متى تتبنى الجهات المختصة استراتيجية لصناعة المال الجريء في المملكة؟

الأنظمة والتشريعات يتم تطويرها في كل العالم بين فترة وأخرى كي تواكب المتغيرات العالمية، وحاجة السوق السعودية ملحة في هذا الاتجاه، بقيت أنظمة تعوق عمل وتطور راس المال الجريء، والبنوك السعودية مازالت بعيدة عن دعم المبدعين وأصحاب المبادرات، وصندوق المؤوية دعمته سابك بـ 80 مليونا وبعض البنوك بخمسة ملايين فقط. وكل مؤسسة مالية في العالم تربح من المجتمع تعيد إليه بعض هذه الأرباح. والسوق السعودية استثناء من ذلك، تواجه المبدع والمبادر السعودي حالات كثيرة من الإحباط والتثبيط والخوف من الفشل ومحاسبة المجتمع له، وأيضا عدم وجود الجهات الداعمة لرأس المال الجريء سوى مبادرات محدودة لا تفي بحاجة سوق السعودية الكبيرة، ما جدوى أبحاث لا تجد طريق التطبيق؟ من أجل الإجابات على ذلك جمعت "الاقتصادية" نخبة من خبراء الاستثمار ورجال الأعمال لتسليط الضوء على صناعة رأس المال الجريء فكانت هذه الندوة:

ما أسباب فشل الكثير من المشاريع الصغيرة للمبدعين؟
المنصور: نحتاج إلى آليات منظمة ويجب أن يكون للجامعات ووسائل الإعلام دورا لتثقيف المجتمع لتبني مثل تلك الأفكار، وقد تكون هناك فكرة ناجحة ومدير ناجح للمشروع، ولكن السياسة والبيروقراطية الموجودة في بعض الجهات الحكومية قد تعوق هذا المشروع وتفشله. وكثير من المشاريع تصطدم بقرارات ونصوص عفى عليها الزمن وهذه معضلة للمستثمر الصغير والكبير على حد سواء لكن الصغير تأثره أكبر، ومرت فترة من الفترات وفي شارع واحد توجد عشرات اللوحات للتقبيل والسبب ليس عدم نجاح الفكرة ولا في نقص رأس المال أو عدم وجود المبدع صاحب الفكرة ولكن الإشكالية في وجود بيروقراطية التراخيص. وهذا شيء بسيط جدا ممكن تلافيه ومساعدة هذا الشخص على قيام ونجاح مشروعه، لكن الأنظمة لا تسمح له بالمحاولة مرة أخرى للوصول إلى النجاح حيث وجود قرارات قطعية جدا في التطبيق، وقد تكون هذه القرارات للأسف مزاجية في بعض الجهات، حيث إن ما يطبق في بعض المناطق الشمالية لا يطبق في المنطقة الوسطى، وأنا لمست كثيرا من الأشياء يعمل بها في جدة والدمام وتترك في الرياض، والأنظمة والتشريعات يجب أن يكون لها مرونة مع مشاريع المبادرين والمبدعين كي لا يصطدموا بمثل هذه المعوقات التي يسهل تغييرها، والأنظمة ليست قرآنا منزلا تخضع للتطوير حسب المتغيرات وملاءمتها للظروف المستجدة على البيئات والأشخاص والمجتمعات.
مداخلة الصبياني: الشركات الكبيرة كانت بداياتها في الغالب من رأس المال الجريء في أمريكا وغيرها.
ما دور صناديق الاستثمار والبنوك السعودية في تطوير التقنيات الواعدة ودعم رأس المال الجريء؟

العمر: دور صناديق الاستثمار والبنوك أحدده في ثلاثة محاور: الأول تخصيص جزء من الاستثمارات بصفة مؤسساتية رسمية لرأس المال الجريء، وأن يكون جزء من استثمارات البنوك نفسها لا يتبع التعاملات المالية التقليدية الجارية الآن، ولا يكون في الاستثمارات وإقراض المواطنين فقط ولكن تخصيص جزء استثماري من الأموال لديهم لرأس المال الجريء، وإنشاء مؤسسات مالية داخل البنوك لهذا الغرض. الأمر الثاني إيجاد الهيئات الخيرية المالية مثل مؤسسة "بل جيتس" ومؤسسته الخيرية جزء كبير من أموالها تذهب إلى دعم التقنية الحديثة وخاصة التقنيات التي تهم صحة الإنسان ولدعم البلدان الفقيرة هذه تعتبر جزءا مهما من دعم استثمار رأس المال الجريء، ونعرف أن ثالث أغنى رجل في أمريكا أوصى بجزء كبير من ثروته لهذه الجمعية الخيرية.
ما دور البنوك السعودية في مجال دعم رأس المال الجريء؟
العمر: دورها في إيجاد مؤسسات خيرية مالية لخدمة المجتمع ودعم المبدعين أصحاب المبادرات، ودعم الصناديق القائمة مثل صندوق المئوية لماذا لا تدعمه البنوك والمؤسسات المالية مثل دعم شركة سابك له؟ وهذا جزء مهم من دعم المبدعين. الأمر الثالث دعم الجهات الراعية للمبدعين ببرامج محددة تستفيد منها المؤسسات القائمة على هذا الأمر. ولعلي أعطي مثالا على ذلك مثل إقامة مسابقات وطنية على مستوى الوطن في مجال معين مثل التقنية الحيوية وستجد الكثير من الأطباء والممرضين لديهم أفكار لكن يحتاجون إلى من يبرزها وإلى من يحفزهم للقدوم والتحدث عنها. جزء من إقامة هذه المسابقات تعرف المبدع بطريقة كتابة خطة العمل لتوضيح فكرته الإبداعية وهذه الخطوة تحول كثير من المبدعين من مرحلة التفكير إلى التطبيق وإلى رواد في استثمار الإبداع وإيجاد معاهد متخصصة لتعليم هؤلاء الناس. نحن للأسف لا نملك معاهد متخصصة لتحويل الأفكار إلى خطط عمل ومن ثم إلى منتج تجاري، وبرامج الصيف لماذا لا تشتمل على توضيح وشرح للطلاب عن طرق تحويل الأفكار إلى منتج تجاري؟
وبالنسبة إلى البنوك لم أطلع على أي دعم في مجال رأس المال الجريء. وعلى كل مؤسسة مالية تربح من المجتمع أن تعيد جزءا من أرباحها لخدمته.
الرخيص: القطاع المصرفي في السعودية من أفضل القطاعات من حيث التنظيم الكلي، سواء على مستوى المنطقة أو حتى على مستوى العالم، حيث يتمتع برصانة وثبات خاصة في الجوانب التشريعية، وهذا أمر مهم لأن البنوك يفترض أن تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد، وهذا جانب إيجابي يجب أن يشار إليه، وأعتقد أن سياسة مؤسسة النقد مع وزارة المالية هي سياسة رصينة، ومن جهة أخرى أعتقد أن البنوك ليست لها سياسة واضحة حاليا تجاه الدور المجتمعي، والأعمال التي تقوم بها لا تصل إلى تطلعات المجتمع على الإطلاق، بل دورها متأخر جدا، ويمكن تطوير هذا الدور وتنميته وأعتقد أن عدم مساهمة البنوك تتكرر وبشكل سلبي بمعنى أن حاجات المجتمع تتحرك وتزيد، وقيام البنوك بدور لتحريك الاقتصاد لا يسير بالوتيرة نفسها، وهناك جانب آخر تستثمر البنوك في إقراض الأفراد والشركات، وفي مجال إقراض الأشخاص ليست هناك أي حلول ابتكارية، بل حلول تجارية محضة لا تصب في الصالح العام على الإطلاق، بل تسهم في إيجاد فئة كبيرة من المقترضين المستهلكين. من هذه الزاوية أعتقد أن دور البنوك دور سلبي للغاية حتى فيما يتعلق بإقراض الشركات، ليس هناك دور ملموس حقيقة يتناسب مع اقتصاد المملكة وحجمه، ولكن من جانب آخر يمكن أن يربط هذا الأمر بالسياسات الحكومية، ومن جهة القطاع المصرفي فإنه منظم ومحترف جدا خاصة في الخدمات المصرفية، وقبل سنتين رخص للبنوك الاستثمارية فيما أظن لأربعين شركة استثمارية ستحسن الوضع الحالي للبنوك.
هل للبنوك وصناديق الاستثمار دور في تمويل التقنيات الواعدة ورأس المال الجريء؟
الرخيص: ليس للبنوك أي أثر ملموس في تطوير التقنيات الواعدة ودعم المبتكرين، بل دورها سلبي للغاية، بالنسبة للقدر الذي وصل إليه القطاع المصرفي، وهذا تم عن طريق خطط، إلا أن استفادة المجتمع من هذا القطاع لا تتناسب إطلاقا مع الدور المأمول من البنوك، استفادة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة استفادت قليلة جدا، المأمول أن تتكامل السياسات الحكومية سواء سياسات الضبط والربط المتعلقة بتشريعات القطاع المصرفي أو الاستشارات المالية، وهناك أمل أن تتجه هيئة سوق المال خاصة فيما يتعلق باستثمار الاستشارات الاستثمارية وأن تلتفت إلى هذا الجانب وأن تهتم بنوكنا به، حيث للبنوك مصلحة كبيرة في هذا الجانب، القطاع المصرفي أصبح قطاعا تنافسيا ورأس المال الجريء والتقنيات الواعدة والفرص الصغيرة والمتوسطة مساهمتها في اقتصاد المملكة قليل جدا بينما في بريطانيا مثلا يصل إلى 60 في المائة من حجمه.
السري: البنوك بطبيعة تخصصها لا علاقة لها برأس المال الجريء، البنوك السعودية قتلت أصحاب المبادرات لأنها مهيأة لإقراض الشركات الكبيرة وكبار العملاء، وليس لديها محفزات لكي تقرض أصحاب المبادرات والابتكارات حيث وجود محافظ رأس المال الجريء وهي أسهل أداة وقناة لتحفيز أصحاب المبادرات.
ما الفرق بين البنوك السعودية والعالمية في هذا الجانب؟
الصبياني: البنوك العالمية البعض منها عمل محافظ استثمارية متخصصة في الاستثمار في رأس المال الجريء، يختلف هذا الأمر من دولة إلى أخرى حسب المحفزات وهي العصا والجزرة التي تقوم بها الجهات الحكومية بتحويل مسار البنوك أو المصارف لدعم رأس المال الجريء، إذا لم توجد محفزات على الربحية ووجود ضرائب مرتفعة أو منخفضة، فهذه الأمور وغيرها هي التي توجه الاقتصاد توجيها تقليديا أو اقتصادا ناجحا يتجه لخلق مبادرات ومحفزات علمية ترتقي به.
ما هذه المحفزات تحديدا؟
الصبياني: الشركات الواعدة الصغيرة التي تفرض عليها الضرائب بنفس النسب على الشركات الكبيرة ستقتل هذه الشركات في مهدها، والحل تخفيض أو إلغاء تلك الضرائب مثلا كوريا الجنوبية خفضتها من خمس إلى عشر سنوات، إذا فرضت الضرائب على هذا المستثمر الصغير في رأس المال الجريء والمحدود سيوقف هذا المستثمر عمله ويذهب إلى بلد آخر ملائم كي ينجح عمله.
السري: فيما يخص دور البنوك في تنمية صناعة رأس المال الجريء أعتقد أنه يجب أن نتذكر أن البنوك لا تعمل بمالها الخاص بل تعمل بأموال المودعين، وبالتالي هي تخضع للكثير من الرقابة والتنظيم، وأعتقد أن البنوك ليست مؤهلة للعمل في مجال رأس المال الجريء.
إذا تطورت صناعة رأس المال الجريء والصناديق المخصصة له بشكل جيد بحيث يكون مستوى المخاطرة معقولا ستدخل البنوك في هذه الصناديق، لكن هناك دور للبنوك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المكملة لرأس المال الجريء، الذي لا يزال قاصرا، البنوك تقرض الشركات الكبيرة بشكل جيد وتقرض المستهلك الفردي بشكل جيد، لأنها تضمن استرداد أموالها عن طريق الراتب الشهري للفرد، ولكن على مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك قصور كبير في تمويلها.
قامت الدولة بتطوير نظام كفالة وهو مشاركة بين البنوك السعودية وصندوق التنمية الصناعي، البنوك وفرت 100 مليون ريال، والدولة 100 مليون أخرى وهذه تعتبر خطوة أولى لهذا الصندوق الذي يضمن القروض التي تمنحها البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والفكرة هنا تشجيع البنوك لإقراض هذه المؤسسات الناشئة، ولكن البنوك أصبحت تطلب ضمانا بنصف المبلغ من المؤسسة الصغيرة، لأنها هي التي تتحمل المجازفة هنا وفشل الموضوع، لأن المؤسسة ليست قادرة على توفير الضمان وهنا تتوافر فرص التطوير ودور ريادي من قبل الدولة.
أين الخلل: في نظام البنك أم في مؤسسة النقد، البنوك أم في العمل الاستثماري نفسه؟
السري: الخلل في نقص درجة الإبداع في تطوير النظم ووزارة المالية المعنية بهذا الأمر، وأعتقد أنه لا بد أن تكون مبادرة أكثر وكريمة ومحفزة للبنوك للمساهمة بشكل أكبر.
إذا عملت خمس سنوات وأنت تطور نظاما تكامليا وتضع المال ولا تجد من يستدين بسبب هذه العقبة البسيطة لا بد أن تتحرك جهة وتعمل لهذا الأمر وحل الإشكالية.
المجاهد: في مجال دور البنوك وتوفير رأس المال الجريء أنا أتفق مع الإخوة أن هذا خارج نطاق دور البنوك بشكل مباشر، لأنها تعمل حقيقة بأموال المودعين، وبالتالي لا يمكن أن تجازف وتستثمر في مشاريع قابلة للخسارة وإن كانت مشاركة رأس المال في هذه المشاريع قد تكون صغيرة جدا، لكن بشكل عام فيها نوع من المخاطرة، لكن الحقيقة أنطلق من دور البنوك في خدمة المجتمع، البنوك في كل مكان في العالم لها دور كبير جدا ومؤثر وملموس في خدمة المجتمع. لدينا وبكل أسف لا نلمس حقيقة أي دور في خدمة المجتمع، لدينا الجامعات أصبح نظامها يتيح لها قبول تبرعات، لم نسمع أي بنك من البنوك قام بالتبرع لدعم البحث العلمي في أي جامعة سعودية، لو قام هذا البنك أو ذاك لأسهم بشكل غير مباشر في توفير رأس المال الجريء ووفر البنية التحتية للبحث العلمي.
ما سبب اختفاء دور البنوك بهذا الجانب؟
المجاهد: قد يكون غياب الأنظمة الملزمة لها، مع أن أرباح البنوك عالية جدا في المملكة تصل للفلكية بأرقامها، ومع هذا لم نسمع لها أي دور في دعم رأس المال الجريء، عن طريق دعم البحث العلمي، أحد البنوك تبرع قبل فترة بـ 100 مليون لجهة من الجهات وعمل عليها ضجة كبيرة، بينما هذا الرقم بالنسبة لأرباحه لا يشكل شيئا.
يربح البنك السعودي في أقل من عام ما يساوي رأسماله، ما سبب ارتفاع أرباحه وغياب أدواره الاجتماعية؟
المجاهد: السبب في ذلك أن استثماراته كلها مضمونة ووجود السيولة المجانية، لأنه يعمل في بيئة تشجع ذلك وثقافة المجتمع قائمة على الدين ونحن نفتخر بذلك، ونحمد الله عليه أن المجتمع لا يقبل الربا، وبالتالي يودع المجتمع أمواله ولا يأخذ عليها أرباحا، البنوك في هذا الجانب تأخذ هذه المبالغ وتدورها وتستثمرها وتعود عليها بالأرباح العالية جدا، وفي مجال صناديق الاستثمار يوجد لدينا العديد منها وحديثنا هنا للمستقبل نتمنى أن يكون لها دور مؤثر في دعم رأس المال الجريء، لدينا صندوق التنمية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وهذه صناديق فيها رساميل كبيرة، بل مهولة جدا، وتبحث في الوقت نفسه عن الاستثمارات، نتمنى من مؤسسة النقد أو وزارة المالية أن تتبنى مثلا صندوقا للاستثمار في المشاريع الواعدة، بحيث تشارك فيه وزارة المالية مع هذه الصناديق الحكومية وأفراد ومؤسسات وينشأ هذا الصندوق خصيصا لرأس المال الجريء.
المنصور: لو بحثنا في دور البنوك أن أرباح البنوك مهولة جدا وبأرقام خيالية، وهذا ناتج عن استثمار في أموال شبه مجانية، إذا أراد البنك إخراج هذه الأموال إلى الخارج لاستثمارها يدفع عليها فوائد للمودعين ولكنه يأخذ بسبب الإيداعات المجانية ويكاد يكون الصرف عليها صفرا، حيث الحسابات الجارية متوافرة عنده ويستغلها البنك في تدويرها في بنوك أخرى محلية وأجنبية بفوائد مركبة تعود عليه بأضعاف مضاعفة ومقابل ذلك لا يكلف نفسه بشيء بسيط من الالتزامات المجتمعية، بينما البنوك العالمية في كل العالم لا يحصل البنك على ترخيص في مكان ما حتى في المناطق الريفية إلا أن يلتزم أمام البلديات بتقديم نفع مجتمعي مثل بناء حديقة أو ملعب أطفال ذلك الحي أو فتح مستوصف محلي أو مدرسة، ويضاف له أن هذا منحة من ذلك البنك كنوع من الدعاية والمكافأة له على هذا العمل، ولكن هذا الأمر للأسف لا يوجد لدينا والسبب قصور في التشريعات وأنا أحمل الجهات المسؤولة عن تنظيمات البنوك جزءا من المسؤولية والرقابة في مجال خدمات البنوك الاجتماعية، حيث يجب أن تلزم البنوك بدفع جزء ثابت من أرباحها السنوية في مجال الاستثمارات لرأس المال الجريء أو في المشاريع الخيرية، والأمر الآخر البنوك لا تريد أن تدخل في المخاطرة والسبب وليس لها عذر أن تقول إنني أعمل في أموال المودعين، أموال المودعين تخضع لقرارات مجلس الإدارة المحلي وممكن مجلس الإدارة أن يقر نسبة محددة من الأرباح سنويا، وهذا يحدث أحيانا بتجاوزات بمكافآت لمجلس الإدارة وتكون ثلاثة أضعاف المفروض أن يمنح لرأس المال الجريء أو المطلوب منه لدعم المبادرات الشخصية، حيث تحصل على الأموال شبه المجانية من الحسابات الجارية، فيجب عليها أن تدفع جزءا منها لمبادرات رأس المال الجريء، والواقع أن دفعها صفر ولم أجد أو أسمع على مدى خبرتي الطويلة في هذا المجال أن بنكا تبرع أو تقدم بفكرة، بل إن بعض الشركات والمؤسسات التي ليس لها علاقة بالبنوك هي التي تقوم بتلك المبادرات، وقد ذكرت شركة عبد اللطيف جميل لديها صندوق يدعم المبادرات وتشكر عليه ونتمنى أن تتكرر فكرة هذا الصندوق في جهات أخرى.
مداخلة السري: كلمة حق للبنوك أن تسعة منها تبرع لصندوق المئوية بخمسة ملايين من كل بنك وأتمنى أن تتفاعل البنوك بشكل أكبر وأعم.
كم يبلغ هذا التبرع من نسبة أرباحها؟
السري: طبعا نسبة قليلة جدا من أرباحها، وأعتقد هناك مجال لتحفيز البنوك على المساهمة بأكثر من ذلك.
مداخلة العمر: هناك نوع من البنوك تسمى بنوك رأس المال الجريء وقد تم تأسيس أحد هذه البنوك في بعض الدول المجاورة وهي البحرين، وجزء من هذا البنك باسم بنك رأس المال الجريء، لماذا لا ينشأ هذا البنك لدينا؟ كم نسبة رأس المال السعودية فيه؟
العمر: لا أعلم إنما أعلم أن فيه مساهمين من جميع دول المنطقة والسعودية إحداها.
لماذا لا تتحد البنوك لإنشاء مثل هذا البنك لدينا، بحيث تتم إدارته بشكل احترافي عن طريق مختصين ويخدم البلد ويعود بالنفع على الشركات، أعطي مثالا في استثمار رأس المال الجريء، في مجال التقنية الحيوية صرف خمسة مليارات دولار في أمريكا وحدها، لماذا لا توجد بنوك لرأس المال الجريء وهي ذات عائد مالي مجزئ، حيث إذا أنتجت صنفا واحدا في مجال التقنية الحيوية سيعيد لك كل استثمارك بربحية عالية جدا.
ما معوقات استثمار رأس المال الجريء في السعودية؟
العمر: المعوقات أعتقد لها عدة محاور، الأول منها هو الثقافة المجتمعية، وتتلخص في كلمتين، التعليم والتعامل، المقصود بالتعليم البيئة التعليمية عندنا وتحفيزها للتفكير والإبداع في كل المجالات، والتعليم يحتاج إلى إعادة نظر في دعم المبدعين والمبادرين والمجهود في هذا عن طريق مؤسسة الملك عبد العزيز، ولكنه لا يكفي حاجة المجتمع، خاصة أنه مجتمع فتي أكثر من 50 في المائة تحت سن 19 سنة، فنسبة كبيرة جدا من فئات المجتمع في مجال التفكير والإبداع، فأنا أعتقد أن التعليم جزء أساسي وكبير في إزالة معوقات رأس المال الجريء واستثماره والثقافة المجتمعية السائدة يقال للمبدع إذا أتى بفكرة مبدعة ومبادرة لماذا لا تذهب لوظيفة حكومية، لأنها أكثر آمانا لماذا تخاطر ونحاصره بالكثير من الأسئلة؟ ويبدأ هذا التعامل من الأسرة ويشمل المجتمع كله، فتعاملنا مع المبدع تعاملا فيه إحباط وتثبيط بشكل كبير جدا، والخوف من الفشل ومحاسبة المجتمع القاسية له.
المحور الثاني البيئة التي تنمو فيها المبادرات، ومثال على ذلك دراسة كندية في مجال التقنية الحيوية أخذت عشر سنوات وشملت كل الشركات التي أنشئت في التقنية الحيوية على مستوى كندا كلها، أثبتت أن معدل النجاح للشركات التقنية في التقنية الحيوية التي تؤسس داخل حاضنة للتقنية الحيوية يبلغ 80 في المائة، بينما نسبة النجاح للشركة نفسها خارج الحاضنة تبلغ 20 في المائة فقط، وهذه دراسة موجودة ولعلي أشيد بمبادرة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإنشاء حاضنات للتقنية، خمس حاضنات للتقنية داخل المدينة، وعشر حاضنات للتصنيع على مستوى الجامعات في المناطق المختلفة، أعتقد هذه الحاضنات في التقنية العالية ستخدم البلد بشكل كبير جدا. مدينة الملك عبد العزيز تتولاها من ناحية الفكرة، المفهوم، التطبيق، والدعم المالي وتشكر بشكل كبير عليها، حيث عندنا مشكلة في تحويل الفكرة إلى منتج تجاري ومعاهد البحوث المرموقة والمعروفة لدينا لا تجد عندها تدريبا يؤهل العاملين فيها إلى تحويل منتجاتهم إلى ذات تنافس تجاري، ولعل الحاضنات التي ذكرت تسهم في جانب النقص الذي نعاني منه،
المحور الثالث توفر الكفاءات الإدارية لإدارة رأس المال الجريء، وليس حديثي عن كفاءة المبادرين، بل من يدير المحافظ الاستثمارية في رأس المال الجريء، للأسف ليس لدينا خبرات كافية في هذا المجال.
لماذا ؟ لأنها لم تدع الحاجة إلى الآن ولماذا لا تبادر البنوك والمؤسسات المالية أو صناديق الاستثمار في هذا المجال، وحتى يتم برنامج تدريبي للكفاءات في مجال رأس المال الجريء واستثماره على المستوى الوطني.
الجانب الثالث توافر رأس المال يصب في قنوات رأسمال استثمارية معروفة وتقليدية ولم يتم تخصيص رأسمال في المؤسسات المالية سواء الخاصة أو الحكومية لرأس المال الجريء، ثم يتبع ذلك الأنظمة على عدة مستويات، أو التي تحدد عمل رأس المال الجريء، مؤسسات، أنظمة، أو محافظ رأسمال جريء وأيضا الأنظمة التي تحفظ حق المبدع والمبادر في فكرته مثلا أنا أعمل في مؤسسة حكومية وأتيت بفكرة قابلة للتطبيق الآن لا يوجد نظام يحفظ حقي ونسبتي في هذا الإبداع ولا يوجد نظام أن يفرغني من عملي الأصلي لمدة سنة مثلا للإشراف على هذا الإبداع لتأسيسه وأعود بعده لعملي الأصلي. هذه الأمور مهمة جدا في تحفيز المبدعين في أن يبادروا إلى هذا المجال وتخفيض مصاعب المؤسسات الصغيرة مثل تحسين الأنظمة وتخفيض الضرائب عليها ومثال على ذلك في كندا في مقاطعة "كبك" إذا صرفت مليون دولار على التقنية الحيوية في شركة ناشئة وأثبتت ذالك المبلغ تعيد لك الحكومة نصفه.
لماذا؟
العمر: لأنهم يريدون أن ينافسوا في مجال التقنية الحيوية وتعتبر الرابعة أو الثالثة على مستوى العالم في التقنية الحيوية فالحكومات تدعم هذا القطاع المهم بشكل كبير وهو جزء من رأس المال الجريء ومن أهمه أيضا.
الرخيص: في السعودية معوقات كثيرة لاستثمار رأس المال الجريء وللأسف ذكرنا المعوقات المتعلقة بالتشريعات والسياسات الحكومية يمكن ننظر لها من جهتين، من جهة السياسات التي تسهل وجود مثل هذه الأنواع من قنوات الاستثمار أو أن تكون عائقا أمام مثل هذه القنوات الاستثمارية، أعتقد أن السياسات الحكومية ينقصها الكثير لتكون داعمة ومساعدة لوجود سوق لرأس المال الجريء في المملكة، الأمر الآخر يتعلق بتكامل إدارة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام دائما إذا نظرت لإدارة هذه القطاعات ترى علامات استفهام كبيرة هل هناك فعلا تكامل بين القطاعات الاقتصادية أم أنه يوجد أحيانا نوع من التضارب والتضاد كما لو أن الجهات المعنية في إدارة الاقتصاد لا يوجد تنسيق حقيقي وفاعل بينها، الله سبحانه حبا السعودية مصدرا كبيرا للطاقة وقرارات شجاعة قبل 30 عاما بإنشاء مديتي الجبيل وينبع وإنشاء الهيئة التي تخصها ومع ذلك مازال في صناعة الهيدروكربون مساهمتنا تقل عن 1 في المائة عالميا وفي البلاستيك ننتج أقل من 1 في المائة بكثير، بينما نحن نملك أفضل مقومات في العالم في مجال صناعة البلاستيك. أعتقد من الأهمية بمكان تشجيع الاستثمار في الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لا يمكن أن يتم لو لا وجود قطاع اقتصادي ناجح وسياسات حكومية راشدة، ودور وزارة المالية أو الاقتصاد الوطني وأنظر له كما لو كان غائبا كأنه إدارة ميزانية ومصروفات بينما أننا في مرحلة مهمة من تاريخ السعودية، يجب أن ينظر لهذا الموضوع بجدية وتدار القطاعات الاقتصادية بنوع من الديناميكية وشكل من الإبداع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال، الجانب الآخر عدم وجود الحاضنات ولا شك أن دور مدينة الملك عبد العزيز رائد في هذا المجال ولكن نحتاج إلى مئات الحاضنات في مختلف المناطق في مختلف القطاعات الاقتصادية حتى تستوعب نمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة وأحد هذه العوائق عدم وجود منصات لتطوير الأعمال، حيث تطويرها عنصر مهم لنقل الفكرة إلى مشروع ناجح اقتصاديا وتجاريا هناك للأسف نقص بمنصات تطوير الأعمال سواء في شركاتنا أو في قطاعاتنا الاقتصادية بشكل عام، العائق الرابع هو وصول المعلومات وتطويرها لخدمة المؤسسات الصغيرة التي تستفيد من رأس المال الجريء والعائق الخامس يتعلق بصناديق التمويل سواء كانت محافظ أو بنوكا وأعتقد أن هذا من أهم الأمور التي يجب أن ينتبه لها من صناع القرار وعدم وجود التعليم والتدريب وكثير من المبادرين بدأوا بالخطأ والصواب حتى وصلوا إلى الأعمال التي هم فيها.
أعتقد أن الحس التطوعي أيضا قد لا يكون موجودا بما يطلبه واقع الحال، أشير إلى تجربة صندوق المئوية وهي من التجارب الرائدة ومن حسن الحظ أن هناك فريق عمل ممتازا جدا في إدارة هذا الصندوق وكثير منهم من المتطوعين.
الصبياني: نظرا لعدم وجود رأس مال جريء لا يجب أن أتكلم عن معوقات السلعة غير الموجودة لذلك ادعوا من خلال هذه الندوة الجهات المختصة إلى أن تقوم بإيجاد وبناء صناعة لرأس المال الجريء وعمل جميع التسهيلات من خلال استراتيجية له، وستكون عملا حيويا لو أحسن تنفيذها من الجهات المختصة ورجال الأعمال المهتمين في هذا المجال والمبدعين أنفسهم لبناء هذه الصناعة.
السري: صناعة رأس المال الجريء والكيانات الاقتصادية التي تعتمد عليها هي جزء من منظومة اقتصادية وطنية، وهناك حاجة في رأيي إلى وثبة في البيئة التي تعيش فيها هذه الكيانات الاقتصادية الآن توجد هيئة سوق المال التي بدأت ترخص للشركات لجمع الأموال وتوظيفها في صناديق استثمارية، صدرت قبل أسابيع لائحة صناديق الاستثمار في أسهم الشركات العامة ولكن تحتاج إلى تنظيم لصناديق المساهمات الخاصة برأس المال الجريء فهذا ضروري إكماله كجزء من المنظومة وهو نظام الشركات، وهو عقيم حتى الآن ولا يعطي مرونة في عمل صناديق الاستثمار من ناحية ولا إلى التعامل بين المستثمرين ورواد الأعمال من ناحية أخرى. ولا نزال محصورين في نظام شركات ذات مسؤولية محدودة وشركات المتضامنة، نحتاج إلى تحفيز العاملين في شركات التقنية بإعطائهم نسبة في الشركات التي يعملون فيها.

هل عدم وجود التحفيز من المعوقات المهمة؟
السري: نعم، إحدى وسائل التحفيز هو إعطاء العاملين جزءا من الملكية في الشركة بطريقة مرنة بحيث إنها تحفظ حقوق المستثمرين وحقوق الموظفين في الوقت نفسه، وهذا غير موجود في نظام الشركات وما زلنا نسمع عن نظام الشركات وهو تحت التطوير لعدة سنوات ولم يصل إلى الآن.
والسياسات العمالية بحد ذاتها عائق كبير، في منتدى الرياض الاقتصادي الأخير قدمت ورقة عن العمالة الوافدة، ويفترض في هذه الورقة التعامل مع العمالة الوافدة كمورد استراتيجي ننافس فيه العالم. كثير من سياسات التعامل مع العمالة الوافدة الآن تنطلق من منطلق السعودة وتنظر إلى العمالة الوافدة كمنافس للعمالة السعودية وبالتالي لا ننظر لها كمورد استراتيجي، وإذ كانت لدينا النية لتكوين شركات تقنية يجب أن ننافس العالم على التقنية والعلماء، ونوفر لهم البيئة الجاذبة فهذه إحدى نواحي القصور في البيئة الاقتصادية التي تؤثر على شركات التقنية، وأخيرا القضاء وهو جهة تحتاج إلى نهضة كبيرة بحيث إن أي مستثمر يخشى اللجوء إلى التقاضي حيث الخلاف وارد في بيئة العمل وكذلك الحاجة إلى حل المشكلة قضائيا، وكثير من الناس يتجنب الذهاب إلى المحاكم لطول المدة المطلوبة لعدم قدرة المحاكم أحيانا على البت لأنها غير متخصصة فتجد كثيرا من القضايا تذهب لديوان المظالم وهو لا
يستطيع تحمل كل العبء في الوقت الحاضر.
المجاهد: أول معوق هو عدم وجود رؤية واضحة المعالم ضمن استراتيجية الاستثمارات التي تهتم باستثمار رأس المال الجريء، من المفروض أن توضح هذه الرؤية وزارة التخطيط والاقتصاد، وسبب عدم وجود بنية تحتية كاملة، ومن المأمول أن تكون هناك ثقافة تقدر قيمة البحث العلمي تشمل الجامعات ومراكز الأبحاث، وأيضا للجامعات ومراكز الأبحاث ومقومات النمو والمنافسة بتوفير القدرات البشرية الذكية وفي المجالات المتخصصة المختلفة، والمعوق الأهم هو عدم توافر مؤسسات مدنية وحكومية توفر الدعم اللازم لإنشاء واستمرار الاستثمارات، لا أقصد الدعم المادي فقط وإنما الدعم اللوجستي و المعلوماتي، والمعوق الأخير هو عدم وجود تشريعات مرنة تواكب استثمارات رأس المال الجريء.
المنصور: هناك جزئية لم تذكر وهي المبدع وصاحب المبادرة لا توجد أنظمة تحميه أو تثبت حقه، إذا بدأ المشروع تتجاذب صاحب الفكرة كثير من الأمور يجب أن يعرف منذ البداية كم نصيبه في رأس المال والأرباح، حيث هناك المستثمر وهناك مركز أبحاث يشترك بالفكرة يظل هو صاحب الفكرة لكنه لا يعلم مدى حصته في العملية المتكاملة حيث إن كثيرا من المبدعين يحجم عن إظهار فكرته حيث حقوق الملكية الفكرية مازالت في خطواتها الأولى ولم يظهر قانون واضح يبينها كي يطمئن المبدعون و يطرحوا ما لديهم.
ما التشريعات والقوانين التي تحمي رأس المال الجريء؟
العمر: القوانين والتشريعات التي تحمي رأس المال الجريء هي عدة مستويات: الأول منها هو المؤسسة المالية التي تتعامل برأس المال الجريء ولا بد هناك من قوانين تحميها عن طريق مؤسسة النقد أو عن طريق هيئة الاستثمار أو هيئة سوق المال لا بد أن توضح مثل هذه القوانين التي تعمل بها البنوك التقليدية الآن.
قبل وضوحها هل هي موجودة أم لا؟
العمر: هي غير موجودة وإيجادها وتوضيحها مثل أنظمة عمل المؤسسات التقليدية يضمن تدفق الأموال على هذه المؤسسات المالية سواء من مستثمرين أفراد أو مؤسسات داخلية أو خارجية، وضرورة حماية صاحب الفكرة ولو كان هذا المبدع يعمل في أي مكان يصعب عليه الانتقال لمتابعة فكرته ومن ثم العودة إلى عمله الأصلي، وتعطي هذه المبادرة لمطور آخر لكن لا توجد أنظمة تسير العمل إذا بيعت لجهة أخرى، هذه الأنظمة غير موجودة وعمل مدينة الملك عبد العزيز رائد في مجال تطوير رأس المال الجريء. والجهات الأخرى مثل الجامعات إذ لم تكن معدومة لديهم فهي محدودة جدا، الجامعات الآن تفتقد آلية لتحويل الفكرة لمنتج تجاري، لا توجد أي جدوى اقتصادية أو معرفية من إجراء أبحاث ولا تطبقها في الواقع بتاتا، أبحاث الترقية للأسف تقتل كل شيء علمي لدينا، ومن الحلول عدم ربط الترقية بمجرد الأبحاث بل ربطها بالأداء الأكاديمي التعليمي.
الرخيص: هناك حاجة إلى خمسة أنواع من القوانين: قوانين تتعلق بالملكية الفكرية وتأكيدها وحمايتها، قوانين تتعلق بالاستثمار وصناديق الأموال و ما يتعلق بهذا الجانب، وأنظمة تخص تدفق رأس المال الأجنبي وتدفق الخبرة الأجنبية المساندة، وقوانين الشركات، والخامس المتعلقة بالتسهيلات والحماية لبراءات الاختراع بما يتوافق مع أنظمتنا الاستثمارية، وبما يتماشى مع بيئتنا وتحويل براءة الاختراع كأصل ثابت من أصول مكونات العمل ككل. الأمر الآخر يتعلق بالملكية والحيازة ما زلنا نحتاج إلى الكثير من التطوير في الجهات ذات العلاقة بالتشريعات.
الصبياني: أدعو إلى قيام استراتيجية لتشجيع رأس المال الجريء ترتكز على المبادر نفسه وتحفيزه للدخول في هذه المشاريع الخاصة برأس المال الجريء وتطبيقها، وتحفيز الجهات ذات العلاقة للاستثمار فيها.