ارتفاع أجور النقل البري 40 % خلال رمضان

قدرت اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية حجم الارتفاع في أسعار نقل البضائع برا بنسب تراوح بين 30 إلى 40 في المائة بين المدن السعودية، وذلك بسبب عدة عوامل أبرزها زيادة الطلب وتكاليف العمالة وأسعار قطع الغيار.
وأكد سعيد البسامي، رئيس اللجنة، ارتفاع أجور النقل من الموانئ للمستودعات 100 في المائة، فيما ارتفعت أجور النقل والشحن البري بين المدن بنحو 30 إلى 40 في المائة بسبب مواعيد دخول وخروج الشاحنات للمدن، وبالتالي ترتب على ذلك مواعيد محددة بالنسبة للدخول والخروج من الموانئ، إضافة إلى المشاريع في داخل المدن، وقرارات وزارة العمل بالنسبة للتوطين وأثر ذلك على الأجور في القطاع. إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار والمواد البترولية.
كما أرجعت اللجنة سبب الارتفاع إلى عوامل أخرى منها ارتفاع الطلب مقابل العرض، مشيرة إلى أن السيارات العاملة الآن قادرة على تغطية 70 في المائة من الطلب فقط وهو ما رفع الأسعار، وسيعمل على مواصلة ارتفاعها، في ظل الضغوطات التعجيزية التي تمارسها وزارة العمل على القطاع.
وأوضح أعضاء في اللجنة أن عدد سيارات النقل العاملة بالسوق السعودي بحسب إحصائية اللجنة 120 ألف سيارة، 25 في المائة منها متوقفة عن العمل، نظراً لعدم وجود كوادر عاملة بالقطاع.
وتحدث سعيد دعجم، وهو عضو باللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية، عن ارتفاع أسعار النقل بشكل كبير، مشيراً إلى أن العقود الجديدة المبرمة برمضان سجلت زيادة 40 في المائة، ومن المتوقع استمرارها خلال الفترة القادمة، مبيناً أن القطاع يشهد ارتفاعات متواصلة وسريعة.
ولفت دعجم إلى أن السوق السعودية تسير بشكل متناقض، فرغم كثرة المشاريع الداخلة للسوق بجانب الأحد عشر ملعبا التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، ما رفع الطلب على النقل، إلا أن قطاع النقل يشهد خروج شركات من السوق، مبيناً أن الضغوطات التي تمارس من الجهات الحكومية دفعت تجار القطاع من الخروج من السوق، فالنقل ركيزة أساسية للتبادل التجاري بالمملكة، حيث لا توجد وسائل نقل بديلة عن السيارات.
وحول المسببات قال دعجم: "لكل ارتفاع بالأسعار له معطيات وقطاع النقل أكبر العوائق التي تواجهه عدم توافر كوادر وطنية للعمل بالقطاع"، وقال إنه على الرغم من مرور أحد عشر شهرا منذ حملة التصحيح، إلا أن القطاع لم يجد كوادر سعودية راغبة في العمل، مبيناً أن الكوادر السعودية لا تفضل ولا ترغب العمل كسائق بري متنقل عبر المناطق، ولا يوجد سعودي استمر على هذه الوظيفة أكثر من شهر، مضيفاً أن القطاع استطاع سعودة جميع الأقسام الإدارية، واستحدث وظائف بالقطاع، إلا أنه لم يستطع توفير سائقين سعوديين وهذا أساس العمل.
وأوضح أن اللجنة الوطنية فتحت مجال التوظيف ووضعت رواتب مغرية، إلا أنه للأسف لا يوجد إقبال على النقل، وقال: "اجتمعنا مع وزير العمل المهندس عادل فقيه، ووكيل الوزارة مفرج الحقباني لطرح المشكلة ومناقشتها، ورغم تفهمهما للأمر إلا أننا لم نجد أي تجاوب".
وشدد على ضرورة الربط بين الطلب والعرض بالسوق للعمل على استقرار الأسعار التي بدأت تتضخم لعدم وفرة الكوادر العاملة، ومنح تأشيرات أسوة بدول العالم التي تمنح كل سيارة نقل تأشيرتين للعمل على فترتين.
واتفق مشاري القحطاني عضو باللجنة الوطنية للنقل البري مع دعجم باستمرار ارتفاع أسعار النقل البري لارتفاع الطلب، وقال إن السائقين السعوديين بالقطاع لم يسجلوا 10 في المائة، وأغلبهم سائقين موظفين بالقطاعات الحكومية.
وتخوف مشاري من أن ترتفع الأسعار مجدداً نظراً لارتفاع الطلب المتزايد، مبيناً أن المملكة تعتمد اعتمادا تاما على النقل البري بنقل البضائع والأعمال جميعها، وهو ما يتطلب من وزارة العمل النظر بالأمر بعين الاعتبار، وعمل استثناء للقطاع، حتى تستطيع شركات النقل الاستمرار بالعمل.
وأبان أن الموظف السعودي أقل تكلفة من الأجنبي، ولكن أين هو الموظف السعودي الذي يرغب بالعمل كسائق! حيث وضعنا امتيازات ومحفزات للسائقين السعوديين، ولكن للأسف في أقل من شهر يترك العمل نظراً لعدم الاستقرار بالعمل والتنقل بين مناطق المملكة.