السماح للخليجيين بالعمل فيما بينهم يتطلب مزايا موحدة

اعتبر قراء "الاقتصادية" أن قرار فتح حرية التنقل والعمل بين دول الخليج سيؤدي إلى إيجاد قوة بشرية خليجية عاملة، مطالبين في الوقت نفسه بسن قوانين وظيفية توفر الدخل الجيد والمزايا المشجعة مع تقليص الاستقدام إلى الدول الست.
وجاءت تعليقات القراء على الخبر المنشور في الصحيفة تحت عنوان "الإعلان عن إجراءات حرية العمل والتنقل بين دول الخليج نوفمبر المقبل".
وقال القارئ عبد الرحمن كرم إن الأمر برمته ممتاز ويعزز من فرص تنامي الموارد البشرية والقوى العاملة الخليجية.
وطالب القارئ فيصل الرسلاني بإعطاء الخليجيين الوظائف الجيدة من قبل الحكومات ومنحهم رواتب عالية وبدلات مع تسهيل القروض المالية والضغط علی القطاع الحكومي بجعله مقاربا للقطاع الخاص من حيث المزايا والرواتب والإجازات والأمان الوظيفي.
ورأى القارئ مشقاص أن منح المواطنين الخليجيين حرية التنقل والعمل أمر جيد يتطلب تنفيذه على النحو الأكمل تقليص فرص عمل الوافدين في بلدان الخليج.
ونشرت "الاقتصادية" توقع إنهاء وزراء العمل الخليجيين في تشرين الثاني (نوفمبر) دراسة تسهيلات تمنح لمواطني دول المجلس والوافدين العاملين فيها حرية العمل والتنقل والإقامة بين دول المنطقة.
ويواجه هذا التوجه مخاوف من المسؤولين الخليجيين فيما يخص منح الوافدين هذه الحرية، ما قد يضر ببرامج التوطين و"خلجنة" الوظائف في القطاع الخاص لدى دول المجلس. وقالت لـ "الاقتصادية" هند الصبيح، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الكويت إن وزراء العمل الخليجيين يدرسون حاليا عدة قرارات ستتضح نتائجها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تتعلق بتوفير فرص العمل للمواطنين، وحرية التنقل والإقامة والعمل للوافدين. وتابعت: "هنالك دراسات من أكثر من دولة هي تحت البحث، وعدد من الدول قدمت مقترحاتها فيما يخص برامج توطين". وفيما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل أوضحت: "لا يزال الأمر تحت دراسة الوزارات الست، والمقترَح يشمل المواطنين والوافدين والهجرة أيضا". وتحفظت الوزيرة الكويتية عن ذكر تفاصيل أخرى إلى حين إنهاء دراسة الموضوع. وأبدى مسؤولون في برامج توطين خليجية مخاوف من آثار تسهيل التنقل والإقامة للوافدين إذا لم تخضع لشروط وضوابط، كونها ستهدد برامج التوطين كما قالوا.
وأشار عبد الرحيم نقي، أمين اتحاد الغرف الخليجية، إلى أن منح الوافد حرية التنقل والإقامة "قد يكون غير مناسب لأن أولوية النظر في هذا الإجراء ينبغي أن يكون للمواطنين، لإنجاح برامج التوطين وخلجنة الوظائف في القطاع الخاص".
وقال فوزي المجدلي، أمين القوى العاملة في الكويت إن منح الوافدين حرية التنقل والإقامة والعمل قد يضرب برامج التوطين، ويخلق منافسة شديدة من قبلهم على الوظائف.ودعا إلى "تكثيف دراسات هذا الأمر قبل إقراره، للتعرف على الفائدة من تسهيل التنقل بين دول المجلس، الذي قد يشكل منافسة حامية على الوظائف من الوافدين داخل كل دولة".