الحكير لـ"الاقتصادية" : جذب سياح الخارج سابق لأوانه

قال سامي بن عبد المحسن الحكير الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير للسياحة والتنمية، إن المجموعة أكملت إجراءات الطرح للاكتتاب العام، كما أعلنت هيئة سوق المال «تداول» عن طرح 16٫5 مليون سهم للاكتتاب العام وتمثل 30 في المائة من أسهم الشركة. مشيرا إلى أنه سيعلن عن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة. مؤكدا أن طرح المجموعة للمساهمة في سوق المال يهدف إلى استمراريتها لأجيال قادمة، ومشاركة المواطنين والشركات المساهمة في دعم النجاح الذي حققته المجموعة خلال المرحلة الماضية.
وأشار إلى أن قطاع السياحة في السعودية قطع خطوات متقدمة نحو التنظيم والاستثمار الحقيقي، ليصبح رافدا مهما للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن السياحة توفر نحو 1.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال هذا العام (2014 - 2015م). ولفت إلى أهمية التركيز على السياحة الداخلية، والمعارض والمؤتمرات خلال المرحلة الحالية، مؤكدا أن جذب السياح من الخارج ما زال يحتاج إلى وقت طويل، ومشاريع للبنية التحتية وتوفير أفضل الخدمات والمواصلات التي تضاهي الدول المتقدمة في الجانب السياحي. كما تطرق الحكير إلى كثير من الموضوعات التي تتعلق بالفندقة والترفيه في هذا الحوار مع “الاقتصادية”:

ما رؤيتكم لقطاع السياحة والتحديات التي يواجهها حاليا؟
لا بد أن ندرك أن القطاع يعد رافدا مهما للاقتصاد الوطني، ومن أهم القطاعات في توطين الوظائف حيث إنه خلال 2014 - 2015 وفر القطاع نحو 1.2 مليون فرصة عمل. وقطاع السياحة يشهد نموا متزايدا في السنوات الأخيرة، بيد أن الانتهاء من مشاريع توسعة الحرمين الشريفين، وتنفيذ مشروع قطارات تربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، سيكون له تأثير إيجابي في السياحة، خاصة السياحة الدينية.

ما مردود تلك المشاريع وانعكاسهاعلى القطاع؟
تلك المشاريع لها انعكاس كبير على حركة السياحة، وحيث تشير التقديرات خلال هذا العام إلى وصول نحو 12 مليون زائر إلى المملكة، في حين أنه بعد اكتمال القطارات والتوسعة يتوقع وصول نحو 15 مليون زائر خلال العامين المقبلين، وسيتضاعف عدد الزوار إلى نحو 20 مليون زائر بحلول 2020. بينما تستوعب مكة المكرمة والمدينة المنورة نحو 40 مليون حاج ومعتمر وزائر.

وماذا عن السياحة الداخلية بخلاف السياحة الدينية؟
السياحة البينية أو الداخلية هي الأنشط حاليا بفعالياتها وأنشطتها المختلفة، بينما هناك سياحة المؤتمرات والمعارض التي تحتاج إلى اهتمام ودعم أكبر، كونها جاذبة لكثير من أصحاب الأعمال والزوار والسياح سواء من داخل مناطق المملكة أو من خارجها. وهي أسندت حاليا إلى جهة متخصصة لتنظيم المعارض منبثقة من هيئة السياحة والآثار.

وكيف ترى البنية التحتية؟
رغم المقومات السياحية والإمكانات التي تتمتع بها المملكة، إلا أننا ما زلنا نحتاج إلى تطوير البنى التحتية لنصل إلى مصاف دول متقدمة في قطاع السياحة، مثل مشاريع القطارات وتطوير وسائل المواصلات والطرق العامة وتحسين الخدمات في المواقع السياحية والمحطات والاستراحات على الطرق حتى تكون المنطقة جاذبة سياحيا بشكل أكبر.

هل تعتقد أن هناك بوادر إلى تحسين البنى التحتية للسياحة الآن؟
أعتقد أن "السياحة" دخلت في هذا الخط ولها جهود واضحة وملموسة في التنظيم والترتيب، وبدأت تأخذ دورها الحقيقي بعطاءاتها وتنظيماتها وتشريعاتها الجيدة التي تساعد على النهوض بالقطاع والحفاظ على جودة السياحة وما يقدمه القطاع السياحي.

ما تلك التشريعات الجيدة؟
من أولى الخطوات التطويرية التي قامت بها هيئة السياحة تنظيم قطاع الإيواء "الفنادق والشقق الفندقية" وقطاع الضيافة بشكل عام وارتقت به عن السابق. ولا نغفل دورها في تنشيط الفعاليات السياحية والتعريف والدعاية للسياحة في المملكة، وإيجاد مركز المعلومات والإحصاءات، والمهنية والاحترافية في عملها عن طريق الخدمات الإلكترونية.

لكن السياحة الداخلية ما زالت غير جاذبة كما هي بعض الدول المجاورة .. ما رأيك؟
قلت لك إن السعودية تمتلك مقومات سياحية كبيرة، بحكم أنها شبه قارة ومترامية الأطراف، وتتمازج مناطقها ومدنها بموروث وتراث وبثقافات وحضارات مختلفة ومتنوعة، يجب على هيئة السياحة أن تعمل على تنشيط السياحة الداخلية حاليا، والتركيز أكثر على السياحة في قطاعي المعارض والمؤتمرات كقطاعين مهمين.

ألا ترى أنه حان الوقت أيضا للترويج وجذب سياح من الخارج؟
السياحة الخارجية تحتاج إلى وقت طويل وإيجاد خدمات أكبر وتصور ووعي واستثمارات أكبر وأمامنا مشوار طويل إلى أن نصل إلى ما وصلت إليه بعض الدول المتقدمة والجاذبة سياحيا.

ما زالت الاستثمارات السياحية ضعيفة في مختلف مناطق المملكة وتعتمد على مهرجانات بسيطة .. أليس كذلك؟
يجب على الدولة أن تعطي امتيازات أكبر للقطاع الخاص في المناطق الأخرى مقارنة بالامتيازات التي تمنحها في المناطق أو المدن الرئيسة الكبيرة (الرياض – جدة – المنطقة الشرقية)، وتمنح تسهيلات ومرونة في قوانين التشريع والقروض والتمويل الاستئجار لمدد طويلة لتشجيع الاستثمارات في المناطق الأخرى التي تفتقد استثمارات سياحية رغم مقوماتها الجيدة، مع دعم المستثمرين في المدن الرئيسة في حالة وجود مشاريع عملاقة، وجيد أن تشجع وتمنح قروضا وتسهيلات أكبر مما هو متاح حاليا.

لكن الشركات السياحية دورها ضعيف في تلك المناطق .. ويقتصر تركيزها على المناطق الرئيسة؟
في الواقع كثير من المناطق تشهد نموا اقتصاديا جيدا مثل حائل وتبوك وجازان والأحساء والطائف، وتوفر فرصا استثمارية واعدة في قطاع السياحة، ولكن كما قلت تحتاج إلى دعم وتشجيع ومحفزات من الدولة.

لماذا أوقفتم مشروعكم السياحي في نجران؟
كان هناك اجتماع في فترة سابقة لأمير المنطقة سابقا مع والدي حول هذا الموضوع واتفقا على آلية معينة لمعاودة العمل في مشروع نجران، بينما نجهز حاليا لافتتاح مشروع جازان وهو فندق مطل على البحر مباشرة.

ما المشاريع أو الفرص المتاحة حاليا في القطاع؟
الفرص الاستثمارية واسعة وواعدة، حيث إن الحاجة قائمة إلى المزيد من المنتجعات والأسواق الشعبية بشكل جيد ومنظم ومزيد من المطاعم والمراكز التجارية والمدن الترفيهية.

وماذا عن كفاية الغرف الفندقية في المملكة؟
أعتقد أن بعض المشاريع الفندقية أسهمت في تلبية الحاجة لكامل الغرف في بعض المناطق، ولكن هناك مناطق أخرى تحتاج إلى مزيد من الفنادق وخاصة من فئة 3 إلى 4 نجوم بشكل كامل.

ما تأثير الشقق المفروشة في قطاع الفنادق؟
الشقق المفروشة مطلوبة وعليها إقبال جيد، وتسعى هيئة السياحة إلى تنظيمها، وأعتقد أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تنظيم ورقابة أكثر، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين في الشقق المفروشة ممن لا يطبقون شروط هيئة السياحة إلى الخروج من السوق، حيث ما زالت بعض تلك الشقق غير مطابقة للشروط وهي في طريقها لتصحيح وضعها أو إغلاقها.

أسعار دور الإيواء خاصة الفنادق في السعودية مرتفعة قياسا إلى الخدمة التي تقدمها .. ما السبب؟
أعتقد أن الأسعار تختلف من وقت إلى آخر، ولا يمكن أن تكون الأسعار وقت الذروة في الأعياد والمناسبات هي نفسها في الأوقات الأخرى، ولكن لو قسنا متوسط أسعار الفنادق بشكل عام في السعودية خلال السنة لوجدناها الأرخص في المنطقة إذ لم تكن الأرخص في العالم، كما أن إحصاءات وتقديرات رسمية تؤكد ذلك.

هل هناك من معوقات أو تحديات تواجهكم في قطاع السياحة؟
هناك بعض القصور بالنسبة للترويج أو التأشيرات خلال إقامة المعارض أو المؤتمرات، ويتطلب مرونة وتسهيلات أكبر للزوار أكثر مما هو معمول به الآن، إضافة إلى الحاجة إلى تنظيم أفضل. وتلك الفعاليات ما نراهن عليها في زيادة إشغال الفنادق في السعودية خلال فترات متفرقة من العام.

دبي أو البحرين تستقطب شريحة كبيرة من السياح السعوديين على حساب السياحة الداخلية .. كيف ترى ذلك؟
جذب دول مجاورة للسياح السعوديين هو أمر إيجابي على عكس ما يراه البعض، حيث إنه من المهم أن تستفيد تلك الدول من مصروفات السعوديين أو الخليجيين بصفة عامة لما له من انعكاسات جيدة على المنطقة.

يعتقد البعض أن المشاريع السياحية أصبحت محتكرة على شركات معينة وفي مقدمتها مجموعة الحكير .. ماذا تقول؟
لا أعتقد أن ذلك صحيح، ومجموعة الحكير ليست محتكرة القطاع، ولكنها قد تكون أكثر انتشارا ووجودا في مختلف المناطق أو الدول المجاورة، في حين توجد هناك شركات مرموقة دخلت بجدية للاستثمار في قطاع الترفيه، وانعكس ذلك إيجابا وأوجد تنافسا للارتقاء بالخدمات إلى مستويات أفضل وتقديم ما يطلبه السائح.

هل ترى أن القطاع السياحي بحاجة إلى خبرات أو مستثمرين أجانب؟
قطاع الأعمال السعودي متطور ويشهد نقلة نوعية في أعماله ومبادراته، ورجال الأعمال السعوديين لديهم الفكر والمال والقدرة على تنمية الاستثمارات في السياحة أو غيرها، ولكن لا يمنع وجود المستثمر الأجنبي في إطار أنظمة هيئة الاستثمار، خاصة أن السوق لدينا مفتوحة للجميع ونرحب بأي استثمارات من أشقائنا في دول الخليج أو من الخارج، وإن كنت أعتقد أن المستثمرين الأجانب لديهم فرص أكبر في قطاع السياحة في الخارج أكثر من وجودهم هنا.

ألا ترى أن السياحة في المملكة ما زالت تقليدية ولم تحاكي مستوى السياحة في الدول المتطورة والمتقدمة من حيث الأفكار والمبادرات أو حتى الاستفادة من التقنية كما يجب؟
أعتقد أن هيئة السياحة والآثار قطعت خطوات متقدمة في هذا الإطار، وإن كان لا يزال أمامها كثير من التنظيم وتعزيز البنية التحتية بتوفير أفضل الخدمات وإيجاد متاحف ووسائل نقل ومنشآت سياحية جاذبة، كما نحتاج أيضا إلى طائرات لتوفير رحلات للمسافرين والزائرين للتنقل داخل مناطق المملكة، وحسب إحصائية للخطوط السعودية فإن نحو 2.5 مليون راكب لا يجدون حجزا سنويا، وهذا من العوامل المعيقة للسياحة وهو رقم ليس سهلا لو كانت هناك مواصلات أكثر تعجل بحركة التنقل، وهو ما يسهم في تنشيط السياحة بشكل أفضل.

هل توافقني الرأي في أن مشاريع القطاع الخاص السياحية لا ترتقي مع جمال شواطئ المملكة خاصة في المنطقة الشرقية؟
ربما كذلك، ولكن ما لمسته من الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية أن لديه توجها وتطلعات كبيرة للنهوض بالمنطقة الشرقية في مختلف المجالات وفي مقدمتها القطاع السياحي، وهو ما ينبئ بتغير كبير في الخريطة السياحية في المنطقة، كما أن فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية يبذل جهودا كبيرة لتحقيق تلك التطلعات.

وما تلك البوادر؟
هناك الكثير من الخطط والمبادرات التي يتوقع إعلانها قريبا، في حين أن مبادرة شاطئ نصف القمر (الهاف مون) إذا طبق ونفذ حسبما خطط له بجانب مشروع شاطئ العقير الذي تبنته هيئة السياحة بمشاركة كثير من المستثمرين أعتقد أنه يصب في مصلحة تنمية السياحة في المنطقة وسيكونان بمثابة نقلة نوعية.

وما مشاريعكم التوسعية في هذا الجانب؟
هناك أكثر من مشروع منها ما هو تحت التنفيذ أو قيد الدراسة، ومنها مشروع فندق راديسون في جازان، وهوليدي إن جدة، وهيلتون الرياض وبارك إن الدمام، وسيتم افتتاح تلك المشاريع خلال العام الجاري، وعلى مستوى الترفيه ستفتتح مدن ترفيهية عدة داخل المراكز التجارية في الرياض وجدة وحائل والإمارات تحديدا في الفجيرة.

المشاريع الترفيهية لم ترتق للمستوى المأمول سوى بالتجهيزات والأجهزة الحديثة أو على مستوى الأمن والسلامة .. فما السبب؟
حاليا نحن في مرحلة التطوير والتحديث، تنظيم المدن والألعاب الترفيهية من ناحية الأمان والسلامة بالتعاون مع الدفاع المدني وشركة خاصة بالأمن والسلامة، حيث لن يسمح بإدخال أي لعبة دون شهادة رسمية لها من تلك الجهات.

لكن تلك الألعاب الموجودة في أغلب المدن الترفيهية لا ترتقي للتقنيات الحديثة كما هو في بعض الدول الأخرى؟
لا نقول إننا وصلنا إلى مراحل متقدمة، ولكننا نعمل ونطور، كما ركزنا على الوجود في المراكز التجارية التي نغطيها بنسبة 70 في المائة، وبالقرب من الخدمات مثل المطاعم والتسوق وعامل الجو، وتلك عوامل ساعدتنا على أن نكون داخل المراكز التجارية.

لكن أرجع وأقول لك إن مبادرات القطاع الخاص في الجانب السياحي ضعيفة؟
قد نحتاج إلى مبادرات أكثر، ولكن هناك مشاريع رائدة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال، بادر الوالد الشيخ عبد المحسن الحكير بإنشاء معهد تدريب خاص لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية في مجال المطاعم والفنادق والترفيه بصفة عامة، وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة للتدريب المهني، وقد وقعت المجموعة عدة اتفاقيات مع معهد عبد المحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي لتدريب الكوادر السعودية والحرص على توطين عدد من الوظائف التي لم تكن خيارا للسعوديين في السابق. وفيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية أنشانا مركز عطا لتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لقطاعات كثيرة من المجتمع في السعودية، وكما أسهمنا في تأسيس بنك الطاعم “إطعام” في الشرقية والرياض مع مجموعة من رجال الأعمال المبادرين في هذا المجال، كما نستضيف منسوبي الجمعيات الخيرية والأيتام والمعاقين للمراكز الترفيهية وتخصيص يوم لهم من كل أسبوع بشكل مجاني.

دعنا نتحدث عن توجهكم إلى طرح المجموعة للاكتاب العام .. إلى أين وصلتم؟
كانت الفكرة مطروحة منذ فترة وتبلورت حاليا بعد أن أصبح مركز الشركة المالي قويا، وتم الإعلان أمس عن طرحها، وستعلن التفاصيل الأخرى قريبا.

وما دوافع الطرح واختيار الوقت الحالي بالذات؟
النية كانت موجودة منذ فترة لطرح المجموعة للاكتتاب العام، بهدف استدامة الشركة واستمراريتها لأجيال قادمة، إضافة إلى مشاركة المواطنين والشركات الاستثمارية في دعم نجاح الشركة، خاصة أن قطاع الضيافة والإيواء يقتصر على شركة أو شركتين في سوق المال. ووصلنا إلى قناعة بأن توقيت الطرح أصبح مناسبا حاليا مدفوعا بحجم وإمكانات وتنظيم وربحية الشركة.

ألم يكن لأهداف تمويلية؟
لا، بل الهدف بقاء الشركة واستمراريتها لأجيال وأجيال.

كيف تقيّم وضع الشركات العائلية؟
أرى أن هناك توجها كبيرا من أغلب الشركات العائلية لطرحها للاكتتاب وفي تصوري توجه صحيح لتعزيز نجاحها واستمراريتها مع الأجيال القادمة، خاصة في ظل تجارب بعض الشركات التي عانت بعد وفاة المؤسس واندثرت بسبب الانقسام، أما في حالة أن تكون الشركة فيها حوكمة وشركاء آخرون مصيرها أن تبقى وتنمو، وأعتقد أن الشركات العائلية أنجح الشركات المساهمة مقارنة بالشركات الشقيقة الثانية.

ألا ترى أنها بحاجة إلى تنظيم أو تشريعات جديدة؟
نصيحتي لإدارات الشركات العائلية أن يديروها وكأنها شركة مساهمة، مع أهمية الحوكمة وإيجاد جهات رقابية وأن ينعقد مجلس الإدارة بصفة مستمرة مع دخول أطراف مستقلين في مجلس الإدارة وإدخال شركاء من مؤسسات مالية أو شركات كبرى بحصص ونسب معينة، وهذا ما قد يسهم في الحفاظ على الشركة حتى قبل طرحها للاكتتاب العام.

هناك شركات اختلف وضعها بعد طرحها للاكتتاب لعدم نجاح إدارتها؟
أختلف معك في هذا الجانب فهناك شركات لو تتبعنا نتائجها بعد طرحها حتى الوقت الحالي لوجدنا 90 في المائة منها حققت نموا جيدا وزيادة في الاستثمارات والإيرادات ونسبة الأرباح، كما أن القيمة السوقية لأسهمها ارتفعت.

الشركات العائلية للاكتتاب بقيمة أعلى من قيمتها الفعلية.. ما تعليقك؟
السوق هي التي تحدد سعر أسهم الشركات، في حين أن مكرر الأرباح حاليا 18 بينما تطرح أغلب الشركات بمكرر أرباح يراوح بين 14 و15، ويجب ألا ينزل مكرر الأرباح عن هذا المعدل.

هل طبقتم نظام الحوكمة في المجموعة؟
تدار المجموعة حاليا بنظام شركة مساهمة مقفلة. كما أن شركة جدوى شريك رئيسي وتمتلك 30 في المائة من الشركة، وقد ساعدونا في نظام الحوكمة بمهنيتهم والاحترافية في تنظيم الشركات من حوكمة وتدقيق، وبالذات في النواحي المالية للارتقاء بالمستوى إلى الأفضل.

وماذا عن السعودة في شركتكم؟
لدينا 22 في المائة سعودة من بين نحو ثلاثة آلاف موظف، والمطلوب 18 في المائة، ونتطلع إلى أن تساعد معاهدنا الخاصة إلى استقطاب الشباب السعودي.

هل توجد أقسام نسائية؟
نعم، وكثير من السيدات عندهن الكفاءة والانضباطية وحب التعلم والتطور أكثر ولدينا الكثير من السيدات في مجال الترفيه والفندقة.

ما تأثير قرار تصحيح وضع العمالة في القطاع السياحي من وجهة نظرك؟
أبدا، لم يكن له أي تأثير سلبي، بل يجب أن نشيد بتلك القرارات وجهود وزارة العمل في هذا الجانب، لأن هذه القرارات تصب في مصلحة المجتهد والمنضبط في العمل، وأنصفت الشركات التي تعمل فعلا والشركات الوطنية، وأتمنى أن يتعاون الجميع معها في تطبيق هذه الأنظمة للمحافظة على أبناء الوطن وتوظيفهم وإكسابهم الخبرة وإعطائهم الأولوية في العمل دون غيرهم.

بروفايل

رؤيته الاستثمارية أسست مجموعة فندقية رائدة

#2#

كان عالم الطيران حلم يراوده وهو على مقاعد الدراسة في المراحل الأولى من التعليم، إلا أن ارتباطه ببعض الأعمال التجارية مع والده، لم يمكنه من أن يطير في الفضاء، لكنه أسهم في بناء قاعدة صلبة ينطلق منها نحو آفاق عالية في قطاع المال والأعمال.
سامي بن عبد المحسن الحكير الابن الثالث لمؤسس مجموعة عبد المحسن الحكير، الذي تولى إدارة أول شقق فندقية في الرياض بعد تخرجه من جامعة الملك سعود في العلوم الإدارية، وهو ما جعله يتلمس الفرص الواعدة في قطاع الضيافة مبكرا، بينما يصف انتقاله من العاصمة الرياض إلى المنطقة الشرقية وهو في شاب في مقتبل العمر، كانت بداية تحول حقيقي على مستوى بناء الشخصية أو تحديد الأهداف العملية المستقبلية وآلية الوصول إليها من أقصر الطرق. وكانت مبادراته وقراءته الجيدة للفرص الاستثمارية الطريق إلى توليه قطاع الفنادق في المجموعة، فسارع في عقد شراكات استراتيجية مع بعض الشركات العالمية مثل إنتركونتيننتال، ولاكور، شركة هيلتون، وراديسون وهوليداي إن، وذلك على مستوى إدارة الفنادق.
تلك الشراكات العالمية صقلت تجاربه الإدارية، وبثت في نفسه روح التحدي والطموح. بينما يرى أن عضويته في شركة الخطوط السعودية للتموين بعد خصصتها، وامتلاك المجموعة لحصة كبيرة فيها، يعد ثمرة نجاحاته في تطوير أعمال المجموعة التي أصبحت تمتلك مجموعة كبيرة من الفنادق العالمية في مختلف مناطق المملكة ودول الخليج وبعض الدول العربية.
ولم يغفل سامي الحكير دور والده ووالدته وإخوانه في دعمه وتوجيهه إلى أن وصل إلى هذه المرحلة في تعزيز دور المجموعة وربحيتها.
وسامي الحكير الذي يرى في الزواج استقرارا له في عمله، له من الأبناء فهد الذي يدرس في إحدى الجامعات البريطانية وهو على وشك التخرج، بينما الابن الثاني عبد المحسن يدرس في سويسرا، في حين ابنته لؤلؤة وابنه الثالث طلال يدرسون في المراحل الدراسية الأولى بجانبه في المنطقة الشرقية. ويشدد سامي الحكير على نظام ودستور العائلة الذي يمنع الأبناء من الالتحاق بالشركة قبل أن يمضوا خمس سنوات عمل خارج الشركة، وإذا أثبتوا كفاءتهم يلتحقون بالمجموعة. ويميل سامي الحكير إلى مشاهدة كرة القدم، كما أنه من أنصار نادي النصر، فيما يخطط حاليا لتحقيق حلمه في إنشاء شركة عالمية لإدارة الفنادق والشقق الفندقية ويؤكد أن تحقيق الحلم سيكون قريبا.