الشرقية: مخالفة 444 فندقا ووكالة سفر .. وإنذار 60 بإلغاء الترخيص

أغلقت هيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية في إطار جولاتها الرقابية المكثفة على الفنادق والشقق المفروشة للتأكد من التزامها بالشروط والمعايير المختلفة, فندقين أحدهما غير مؤهل لمزاولة النشاط، وآخر يعمل بعيدا عن أعين الرقابة وكلاهما غير مرخص، وكانا قد شطب ترخيصهما قبل عده سنوات، كما أغلقت أربع وحدات سكنية مفروشة تعمل بشكل خفي دون لوحات تعريفية ومخالفة للاشتراطات النظامية.
وأوضح المهندس عبد اللطيف البنيان المدير التنفيذي لهيئة السياحة والآثار بالمنطقة الشرقية أن فرع الهيئة بالمنطقة نفذ العديد من الجولات الرقابية أسفرت عن مخالفة 444 فندقاً ووحدة سكنية ووكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات سياحية، وإصدار 60 إنذارا بإلغاء التراخيص، كما غرم (361) مرفقاً للإيواء بغرامات مالية، و(67) بعقوبة مالية وإغلاق للمرافق، إضافة إلى (16) وكالة سفر وسياحة ومنظمي رحلات صدر بحقهم عقوبات مالية، منها وكالتا سفر وسياحة, ومنظمو رحلات سياحية تم إغلاقهم، مبينا أن الغرامات تراوحت بين 1000 إلى عشرة آلاف ريال.
ولفت البنيان النظر إلى أن الهيئة وضمن استراتيجيتها العامة للتنمية السياحية الوطنية حددت معايير ومقاييس تنموية مفصلة، وصممت أدلة واشتراطات إرشادية للترخيص للمرافق السياحية، كما اعتمدت آليات وإجراءات رقابية موثقة للتأكد من تطبيق اشتراطات الترخيص لتشغيل مرافق الإيواء السياحية، مشيراً إلى أن فرع الهيئة اعتمد خطة الرقابة على (التراخيص، والأسعار، والشكاوى) خلال صيف هذا العام في المنطقة الشرقية، وتشمل كذلك الرقابة على منشآت الإيواء السياحي، ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى، من خلال خمس فرق تفتيشية، منوهاً إلى أن من مهمات الرقابة ضبط مخالفة تجاوز الأسعار المعتمدة، والتحقق من وجود التراخيص اللازمة للتشغيل ومدة سريانها، والتحقق من وضع التراخيص اللازمة ولوحة الشكاوى في مكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية، وقائمة الأسعار في منشآت الإيواء السياحي، وتلقي الشكاوى والتحقق من صحتها واستدعاء مشغلي المنشآت محل الشكوى، واستدعاء المشغلين المخالفين للأنظمة والتعليمات، ومخالفة الفنادق ومنشآت الوحدات السكنية المفروشة والشقق الفندقية والمنتجعات المسمى للتصنيف المرخصة عليه.
وذكر أن الهاتف السياحي يقدم المعلومات السياحية للزائرين كما يتلقى الشكاوى والملاحظات، مفيداً أن أي منتج أو خدمة لا يتم الرقابة عليه خلال مراحل تأسيسه وتشغيله وتسويقه سيكون منتجاً مكلفا، أو غير مكتمل المواصفات أو قد لا يكون قادرا على المنافسة في السوق ولذلك فإنه لا يمكن إيجاد مرافق إيواء سياحي قادرة على المنافسة والاستمرارية دون وجود آليات رقابية تؤكد عدم وجود أي انحراف عن اشتراطات الترخيص وتضمن مستوى الخدمات التي تقدم للعملاء وتراعي الجوانب الاجتماعية والبيئية كافة، ولا شك أن العامل المحوري للنجاح هو تفعيل هذه المعايير والمقاييس وأدوات الرقابة وأن تكون مرتبطة بمدى رضا المستهلك.