إيقاف شركات إقليمية لعدم حصولها على تراخيص تسويق العقارات السعودية في الخارج

كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر في وزارة التجارة، أن اللجان التفتيشية التابعة للوزارة أوقفت بعض الشركات الإقليمية التي تسوق لعقارات خارج السعودية دون الحصول على سجل تجاري يمنحها حق التسويق للعقارات خارج المملكة.
وأضاف "منعت الوزارة منعا باتا الإعلان والتسويق عن العقارات الخارجية بالخريطة، إضافة إلى منع التسويق عن أي عقار خارجي إلا بحصول الشركة الأجنبية والمحلية على سجل تجاري وترخيص للتسويق العقاري صادر من داخل المملكة، أو وجود وسيط عقاري سعودي تنطبق عليه الاشتراطات، يأتي ذلك بعد تحذير وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة عبر تغريدة في حسابه الرسمي من الإعلان أو التسويق للعقارات خارج المملكة بدون موافقة الوزارة.
وحول الاشتراطات قال المصدر: إلى الآن تطبق عليها اشتراطات المكاتب العقارية المحلية من وجود السجل التجاري سواء للوسيط العقاري أو الشركة الأجنبية والتأكد من سلامة الصكوك والعقارات المعروضة بحسب الاشتراطات، وأن يكون للشركة مقر مسجل ومعروف في الوزارة، وأردف أن الإعلان بالجرائد والصحف لا يتم إلا بموجب الرخصة الصادرة من وزارة التجارة، فالوزارة لا ترخص للإعلان، ولكن ترخص للمنتج المسوق عنه.
وفيما يخص العقوبات المنصوصة قال ("التجارة" جهة تشريعية وليست قضائية تهدف للحفاظ على حقوق المشتري، وذلك بإلزام المسوق بالاشتراطات سواء المحلي أو الأجنبي، ولكن عند التنازع هناك جهات قضائية تفصل في القضايا).
وأوضح المصدر أن الوزارة تهتم اهتماما أكبر بالمحافظة على حقوق المشتري سواء داخليا أو خارجيا ضمانا لحقوقهم، وأشار إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي تورد للوزارة، للنظر فيها وتقديم الأفضل الذي يهدف إلى المصلحة العامة.
ومن جهة أخرى أبدى خالد باشويعر نائب رئيس اللجنة العقارية في "غرفة جدة" شكره لسرعة استجابة وزير التجارة للخطاب المرسل له، يوضح تفشي ظاهرة بيع العقارات بالخارج للعديد من الشركات السعودية والأجنبية للتسويق عن مشاريع عقارية خارج المملكة سواء أراض أو وحدات سكنية بالصحف والمجلات وفي المعارض العقارية ووسائل التواصل الاجتماعي لشركات مشكوك في مصداقيتها وفي سلامة وضعها القانوني في تلك البلدان وعدم وجود تراخيص موثقة من الجهات الرسمية في تلك البلدان وغير موثقة من السفارات السعودية في الخارج.
وأبان باشويعر أن الأوساط العقارية تنتظر الاشتراطات الجديدة لبيع العقارات الخارجية داخل المملكة، التي تحفظ حقوق المشتري خاصة أن هناك ضحايا كثرا سواء من الوسطاء العقاريين أو من الأفراد، لذلك لا بد أن تنظم الطريقة للعمل بآلية تحفظ الحقوق.
وأردف نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أن السوق السعودية سوق كبيرة توجد بها رؤوس أموال تبحث عن قنوات استثمارية جيدة، وهو ما دفع كثيرا من شركات بالتسويق العقاري للعقارات خارج المملكة وبأسعار تنافسية مقارنة بأسعار العقار في المملكة، وفي ظل ضعف الرقابة على هذه الشركات، توجهت بعضها للتسويق بدون وجود ضمانات للمشاريع في بلادها أو ترخيص للتسويق داخل المملكة، وهو الأمر الذي عرض عددا من المسوقين العقاريين والأفراد ضحايا لضعف الخبرة وعدم وجود اشتراطات رادعة. وقال باشويعر تواصلنا مع عدد من مجالس الأعمال السعودية بالخارج للتأكد من وضع بعض الشركات التي تسوق لعقارات خارجية مشكوك في مصداقيتها ببلدها، وبعد التأكد منها توجهت اللجنة إلى مخاطبة وزارة التجارة للنظر في الأمر، ووجه شكره لسرعة استجابة وزير التجارة ومنع الإعلان والتسويق عن أي عقار إلا بموجب موافقة من الوزارة.
وأوضح الدكتور سعد المفرج رئيس لجنة العقار والمقاولات في مجلس الأعمال السعودي التركي أن توجه الوزارة بإلزام شركات التسويق العقاري بوسيط محلي يضمن حقوق العملاء أو وجود سجل تجاري صادر من المملكة للشركات ومنع البيع على الخريطة سيحد من تعرض المواطنين للتلاعب ويحفظ الحقوق.
وأردف المفرج على ضرورة تنظيم شراء العقارات بالخارج وإيجاد جهات مرجعية داخل المملكة ومنع التسويق لغير الذي يعمل به أغلب المسوقين العقاريين لبيع العقارات خارج المملكة، خاصة أن هناك إقبالا كبيرا على شراء العقارات بالخارج، ولكن للأسف تتم بدون تنظيم واضح تسير عليه الشركات، فأغلب المقبلين على الشراء لا يرجعون إلى المجلس أو إلى جهات أخرى لمعرفة مدى مصداقية البيع، ليتم البيع وعند حدوث مشكلة، كالمشاريع الوهمية أو بيع الوحدات لأكثر من شخص يتم طلب المساعدة من المجلس الذي بدوره يوجه المتضرر للمحامين للبحث في القضية.
وحول دور المجلس قال المجلس لا يبحث عن مصداقية جميع المشاريع الموجودة، حيث يتم التأكد من الشركات التي يسأل المستثمرون عنها فقط، ويقوم المجلس بالبحث عنها ومعرفة مدى مصداقيتها والتأكد من حساب أمانة لديها وهو ما يعزز الشركة لإبلاغ المستثمر عنها.