ضبط أسعار حليب الأطفال بمراقبة الصيدليات وتفتيشها

قال لـ "الاقتصادية" الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة ستقوم بأعمالها في رصد وضبط مخالفات أسعار حليب الأطفال، وذلك فور انتهاء مهلة التطبيق الممنوحة للصيدليات ومنافذ البيع الأخرى.
وقال الوزير: "الصيدليات ستلتزم بتحديد الأسعار وفق تنظيمات الوزارة، لأننا لن نتوقف عن المراقبة وضبط المخالفين".
جاء هذا على هامش زيارة الربيعة للعاصمة المغربية الرباط أخيرا، لتوقيع مذكرة تعاون صناعي وتجاري بين السعودية والمغرب، تشمل مجالات صناعية وتجارية وتقنية عديدة.
ووزعت وزارة التجارة تعميما على جميع الصيدليات والمحال التجارية ومنافذ البيع يوم الأحد الماضي، حددت فيه أسعار بيع حليب الأطفال بأحجامه المختلفة، بمهلة تنفيذ مدتها 15 يوما تنتهي بعد ستة أيام.

#2#

وحذرت الوزارة من أنها ستبدأ حملات تفتيشية اعتبارا من الـ 14 من شهر شعبان الجاري، للتأكد من التزام جميع المنافذ بتنفيذ القرار الوزاري، وتطبيق الغرامات والعقوبات والرفع إلى الجهات التنفيذية المختصة في حال عدم الالتزام.
وأكد الربيعة في تصريحه صحة ما رصدته «الاقتصادية» أخيرا من قيام صيدليات بزيادة أسعار حليب الأطفال بنسب بلغت في أغلبها 20 في المائة، استباقا منها لقرار الوزارة بتحديد سقف أعلى لأسعار بيع الحليب.

#3#

وقبل أسبوع أصدر وزير التجارة قرارا بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وذلك بعد انقضاء مهلة الأسبوعين الممنوحة للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها.
وحدد القرار الوزاري الحد الأعلى لسعر عبوات حليب الأطفال ذات الوزن 400 جرام بما لا يتجاوز 29 ريالا، وتحديد الحد الأعلى للعبوات أعلى من 400 جرام على أساس سعر الكيلو بما لا يتجاوز 70 ريالا.
وسيتم تحديد أسعار عبوات منتجات حليب الأطفال الرضع نسبة من هذه الحدود بحسب أوزانها، مع استثناء المنتجات، التي تستخدم لعلاج الحالات المرضية. وأمهل القرار الشركات والمؤسسات مدة أقصاها 15 يوما لعكس الأسعار الجديدة في جميع منافذ البيع في المملكة.
وبدأت وزارتا "التجارة" و"الصحة" بدراسة الممارسات، التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، التي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة، تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك، إضافة إلى تذليل جميع العوائق الإدارية والتنظيمية، التي تحد من استيراد منتجات حليب الأطفال الرضع الخاضعة لأحكام هذا القرار.