مرسوم فرنسي يمنع «جنرال إليكتريك» من شراء «ألستوم»

أصدرت الحكومة الفرنسية مرسوما يسمح لها بعرقلة الاستحواذات الأجنبية على الشركات الفرنسية العاملة في القطاعات "الاستراتيجية" وهو ما قد يشكل حجر عثرة أمام عرض "جنرال إليكتريك" شراء أصول الطاقة الخاصة بشركة "ألستوم" الفرنسية لصناعة القطارات ومحطات الطاقة مقابل 16.9 مليار دولار.
ووفقاً لـ "رويترز"، فإن المرسوم الجديد يمنح الدولة صلاحيات كبيرة جدا لعرقلة الاستحواذات الأجنبية في قطاعات الطاقة والمياه والنقل والاتصالات والصحة وهو امتداد لقانون قائم صدر في 2005 ويتعلق بقطاع الدفاع وبعض القطاعات الأخرى، وينص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس على أن أيا من هذه الاستحواذات سيستلزم موافقة وزير الاقتصاد.
وكانت "ألستوم" أمهلت نفسها حتى نهاية الشهر لمراجعة خياراتها في الوقت الذي تراجع فيه سهمها 1.1 في المائة إلى 29 يورو.
وقال أرنو مونتبور وزير الاقتصاد الفرنسي في بيان إن هذا الإصلاح سيجعل لدى فرنسا إطار قانوني واضح وفعال مقارنة بنظيره في عدد من الاقتصادات المفتوحة الأخرى داخل أوروبا وخارجها، وبالطبع سيطبق هذا الإجراء الجديد بطريقة انتقائية ومتناسبة مع الأخذ في الاعتبار ظروف كل حالة، مشيراً إلى أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في غضون 24 ساعة من نشره في الجريدة الرسمية.
وأفاد بيان صادر عن "جنرال إليكتريك" أنها علمت بشأن المرسوم وستستمر في مناقشة خططها مع الحكومة الفرنسية، ورأت أن مشروعها جيد لشركة ألستوم ولموظفيها ولفرنسا حيث يهدف - بحسب البيان- إلى بناء شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة تحافظ على موظفيها وتوفر المزيد من فرص العمل.
وذكر مصدر قريب من مونتبور أن فرنسا لا تسعى لعرقلة جميع الاستثمارات الأجنبية ولكن لضمان حماية القطاعات الاستراتيجية بما يصب في مصلحة الدولة.
وتراجعت أرباح "ألستوم" التى تلقت عرضي استحواذ من "جنرال إليكتريك" و"سيمنز" بنسبة 28 في المائة خلال العام المالى المنصرم، وانخفض صافى الأرباح خلال 12 شهرا حتى 31 آذار(مارس) الماضى ليصل إلى 556 مليون يورو (774 مليون دولار) مقارنة بـ 768 مليون يورو العام الماضى، بينما هبطت قيمة الطلبات بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 21.5 مليار يورو.
وواجهت "ألستوم" التى تعرف بأنها مخترعة القطار"تى جى في" فائق السرعة ولكنها تحقق معظم أرباحها من صناعة توربينات توليد الطاقة، تراجعا في الطلبات للحصول على محطات طاقة حرارية جديدة من الدول المتقدمة.
وأرجعت الشركة نتائجها إلى البيئة الاقتصادية المتعثرة في الدول المتقدمة مما أدى إلى إرجاء العديد من برامج البنية التحتية المهمة، وتعتزم الشركة عدم دفع أرباح لحاملى الأسهم هذا العام.
وصرح الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، الذى تجري حكومته مباحثات أيضاً مع شركة "سيمنز" الألمانية بشأن الاستحواذ على "ألستوم" أن عرض "جنرال إليكتريك" ليس كافيا، مضيفا أن حكومته تمتلك طرقاً لممارسة الضغط للتوصل لاتفاق أفضل رغم أن الدولة ليست من مساهمي "ألستوم"، إلا أنها تعتبر من أكبر العملاء لمنتجات الشركة.
وبحث أرنو مونتبور وزير الاقتصاد الفرنسي مع نظيره الألماني سيجمار جاربيل مقترحاً باستحواذ "سيمنس" على مصانع توربينات الطاقة من شركة "ألستوم" مقابل حصول الشركة الفرنسية على مصانع القطارات التابعة للشركة الألمانية في صفقة تعتمد على آلية لتبادل الأصول بين العملاقين الصناعيين.