فك الاحتكار وتوطين السوق حلا ناجعا لظاهرة ارتفاع أسعار العقارات

رأى قراء "الاقتصادية" أن القضاء على ظاهرة احتكار الأراضي وتداولها بين الأسرة الواحدة قبل بيعها للمشتري، إضافة إلى تنفيذ قرار منع الوافدين من العمل في العقار، حلا مناسبا وناجعا لأزمة السكن في السعودية.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: «التحزبات» والاحتكار يمنعان انخفاض أسعار الأراضي والعقارات تصب في إطار اقتراحات لحلحلة الأزمة، حيث قال ابن البلد: "أصدرت الجهات المعنية قرارا منذ فترة بمنع أي أجنبي بالعمل في المكاتب العقارية وبعدها قامت حملة على هذا القرار؛ لكن بعد فترة قصيرة هدأت الحملة واختفت تماما مثل اختفاء الحملة ضد المخالفين في منطقة جدة، والسبب الرئيس في غلاء الأراضي والمنازل والعقارات هي وجود العامل أو الموظف الأجنبي في المكاتب العقارية، كلامي هذا ليس من نسج الخيال بل من تجربة وبحث قمت به أنا شخصيا، دراسة استمرت معي ما يقارب خمس سنوات، فلو كانت هناك جهات تمنع الأجنبي من ممارسة بيع وشراء العقار، أما صاحب المكتب إما يجلس في مكتبه أو يوظف سعوديين، سيرى الجميع خلال شهر أو شهرين اعتدال السوق العقارية، وسيتمكن المواطن من الحصول على قطعة أرض، ويكون السوق مستمرا بشيء من المعقول".
في الوقت الذي أكد فيه القارئ سليمان المعيوف أن جميع الأنشطة التجارية والخدماتية تطبق بحقها رسوم أو غرامات أو زكاة شرعية أو ضريبة وتدفع برضا دون تذمر، نظام التنافسية ومنع الاحتكار والشفافية وحوكمة الشركات طبق على كل الأنشطة وبقي شريطي الأراضي معفي، مشيرا إلى أن التحزبات لم تكن وليدة اليوم ومن يقدر له كشف سجلات كتابات العدل أو يستعرض صحف ٩٥هـ وما بعدها سيرى أن الأسرة الواحدة تتداول صوريا الأرض قبل بيعها للمستهلك النهائي وهو عمل ممقوت ولا أخلاقي، حتى موضة الصناديق العقارية استطاع شريطية الأراضي طيها لتتناسب مع احتكاراتهم فأصحاب الأرض يملكون شركات التقييم (التثمين) وشركات التطوير وشركات إدارة الأصول التي تنشئ الصندوق العقاري، وشركات التطوير وصناعات مواد البناء، وشركات التسويق، هم يملكون تلك الشركات أو أجزاء مؤثرة قبل تفكيك وتجزئة هذا الكارتل وتجريم الممارسات الخاطئة، فإن أزمة السكن وخلق أسعار جديدة ستستمر ومعها سيرتفع عدد الفئات غير القادرة على السكن وربما نرى مزيدا من مدن الصفيح".
وطالب عجيب بفرض الزكاة على الأراضي المحتكرة، للقضاء على المشكلة، لافتا إلى أن كل العالم يعاني المشكلة نفسها ويحلها بالضرائب.
وكان مختصون قد عزوا لـ "الاقتصادية" أسباب الارتفاع المتواصل للأسعار في السوق العقارية وعدم انخفاضها، إلى احتكار أعداد محدودة من الشخصيات والعوائل مساحات شاسعة من الأراضي، إضافة إلى وجود تحزبات بين قطاع رجال الأعمال والمقاولين لإبقاء الوضع كما هو عليه.
وأشاروا إلى أن تلك التحزبات والاحتكارات ربما تقف عائقا أمام توقعات وزارة الإسكان التي تشير إلى أن الأسعار في القطاع العقاري في طريقها للانخفاض ثم الاستقرار.
ونصح عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، وزارة الإسكان بالحد من التحزبات بالتعاقد مع شركات ومؤسسسات مقاولات عالمية، والبعد عن الشركات المحلية التي ساهمت في رفع الأسعار من خلال تحزبها واتفاقها على هامش ربح معين لا تتنازل عنه.
وأضاف "هناك شركات عالمية عملاقة متخصصة في البناء والتشييد ولها خبرة طويلة في هذا المجال، ولديها عمالة مدربة قد تكون الخيار الأفضل أمام الوزارة لتلبية حاجة المواطنين المُلحة للسكن.
وبيَّن الأحمري أن الشركات الوطنية باتت تطمع في الأرباح العالية، ولن ترضى بهامش ربح أقل من 40 في المائة، فيما يقبل عدد من الشركات الأجنبية الحصول على هامش ربح لا يتعدى 20 في المائة من صفقة البناء.
بدوره قال الدكتور خالد البسام، الأستاذ المشارك في كلية الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، بأن ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في المملكة يعود في المقام الأول لقيام أعداد محدودة من الشخصيات والعوائل بالاستحواذ واحتكار مساحات شاسعة من الأراضي سواءً بشكل شرعي أو غير شرعي، وتأتي في المقام الثاني المضاربات غير المبررة على الأراضي، بحيث تباع الأرض عدة مرات خلال فترة وجيزة بيعاً صورياً.
وبين أن استحواذ شخصيات نافذة على المخططات أسهم في رفع أسعار الأراضي التي باتت تشكل أكثر من ثلث الوحدة السكنية، وبالتالي عطل كثيرا من الأشخاص عن تملك مساكنهم، إضافة إلى التخطيط غير السليم للمدن السعودية وخصوصاً المدن الرئيسة مثل جدة والرياض أسهم في ارتفاع أسعار العقارات فيها بشكل ملحوظ مقارنة بالمدن الأخرى.