مطالبات بمراقبة أداء «مطوري الإسكان» وضبط التكلفة

طالب قراء "الاقتصادية" بضرورة أن تراقب وزارة الإسكان أداء المطورين العقاريين المسؤولين عن مشاريعها التي تخدم المواطن، إضافة إلى أن ضبط التكلفة التي سيتحملها المواطن مهمة مع الجودة.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "مشاريع الإسكان الجديدة تواجه نقصا في عدد المطورين المؤهلين"، حيث قال خالد الخالدي: "مراقبة الأداء والتكلفة مهمين"، وطالب في النماذج المعدة للإسكان بأن تشتمل على غرفة نوم ثالثة لأن الزوجين في غرفة والبنات في غرفة والأولاد في غرفة، مشيرا إلى أن فقدان الارتدادات الجانبية يفيد في العزل وتخفيض التكاليف، مطالبا بمعرفة قيمة القرض وعدد الأقساط وتسهيلات التعثر في السداد وخصم الدفعات المقدمة أو الانتظام.
وأكد قارئ أن نقص الأراضي معاناة، إضافة إلى نقص المطورين، متسائلا: ماذا يفعل المواطن في هذه الحالة؟
وكان مسؤول حكومي قد أقر بأن وزارة الإسكان تواجه مشكلة في عدد المطورين العقاريين الجيدين لإتمام مشروعاتها الإسكانية في مناطق ومحافظات السعودية، مبديا مخاوفه من ضعف خبرات المطورين العقاريين العاملين حاليا في بعض المناطق.
وأوضح مسؤول في صندوق التنمية العقاري ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ أن تحديد نسبة السكان المحتاجين للسكن عامل مهم في تعجيل إنشاء مشروعات الإسكان، مشيراً إلى أن تلك المشروعات بدأت الآن متواضعة وبسيطة، وفي مناطق محدودة كـ "جازان، والرياض وجدة ومكة المكرمة"، منوهاً بأن مشروع إسكان محافظة الطائف، يقع ضمن مسؤولية المسؤولين في منطقة مكة المكرمة، لافتاً إلى أن مسألة التطوير العقاري تقع ضمن مهام وزارة الإسكان.
جاء ذلك بعد أشهر من إعلان وزارة الإسكان تسلم المخططات السكنية من وزارة الشؤون البلدية والقروية في جميع مناطق المملكة، كاشفة عن ورشة عمل لتطوير آليات التعاون مع شركات التطوير العقاري، وإيجاد آلية شراكة مع القطاع الخاص لتسريع وتيرة البناء وتملك المواطنين للمساكن.
وبحلول الشهر الجاري، يكون قد مضى على مدة التقديم الأولي للمنتجات السكنية في السعودية 90 يوماً، وهو الوقت الذي تلقى فيه المواطنون وعوداً في الأشهر الماضية من مسؤولين في وزارة الإسكان بتنفيذ رغباتهم، ومنحهم المنتجات السكنية التي يرغبونها في برنامجهم السكني، على مستوى كل المناطق، إلا أن هناك مناطق مثل الطائف على سبيل المثال، لم ينفذ فيها مشروع الإسكان حتى الآن بكامل منتجاته السكنية، الأمر الذي سيوقع المتقدمين كافة من المحافظة وبعض مراكزها في مأزق كبير، سيترتب عليه التأخر الزمني الكبير في حصولهم على السكن، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الإسكان في الثامن عشر من حزيران (يونيو) الماضي، تسليم مفاتيح الوحدات السكنية في جازان للمستحقين في أولى مراحل توزيع الوحدات السكنية للوزارة في منطقة جازان، حيث سلم الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، مفاتيح الوحدات السكنية في حي الياسمين في قرية أبو حجر للمستحقين من أهالي منطقة جازان، الذين بلغ عددهم 51 ألفاً، وبلغ عدد الوحدات السكنية الجاهزة في حي الياسمين 149 فيلا، شرعت الوزارة في إجراءات تسليم الوحدات فيها، وفق نظام (أرض وقرض)، موفرة بها كل الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي وأرصفة وإنارة وجامع.