أعضاء في «الشورى»: أداء هيئة المدن الاقتصادية «مخجل»

وجه أعضاء في مجلس الشورى في جلسته 27 أمس، انتقادات حادة لأداء هيئة المدن الاقتصادية، ووصفوا واقع الهيئة بـ "المخجل" والمخيب للطموحات، وطالبوا بضمها إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتدخل الدولة لإنقاذ المدن الاقتصادية عبر الاستثمار فيها عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، وتوجيه فوائض الموازنة العامة إلى الاستثمار في تلك المدن.
من جانبها اعترفت الهيئة في تقريرها بتعثر جميع مشاريع المدن الاقتصادية وعدم تنفيذ أعمالها وفق العقود المبرمة مع المطورين، وذكرت الهيئة أن نسبة الإنجاز في المدن الاقتصادية هو 5 في المائة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، و4 في المائة في مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، و1 في المائة في مدينة جازان الاقتصادية، وصفر في المائة في مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية بحائل، كما بينت الهيئة أن مدينة المعرفة الاقتصادية حادت عن رؤيتها الأساسية في جذب الاستثمارات القائمة على المعرفة، وركزت على التطوير العقاري.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433/ 1434هـ، وطالبت اللجنة في توصياتها بتكليف جهة مستقلة لتقييم جميع المدن الاقتصادية وأسباب تعثرها، وتحديد ما يلزم اتخاذه لتحقيق المدن أهدافها وفق خطة زمنية محددة، وإسناد مسؤولية تطوير أرض مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وتحديد أسباب انحراف مشروع مدينة المعرفة الاقتصادية عن رؤيتها الأساسية في جذب الصناعات القائمة على المعرفة.
وأوضحت اللجنة اعتراف الهيئة في تقريرها بتعثر جميع مشاريع المدن الاقتصادية، إضافة إلى أن التقرير لم يعد وفقا لقواعد إعداد التقارير السنوية ولم يتضمن الهيكل الإداري التنظيمي للهيئة والقوى البشرية العاملة فيها، وعددهم حسب الجنسية، وبرامج التدريب والابتعاث، ومباني الهيئة والحلول والمقترحات للصعوبات التي تواجهها.
وفي مداخلات الأعضاء، وصف الدكتور يحيى الصمعان واقع المدن الاقتصادية بأنه أصبح مخيبا للآمال التي عقدت عليها، مشيرا إلى ما ذكر في التقرير بأن ما تم إنجازه من هذه المدن كما يلي: 5 في المائة من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، و4 في المائة من مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة، و1 في المائة من مدينة جازان الاقتصادية، وصفر في المائة من مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل.
وطالب بضرورة تدخل الدولة لإنقاذ المدن الاقتصادية عبر الاستثمار فيها عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وتوجيه فوائض الموازنة العامة إلى الاستثمار في تلك المدن.
وأضاف الدكتور الصمعان أن الهيئة لم تتخذ إجراءات فاعلة لمعالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع "المتردي" للمدن الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لم يتم التعامل على قدم المساواة بين المدن الاقتصادية، وقال: تم تقديم خمسة مليارات ريال لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتعميد مكتب استشاري عالمي لمراجعة ما تم إنجازه في المدينة، وتم تعميد شركة أرامكو لتطوير مدينة جازان، متسائلا: لماذا لم يتم اتخاذ إجراء مماثل بالنسبة للمدينة الاقتصادية في حائل، حيث إن التقرير لم يذكر أن المدينة تحظى بأي اهتمام.
وطالب الدكتور الصمعان الهيئة بوضع جدول زمني لحل المعوقات التي تحول دون اكتمال مشروع مدينة حائل، موضحا أن التقرير ذكر أن المطور لمدينة حائل لم يبدأ العمل في تأسيس الشركة المطورة ورسملتها، ولم يف بالتزاماته المالية بسبب وجود معوقات من أجهزة حكومية في مقدمتها هيئة الطيران المدني. ووصف الدكتور سعيد الشيخ ما تم إنجازه في مشاريع المدن بأنه "لا يرقى لمستوى الطموحات الكبيرة التي علقت عليها، وأدى إلى تدهور مسار هذه المشاريع التنموية وتحول أهدافها إلى أمنيات"، معتبرا السبب الرئيس وراء تعثرها هو إطلاق المبادرات قبل استيفاء الدراسات الاقتصادية، وغياب الاستراتيجية الملائمة، كما اعتبر سبب انحراف مدينة المعرفة عن مسارها هو ضعف جهاز هيئة المدن الاقتصادية وضعف مجلس الإدارة في الإشراف على تطويرها، ورؤية المطور وموقع المدينة داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة.
وطالب الدكتور الشيخ بوضع استراتيجية جديدة للمدن الاقتصادية، مع تقييم الموارد والقدرات الحالية للهيئة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى التحديات التي أوردتها اللجنة وهي شح الموارد المالية وضعف الإمكانات الإشرافية وضعف قدرات المطورين.
كما طالب اللواء عبد الله السعدون بضم إدارة المدن الاقتصادية إلى الهيئة الملكية بالجبيل وينبع للاستفادة من الخبرات المتراكمة في الهيئة وإسناد تطوير المدن الاقتصادية المتعثرة لها.
وفي البند التالي تم الاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1433/ 1434هـ، تلاه رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبد الله، حيث وافق المجلس على توصية تطالب الوزارة بإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل، وما يترتب على ذلك من مخاطر، بعد أن شهدت التوصية اعتراضا من الدكتور ناصر الشهراني، حيث قال هذه الضوابط لم تذكرها اللجنة في التقرير، كما أنه تم إلغاؤها بقرار ملكي في عام 1432هـ، مشيرا إلى أن هذه الضوابط أفرزت العديد من السلبيات، منها إنها تشق على الناس وتضطرهم إلى التزوير والتحايل من أجل إثبات الإقامة للحصول على الوظائف، مطالبا اللجنة بسحب التوصية.
كما اعترض العضو صالح الحميدي وهو الذي كان يشغل منصب مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم سابقا، وقال إنه من واقع تجربة أن هذه الضوابط حرمت جميع خريجات المدن الرئيسية من التوظيف أكثر من 13 سنة، مشيرا إلى أن إعادتها سيبدأ معها التدليس والتزوير والكذب عند المحتاجات للوظائف.
من جهته، رد رئيس اللجنة على الأصوات المعترضة بأن تعيين المعلمات في المناطق النائية اكتنفه كثير من المخاطر واضطرت معلمات للتشتت والتفكك الأسري بسبب سفرهن اليومي للمناطق النائية، ونشأ عنه حوادث مرورية ووفيات لمعلمات، مشيرا إلى ارتفاع طلبات النقل من المعلمات لأكثر من 50 ألف طلب بسبب ذلك.