محال تبيع مكيفات مخالفة للمواصفات .. سعرها أقل بـ 600 ريال

كشفت جولة قامت بها "الاقتصادية" على مراكز لبيع أجهزة التكييف في مدينة الرياض، أن سعر المكيف المخالف للمواصفات والمقاييس يُباع بأقل من سعر الجهاز المطابق للمواصفات والمقاييس، ويُراوح الفرق بين 200 و600 ريال؛ وفقاً لنوع المكيف والدولة المصنعة.
وكشفت الجولة عن عمليات بيع للأجهزة المخالفة بطرق غير نظامية، كبيعها دون عرضها علناً؛ حيث يقوم المعرض بإيصالها إلى منزل العميل دون رؤيته سابقا.
كما لوحظ وجود موزِّعين يعرضون المكيفات المخالفة علناً، غير آبهين بالجولات التفتيشية لوزارة التجارة، ويتم عرض تلك الأجهزة كبضائع مُخفّضة السعر. وترجع ملكية تلك المحال إلى بعض كبار الموزعين في السعودية لكن باسم آخر -وفقا لأقوال البائعين فيها-، هذا إضافة إلى محال أخرى لا تتبع لأي موزع.
ويقوم البائع في تلك المحال بمحاولات لإقناع العميل بشراء الأجهزة المخالفة، عبر اللعب على وتر السعر المُخفَّض، وتوفير مزايا أخرى بعد البيع، كمدة ضمان وصيانة أطول من تلك المتوافرة في الأجهزة المطابقة للمواصفات، إضافة إلى التوصيل السريع للأجهزة إلى المنازل. يُذكر، أن نسبة كبيرة من المستهلكين لا تدرك أهمية وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف، والأجهزة المنزلية الأخرى، ولا النجوم الموجودة على كل بطاقة. كما أنها لا تعلم ما يعنيه مؤشر كفاءة الطاقة "آي آر آر"، الذي يقيس مدى كفاءة الجهاز، وكمية تخفيضه للطاقة المُستهلكة؛ إذ كلما ارتفعت درجة المؤشر كان أكثر جودة في الاستهلاك.
وارتفاع عدد نجوم جهاز التكييف يعني جودة أكثر في الاستهلاك. ومنعت هيئة المواصفات والمقاييس، ومركز كفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى؛ بدءاً من العام الجاري، منع بيع أي مكيف دون احتوائه على بطاقة كفاءة الطاقة.
واشترطت تلك الجهات ألا تقل نجوم مكيف الشباك عن ثلاثة، ونجوم مكيف سبليت عن أربعة، فيما سيتم رفع عدد تلك النجوم في مطلع من العام المقبل. وعدم الالتزام بمعايير جودة الأجهزة الكهربائية وعلى رأسها التكييف، يحقق خسائر اقتصادية في قطاعات مهمة، خاصة أن خدمة الكهرباء مدعومة من الدولة، حيث تبيع النفط للشركة السعودية للكهرباء، بسعر 4.5 دولار للبرميل إضافة إلى زيت الوقود لتشغيل محطات التوليد، الذي يُباع بـ 3.5 دولار.
ويُسهم ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في تقليل كميات النفط المُباعة للشركة داخل السعودية، وتصديره إلى الخارج وبيعه في السوق العالمية؛ بما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلاد. كما أن استخدام أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية يحقق مردودا إيجابيا على المستهلك، عبر خفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية؛ حيث تشكل أجهزة التكييف ما يُراوح بين 65 و75 في المائة من القيمة الإجمالية للفاتورة الشهرية.