الرياض تستعد لإطلاق أكبر «متحف بيئي مفتوح» على مساحة 18 كم2

تستعد العاصمة الرياض لإطلاق أكبر متحف تاريخي بيئي مفتوح في المنطقة، من خلال مشروع تطوير الدرعية التاريخية الذي تنفذه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على مساحة إجمالية تبلغ نحو 18كم2.
وجرى استعراض سير العمل فيه البارحة الأولى، خلال ترؤس الأمير تركي بن عبدالله بن عبد العزيز الاجتماع الـ 17 للجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، في الخيمة التعريفية للمشروع في المحافظة.
وأعرب الأمير تركي بن عبد الله، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وولي ولي العهد، على دعمهم مشروع تطوير الدرعية التاريخية، موضحاً أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سبّاقة في التعاون مع الجميع، والعمل كفريق واحد مع كل من دارة الملك عبد العزيز والهيئة العامة للسياحة والآثار، ومحافظة الدرعية وبلدية الدرعية، بما يحقق إنجاز المشروع على الوجه الأكمل.
وقال الأمير تركي: "محافظة الدرعية غالية على بلادنا، وكانت منطلق الوحدة الوطنية ولله الحمد، وما تشهده من مشاريع جبّارة ستكون في خدمة مواطني هذه البلاد والحفاظ على تراثها وتقاليدها وعاداتها العريقة، وقد جرى اليوم استعراض سير العمل في المشروع بما في ذلك الأعمال المتحفية الجاري إنشاؤها في حي الطريف، والتي تؤرخ لحقبة مهمّة من تاريخ المملكة من خلال مجموعة من المتاحف المتخصصة التي تقدم هذا التاريخ العريق وفق المستوى الذي يستحقه، وبما ينسجم مع اختيار حي الطريف ضمن قائمة التراث العالمي التي تشرف عليها منظمة اليونسكو".
وبيّن أن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، حريص على تقديم كل ما يساهم في دعم السياحة في مدينة الرياض بشكل عام، وفي الدرعية التاريخية بشكل خاص، مؤكداً احتضان الدرعية مجموعة متكاملة من المشاريع والأنشطة السياحية التي تمزج بين الماضي والحاضر.
فيما أوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن برنامج تطوير الدرعية التاريخية يشتمل على مجموعة من البرامج والمشاريع، تتولى الهيئة العُليا تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وبالتنسيق مع محافظة الدرعية وبلديتها، وتنقسم إلى ثلاث مجموعات من المشاريع التطويرية، هي: تطوير حي الطريف، وتطوير حي البجيري، ومشاريع الطرق ومواقف السيارات وشبكات المرافق العامة.
واعتمد الاجتماع "الضوابط العمرانية للدرعية التاريخية"، التي تمثّل المقاييس والمواصفات التي تُمنح على أساسها رخص التطوير، وتشكل جزءاً من "المخطط الشامل للدرعية التاريخية"، وتنسجم مع المرجعيات التخطيطية التي تندرج الدرعية التاريخية تحتها.
وتتضمن الضوابط المحدّثة، الحدود التنظيمية للدرعية التاريخية، البالغة مساحتها نحو 18كم2 وقد تم تقسيم هذه الحدود إلى 18 منطقة، لكل منها ضوابط عمرانية منفصلة، مع استخدام التقسيم العمراني القائم حالياً والمعالم الطبيعية لترسيم حدود كل منطقة.
كما تضمنت الضوابط المحدّثة، عدداً من المعايير التخطيطية والتصميمية التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ الضوابط العمرانية، وتعنى بكل من: (المنتجعات والاستراحات الريفية والبيئية، بناء الأسوار، تشييد المرافق العامة، تشييد الطرق في الوادي، ضوابط سفوح الأودية وحواف الظهار).