مطالبة وزير التجارة بإنهاء جميع المساهمات المتعثرة

طالب قراء "الاقتصادية" وزير التجارة بسرعة إنهاء باقي المساهمات المتعثرة، مرجعين ذلك إلى أن المساهمين متضررون من تأخير ذلك ماديا ومعنويا.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة بعنوان: «القضاء الأعلى» يرفض حكما نهائيا بإيقاف صرف حقوق مساهمي «أرض مكة»، حيث قال الشريدة: "أتيت مسرعاً أهرول قبل أن يغلقوا باب المساهمة، وإذا بي برجل ذي سمت رهيب ومظهر مهيب، فسألته متفائلاً كم نسبة الأرباح المتوقعة لمشروعكم؟ وما المدة التوقعة؟ فأجابني بكل ثقة: ثمانية أشهر فقط بنسبة 80 في المائة.. وما زلت حتى هذه اللحظة أحتفظ بذلك العقد الذي مضى عليه ما يقارب عشر سنوات.. ووجهت أكثر من ثلاثة خطابات، اثنين منها باسم وزير التجارة للإفادة ولم أتلق إلا إجابات شفوية والله على ما أقول شهيد!".
وتساءل عبدالله: "يا وزير التجارة: أما آن لهذا الليل أن ينجلي؟!". فيما طالب سليمان بأن تقوم لجنة المساهمات بإبلاغ المساهمين بإعلان واضح عن سبب الإيقاف وحججه".
ورأى قارئ أن أمور الناس لن تصلح حتى يختاروا نوابهم في مجلس الشورى للمشاركة في الرقابة واتخاذ القرار، وتساءل آخر: "ماذا تم في مساهمة "إثراء مول"؟
أوقف مجلس القضاء الأعلى صرف حقوق مساهمي "أرض مكة" التابعة لمجموعة صلاح النفيسي، وخلا القرار من أي أسباب أو مبررات لهذا الإجراء.
وكشف لـ "الاقتصادية" حمزة العسكر رئيس لجنة المساهمات العقارية التابعة لوزارة التجارة، أن لجنته تلقت أمرا من مجلس القضاء الأعلى بإيقاف الصرف، بناء على شكوى تلقاها من صلاح النفيسي دون ذكر أسباب ومبررات هذا القرار، مؤكدا أن اللجنة لم يردها تظلم من النفيسي، وأنها لم تبلغ من "القضاء" بالإجراءات المقبلة تجاه المساهمة.
وكانت محكمة الاستئناف في الرياض قد أصدرت في تموز (يوليو) 2012، حكماً قضائياً بعدم اختصاص المحكمة العامة في الرياض بالنظر في قضية المساهمة، ليتم بعدها إصدار أمر بالإفراج عن المستثمر المتعثر صلاح النفيسي بعد أن قضى ثمانية أعوام في سجنه في الرياض، على أثر صدور أحكام قضائية ضده بإلزامه بإعادة أموال المساهمين.
«الاقتصادية» 2013/2/10
«الاقتصادية» 2013/2/11
«الاقتصادية» 2012/7/24
وجه المقام السامي بعد الحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في قضية المساهمة، لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة في شباط (فبراير) من العام الماضي بتصفية المساهمة، وهو ما تم بالفعل، حيث تم بيع "أرض مكة" في مزاد علني أجري في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي بمبلغ 1.197 مليار ريال، وفاز به تحالف شركة عقارات للتطوير والتنمية وشركة سمو العقارية في المزاد الخاص ببيع المساهمة.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر موثوقة أن قاضي التنفيذ صادق على حكم بيع الأرض وتمييزه ليصبح الحكم في هذه الحالة نهائيا ولا رجعة فيه، إلا أن قاضي التنفيذ نفسه ــ وبحسب المصادر ــ فاجأ لجنة المساهمات العقارية بخطاب جاء فيه".. ويرى ــ أي رئيس مجلس القضاء الأعلى ــ تأجيل الإفراغ لسماع دعوى صاحب المساهمة، لأن لديه وجهة نظر تجاه البيع والإفراغ".
وهنا استغرب قانونيون اتصلت بهم "الاقتصادية" تعطيل حكم نهائي تم تمييزه وتداخل الصلاحيات، مع أن الجهة المخولة بهذا الموضوع هي لجنة المساهمات العقارية وفقا للتوجيه الملكي، كما تساءلوا قائلين: لماذا لم يطلب مجلس القضاء الأعلى ــ إن كان تصرفه سليما من النواحي القانونية والنظامية والشرعية ــ رأي المساهمين؟ ولماذا لم يضع حقوقهم المالية في أولويات اعتباره؟
وعادت المصادر الموثوقة لتشير إلى أن المساهمة بقيت لدى القضاء نحو عشر سنوات قبل أن يحكم بعدم اختصاصه بالنظر فيها، ليأتي الأمر الملكي بتوجيهها إلى وزارة التجارة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية لتصفيتها وإعادة الحقوق لمساهميها، معتبرين التدخل الأخير بمثابة مخالفة للتوجيه السامي الصادر في شباط (فبراير) من العام الماضي بتحويل المساهمة إلى "التجارة" لتصفيتها وإعادة حقوق المساهمين.