«الحج»: لا تغيير في «كوتة» الدول .. وبيانات إلكترونية للمعتمرين قبل وصولهم

توعدت وزارة الحج حملات الحج والعمرة المخالفة أو ما وصفتها بـ "الوهمية" بأقصى العقوبات وفق النظام، نافية تقدم أي دولة لها من أجل رفع الكوتة الخاصة بحجاجها.
وأكد لـ "الاقتصادية" المهندس عيسى رواس، وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، عدم تقدم أي دولة لوزارة الحج بطلب رفع الكوتة لحجاج هذا العام، مشيرا إلى أن القرار الذي أقر من المقام السامي في العام الماضي لقي تفهما وإشادة من قبل جميع الدول الإسلامية، مما صب في مصلحة الحجاج في نجاح موسم الحج.
جاء ذلك في رده على استفسارات الصحيفة عقب ندوة "حقوق وواجبات الموظف وعلاقتها بتجويد العمل ودورها في مكافحة الفساد" التي أقامتها وزارة الحج البارحة الأولى بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة".
وشدد رواس على أنهم لن يتوانوا في إيقاع العقوبات على الحملات الوهمية وغير المرخصة للحج والعمرة، مؤكدا أن النظام يقر باتخاذ أقصى العقوبات تجاه المخالفين، مضيفا أن الوزارة تقوم بالإعلان عبر جميع وسائل الإعلام والتواصل المختلفة عن الحملات الصحيحة والتي تجنب المواطنين مختلف عمليات الاحتيال. من جهته قال لـ "الاقتصادية" محمد منصور لؤي، مدير برامج تشجيع حماية النزاهة في هيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، إن الهيئة لا تفرق في رسائلها التوعوية بين المسؤول الكبير أو المسؤول الصغير، وليس لديها قوائم تصنيف، ولا تفرق بين المفسد الكبير والصغير، حيث إنها جهة رقابية وصلاحيتها تكمن في التحقق من الفساد وجمع الأدلة وليس التحقيق، مشيرا إلى أنهم يعملون على إعداد دراسات حول حجم الفساد الإداري في القطاعات الحكومية المختلفة، مبينا أن الهيئة تعمل بشكل كبير على جانب التوعية في مكافحة الفساد، حيث إن الكثير من منسوبي القطاعات المختلفة يحتاجون إلى مثل هذه الرسائل كي لا يقعوا في الفساد عن جهل.
إلى ذلك، دشنت أمس، وزارة الحج البرنامج الإلكتروني لمتابعة قدوم ومغادرة المعتمرين, حيث سيتم لأول مرة معرفة معلومات المعتمرين قبل وصولهم بـ 24 ساعة, لتأتي إضافة إلى نماذج الرقابة الإلكترونية والتحقق من مواعيد الوصول والمغادرة الإلكترونية.
يأتي ذلك خلال تنظيم وزارة الحج أمس, ورشة عمل خاصة بقطاع العمرة لتوضيح بعض الضوابط والنظم والآليات الخاصة بموسم عمرة العام الجاري الذي بدأ في غرة شهر صفر المنصرم برعاية الدكتور بندر حجار, وزير الحج, وحضور وكلاء الوزارة ومديري فروع الوزارة وكبار المسؤولين ومنسوبي قطاع العمرة. وناقشت ورشة العمل عدة محاور منها أعمال قطاع العمرة خلال العام الجاري والمستجدات والتطورات وضوابط جاهزية الشركات السعودية والوكالات الخارجية لتقديم خدمات المعتمرين, وضوابط اعتماد حزم الخدمات والخطط التشغيلية للشركات والمؤسسات، وأعمال الرقابة والضبط بمكة المكرمة وأعمال الرقابة والضبط في المدينة المنورة وأعمال الضبط في محافظة جدة وتصور عام لتوحيد أعمال الضبط والرقابة وآلية التحقيق في المخالفات. واستهل فعاليات الورشة الدكتور عيسى بن محمد رواس، وكيل الوزارة لشؤون العمرة الذي تناول في ورقة عمله محور مستجدات وتطورات قطاع العمرة خلال العام الجاري.