قانون خليجي موحد لحماية المستهلك في مراحله النهائية

اتفق وزراء التجارة الخليجيون أمس على إصدار قانون موحد لحماية المستهلك في الأشهر المقبلة، يسبقه تدشين موقع إلكتروني في الأيام العشرة المقبلة يشمل السلع الأساسية.
وقال الدكتور عبد المحسن المدعج، وزير التجارة والصناعة الكويتي، الذي ترأس اجتماع الوزراء الخليجيين أمس: إن إصدار هذا النظام في مراحله النهائية، حيث تم الاتفاق على إصدار قانون حماية المستهلك الموحد بين دول المجلس خلال أشهر، وتدشين موقع لحماية المستهلك خلال عشرة أيام المقبلة.
وجاء هذا الاتفاق ضمن 15 توصية اتفق عليها الوزراء في الاجتماع الـ 49 للجنة التعاون التجاري الخليجي، الذي انعقد في الكويت.
وأوضح المدعج، أن موقع حماية المستهلك الخليجي يهدف إلى مساعدة المستهلكين على مقارنة أسعار السلع الضرورية خليجياً. وقال: "بعد أن تم تدشين مؤشر اتحاد الجمعيات لأسعار السلع في الكويت، سيتم ربط المؤشر بباقي دول مجلس التعاون في غضون عشرة أيام أيضاً".
وأكد وزير التجارة والصناعة الكويتي في كلمة افتتاح اجتماع أمس "أهمية السوق المشتركة باعتبارها لبنة أساسية في مسيرة التعاون" مؤكداً أن "تتطلب مزيدا من الجهود وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها".
وقال: "بات من المهم جدا خلق قوة تفاوضية خليجية وتوحيد للسياسات التجارية إلى جانب تسهيل وتشجيع انتقال السلع والبضائع بين دول مجلس التعاون لإنجاح التجربة الخليجية".
ولفت إلى أن الاجتماع الـ 50 للجنة سيُعقد أيضا في الكويت في أيلول (سبتمبر) المقبل، ويناقش مواضيع مهمة تتطلب بحثا معمقا للتوصل إلى اتفاقات نهائية حولها.
وذكر، أن اجتماع أمس وافق على التوصية الخاصة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في فعاليات المعرض المشترك الـ 15 لدول مجلس التعاون الذي تستضيفه الإمارات، إضافة إلى عدة توصيات أخرى "نأمل أن تأخذ طريقا للإقرار والرفع إلى المجلس الأعلى لاعتمادها".
وتجتمع لجنة التعاون التجاري التابعة للمجلس بصورة دورية لمناقشة جميع نواحي الاقتصاد والاتفاق على أهم بنود التعاون المشترك في المجالات التجارية، وذلك لاعتمادها خلال اجتماع المجلس الأعلى، الذي يعقد بحضور قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.