوان («الزراعة»: «الوجبات السريعة» .. إسراف وهدر غذائي)
وقال القارئ فيصل الحازم (الوجبات السريعة إسراف وهدر غذائي؛ لذا لا بد من وضع قوانين صارمة لوقف الإسراف والهدر ووقف مضارّها الصحية).
ورهن القارئ أبو بدر الاعتراف بالأمر الواقع وإيجاد الحلول المناسبة بإيجاد جمعيات تهتم بمخلفات الأكل المهدر غير الصالح للاستهلاك الآدمي، الاستفادة من المخلفات وتصنيعها في تغذية الحيوانات، إيجاد حاويات في أماكن كثيرة تختص بالمخلفات الغذائية، وتخفيض أسعار المواشي.
ورأى القارئ راكان أن وجبات المطاعم السريعة لا يستفيد منها الجسم كونها تستخدم مواد تخلو من الجودة العالية وتعتمد على الدهون والسعرات العالية.
ونشرت (الاقتصادية) أمس قول وزارة الزراعة إن التغيرات الكبيرة في الحياة الاجتماعية، وما يتمتع به المجتمع السعودي من قوة شرائية، وما أحدثته الحياة العصرية من تبدل في السلوكيات الغذائية وبشكل خاص الولائم وانتشار مطاعم الوجبات السريعة، كلها عوامل أدت إلى ارتفاع معدلات الهدر في الاستهلاك الغذائي في السعودية.
وأوضح تصور أولي عن أشكال الهدر الغذائي في السعودية أعدته وزارة الزراعة حديثاً، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن أعلى صور الهدر الغذائي ناتجة عن أنماط استهلاكية مبنية على التباهي والإسراف المخل وتحديدا في الولائم والاحتفالات وغيرها من المناسبات الاجتماعية والدينية، ووصف التصور الإسراف في تلك المناسبات بأنه غير مبرر، وتكمن أضراره على المدى البعيد في زيادة الاستهلاك وانخفاض الادخار على المستوى الوطني وزيادة المخلفات والتلوث البيئي بكل أشكاله، ما يزيد الأعباء على الدولة للتخلص من هذه النفايات، مشيراً إلى أن للتوعية الدينية والإعلامية دورا مهما في معالجة الإسراف الغذائي.
وقسم التصور الأولي أشكال الهدر الغذائي إلى أربعة أنواع تبدأ بمرحلة الهدر في المرحلة الإنتاجية، ويقصد به ما يهدر من المنتجات الغذائية في مراحله الأولى من الإنتاج والحصاد والتعبئة والتخزين والتصنيع وخلافه، واقترح التصور للتقليل من ذلك التخطيط لإنتاج الكميات المناسبة من الغذاء والقيام بالعمليات الزراعية المختلفة على الوجه الصحيح حتى لا يتم إنتاج كميات كبيرة من الغذاء تزيد على الحاجة، ما يعرضها للتلف، وبالتالي تحقيق خسائر كبيرة تنعكس على تكاليف الإنتاج.
كما اقترح تفعيل الإرشاد الزراعي ووضع الخطط الإرشادية وفقا لأحدث الطرق بهدف تنمية وتطوير مهارات المنتجين لتطبيق أساليب الإنتاج الزراعي المتقدمة اعتماداً على أنفسهم سعياً إلى زيادة تحسين الإنتاج الزراعي والحد من الفاقد. أما النوع الثاني من أشكال الهدر فيأتي في المرحلة التسويقية، مشيراً إلى أن الفاقد التسويقي يرتفع من السلع الغذائية بصفة عامة ومن الخضار والفاكهة إلى نسب مرتفعة بسبب بدائية وسائل تداول نسبة كبيرة من هذه المنتجات، ويضاف إلى ذلك الفاقد الناتج من تدهور مستوى جودة السلع خلال رحلتها التسويقية بسبب عدم تطور أداء الوظائف التسويقية. وبحسب التصور فإنه لتدارك ذلك لا بد من تطوير التسويق الزراعي ومعاملات ما بعد الحصاد للارتقاء بكفاءة بعمليات التسويق وزيادة معدلات التصنيع الزراعي بهدف التقليص التدريجي للفاقد التسويقي بالقدر الذي ينعكس بصورة إيجابية على أوضاع المزارعين، مشيرا إلى أن ذلك يتسبب في تدني دخل المزارعين، وتحميل شق من تكلفة الفاقد على المستهلكين، كما اقترح التصور إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج اللازمة لتنمية التصنيع الزراعي وتقوية روابطه الأمامية والخلفية مع القطاع الزراعي.
وبين التصور أن ثالث أشكال الهدر يكمن في هدر المخلفات، وعرّفه بأنه عدم الاهتمام بالاستفادة أو باستخدام كل النواتج الثانوية مثل الأتبان ومخلفات النخيل والصوف والجلود والأسماك ومخلفات مسالخ الدواجن، ويمكن التقليل من المخلفات.
