ضخ 500 مليار ريال في قطاع الكهرباء خلال الـ 10 سنوات المقبلة

توقع ناصر بن هادي القحطاني نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للشؤون التنظيمية ضخ استثمارات مقدارها 500 مليار ريال في قطاع الكهرباء في السعودية خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تمويلها بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية والصناديق المالية مشيرا إلى أنه تم استثمار 137 مليار ريال في القطاع الكهربائي خلال الفترة من 2010 - 2013.
وأوضح في كلمته خلال ورشة العمل الأولى لمشروع إعداد خطة الانتقال إلى سوق الكهرباء التنافسي في المملكة التي عقدت في الرياض أمس أن الاستثمارات السنوية في قطاع الكهرباء تقدر بنحو 50 مليار ريال سنويا، وأكد أهمية الوصول إلى الطاقة المستدامة، مشيرا إلى وجود نمو عال للطلب على الطاقة، موضحا أن الدعم الحكومي للكهرباء تجاوز 40 مليار ريال، مشيراً إلى أهمية مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات في قطاع لكهرباء والطاقة، وأن إعادة الهيكلة هي مفتاح الوصول إلى الطاقة المستدامة. فيما قال الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج إن الحكومة تسعى لتوجيه الدعم ليكون بطريقة صحيحة لضمان وصوله إلى الشرائح المحتاجة، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم الوقود بأسعار منخفضة، وأكد أن هناك توجها لإعادة هيكلة هذا القطاع بالكامل وضرب مثلا بالاستراتيجية الوطنية للعدادات والشبكات الذكية التي كلفت سبعة مليارات ريال وعوائدها تزيد على 100 مليار ريال، وأكد أن أهمية التحرك بخطى ثابتة وسريعة نحو الشبكات الذكية، إضافة إلى توفير الوقود وتحسين الكفاءة وإدخال تطبيقات الطاقة المتجددة.
وأكد الشهري أن السعودية دعمت قطاع الكهرباء لينمو من التسعينيات الهجرية وهو نمو كبير، حيث تغطي الكهرباء حاليا أكثر من 99 في المائة من المشتركين في البلاد، وهو بفضل دعم الدولة السخي الذي جاء في صيغة دعم للوقود والقروض لبناء مشاريع كبيرة،
وقال: قبل عدة سنوات اتخذت الدولة قرارا بخصخصة الخدمات سواء الاتصالات أو الكهرباء أو المياه وانتقال هذه الخدمات من مرحلة الإدارة المركزية التي تعتمد على جهة واحدة تمول من قبل الدولة إلى مجال مفتوح لمشاركة القطاع الخاص يحتاج إلى خطة متدرجة ومبنية على أسس سليمة وفق التجارب العالمية.
قال إن الهيئة بدأت بإعداد خطة إلى إعادة هيكلة صناعة الكهرباء لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتوجيه دعم الدولة وتقليص الاعتماد على الدعم الكبير من الدولة، فكانت أولى الخطوات لإعداد خطة هيكلة صناعة الكهرباء بحيث تسمح بهذه التغيرات، وكانت الخطة مبنية على مراحل أساسية متدرجة الأولى فصل أنشطة صناعة الكهرباء - التوليد من النقل من التوزيع وهذه مطالب أساسية للخصخصة، كذلك إنشاء كيانات مستقلة لإنتاج الكهرباء يمكن للقطاع الخاص أن يشارك فيها بفاعلية وبمنافسة مفتوحة ومنافسة على أسس سليمة ويبقى قطاع النقل مملوكا بالكامل لجهة واحدة تملكها الشركة السعودية للكهرباء وجهة أخرى من الدولة ويكون هناك منافسة في مجال التوزيع، بحيث يؤدي إلى تحسين الخدمة وهي من الأشياء الأساسية التي تهدف إلى خطة إعادة الهيكلة
أما المرحلة الثانية وهي المنافسة في التجويد بالجملة، بحيث يسمح لشركات التوزيع وكبار المشاركين بالتعاقد مباشرة مع المنتجين وبأسعار تراقب الهيئة مستوياتها بحيث يكون هناك عدالة وشفافية. وأوضح أن المرحلة الأخيرة تتعلق بالانتقال إلى سوق الكهرباء، بحيث تكون هناك منافسة في مجال تقديم الخدمة للمشترك النهائي، حيث إن معظم المشتركين بإمكانهم أن يشتروا مباشرة من السوق حسب الأسعار التي تحددها قوى السوق بالعرض والطلب ويبقى هناك فئة قليلة من المشتركين الذين يحتاجون إلى دعم من الدولة فيوجه لهم دعم الدولة من خلال تعريفة تحددها الدولة في هذا الخصوص.
وقال إن الدراسة التي نقوم بها الآن هي لوصف المتطلبات للانتقال من الوضع النهائي لخطة الهيكلة إلى سوق الكهرباء، ما هي المتطلبات ما هي الصيغة التي يجب أن يكون بها السوق لأن هناك عدة تجارب عالمية في هذا المجال، فنختار الصيغة التي تناسب المملكة بأحسن ما يكون لتؤدي إلى أحسن النتائج هذه الدراسة مدتها ستة أشهر وفي النهاية ستكون لدينا خطة للانتقال بصناعة الكهرباء من الوضع الحالي الذي تقوم به الشركة بجميع الخدمات لوحدها إلى وضع يكون فيه مجال للقطاع الخاص يشارك في التوليد ويكون هناك سوق تعطي الحرية للمشترك ليختار من يقدم له الخدمة، وأشار إلى أن جزءا من الدراسة تحدد الجدول الزمني وتحدد المتطلبات والصعوبات التي نحتاج إليها للتغلب عليها، إما بإصدار قرارات من الدولة أو اتخاذ إجراءات معينة بحيث يمكن التنفيذ.
وقال إن هذه الدراسة تبين ما هي المراحل التي يجب اتخاذها لجعل الأسعار حرة خاضعة للعرض والطلب لرسم خطة الطريق إلى الانتقال من الوضع الحالي إلى سوق الكهرباء التنافسية وبنهاية هذه الدراسة خلال ستة أشهر سيكون هناك جدول واضح وخطة واضحة جزء منها يقر من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وجزء آخر يحتاج إلى قرارات من الدولة فنطلب من الدولة إقرارها وعلى بناء هذا الجدول يصير هناك شركات تشارك في تحمل هذه الأعباء الكبيرة.
وحول الانفتاح على الاستثمار الأجنبي أوضح أن الاستثمار المحلي والأجنبي الآن مشارك في عدة محطات كبيرة جاءت بمشاركة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي وأثبتت وجودها وتحسين الخدمة التي قامت بها وخلقت نوعا من المنافسة، ولكن نحتاج إلى توسيع هذا المجال بحيث يكون مجالا أكبر وعلى أسس تجارية فقط بدون أي التزامات طويلة المدى من الدولة أو من الشركة السعودية للكهرباء مقابل هذه المشاريع. وحول شكوى القطاع الصناعي من زيادة تكلفة تسعيرة الكهرباء بخلاف الإسكان قال إن القطاع الصناعي يدفع الآن تقريبا فقط مجرد تكاليف الإنتاج للشركة السعودية للكهرباء ولولا دعم الدولة لهذا القطاع لكانت التكلفة أكثر مما هو عليه حاليا، ولدينا دراسات تبين تعرفة الكهرباء في المملكة من أقل التعريفات على مستوى العالم، إضافة إلى دراسات أجريت تبين تأثير الكهرباء على الاستهلاك الصناعي قليلا جدا وإن نسبة كبيرة من الصناعيين أو المصانع لا تمثل تكلفة الكهرباء أكثر من 3 في المائة من مصاريفهم التشغيلية وحتى لو زادت 10 إلى 20 في المائة فهي لا تزال في حدود الـ3 والـ4 في المائة من مصاريفهم التشغيلية وهي محدودة جدا. ويرى أن الأسعار المتدنية والتكلفة المتدنية للكهرباء لا تشجع على كفاءة الاستخدام، ولذلك كان أمس في مؤتمر عن كفاءة استخدام الطاقة في المملكة وبجهود كبيرة، من الدولة لتحسين كفاءة استخدام الكهرباء ونأمل في أن تؤدي هذه إنتاجها ولكن الأسعار المتدنية تشجع على ممارسات غير محبذة في مجال الترشيد.