«البلديات» توجه أمانات المناطق للالتزام باشتراطات ذوي الاحتياجات الخاصة

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية كل أمانات المناطق والمحافظات بضرورة الالتزام بما جاء في لائحة “الاشتراطات الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالمعوقين”، التي تحتوي على معايير فنية خاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في التصميم والترميم بهدف تيسير حركتهم وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة لهم في الأماكن التي يرتادونها، وملاحظة ذلك عند تصميم وتجهيز المباني الحكومية والخاصة، التي يتعامل معها الجمهور، مع جعل الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالجمهور في الأدوار السفلى قدر الإمكان. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات القائمة على دراسة الخدمات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك وعي المواطن وتفهمه وحرصه على المساهمة في كل ما من شأنه خدمة بلده من خلال التزامه بتنفيذ ما جاءت به اللائحة من معايير واشتراطات والتأكد من تنفيذها. وتتضمن اللائحة، التي أتاحتها الوزارة في موقعها على الإنترنت اشتراطات عامة تلتزم بها الأمانات والبلديات، وتنص عليها عند إصدار الفسوحات للمباني العامة والخاصة، وتوضح كيفية تعامل المعوق مع التجهيزات الخارجية كالمنحدرات ومواقف السيارات وممرات المشاة والخدمات والمرافق العامة، إلى جانب ما تتضمنه من اشتراطات خاصة تهدف إلى استكمال بقية الخدمات والتجهيزات الداخلية والخارجية التي توجد في العديد من الأماكن والمباني الخاصة والعامة كالأبواب والشبابيك والمصاعد والممرات وأي تجهيزات أخرى. وتتناول اللائحة الاشتراطات والمعايير الفنية، التي تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للمعوقين، ولقد روعي عند إعدادها أن تحقق جملة أهداف رئيسية لعل من أبرزها التعريف بالمعوقين من حيث فئاتهم وإلقاء الضوء على بعض الصعوبات التي تواجهها في معيشتهم اليومية، وتحديد الاحتياجات اللازمة للمعوقين من خلال المعايير الفنية والتصميمية، ومراعاة أن تتضمن أنظمة البناء والتصاميم المعمارية على الاشتراطات الكافية التي تيسر للمعوق الاستفادة من الخدمات المحيطة به.
وطالبت الوزارة من الأمانات والبلديات بأخذ الاحتياجات العامة والضرورية للمعوقين بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريعها أو تطويرها، وتمكين المعوقين من المشاركة في الحياة الاجتماعية ودمجهم فيها بحيث يسهمون في تنمية المجتمع، الذي يعيشون فيه، وكذلك تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة والأجهزة الأخرى المختلفة ذات العلاقة بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتقديم خدمات أفضل للمعوقين، فضلاً عن إظهار البيئة بمظهر حضاري يواكب النهضة الحضارية التي يعشها العالم الآن بما يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمعوقين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
واشترطت اللائحة تخصيص مواقف لسيارات المعوقين في جميع مواقف السيارات العامة والخاصة وفي أماكن مناسبة يسهل الوصول منها وإليها ويكون ذلك أقرب ما يكون من مداخل ومخارج الأماكن التي يرتادها المعوقون وأن يتم تمييز المواقف الخاصة بالمعوقين، وذلك باستخدام الشعار الخاص بهم، وألا تقل نسبة مواقف سيارات المعوقين عن (5%) من المواقف العامة وبحد أدنى موقفان. وفيما يتعلق بممرات المشاة والأرصفة اشترطت اللائحة أن تكون خالية من العوائق والبروزات، وأن تكون أرضيتها من مواد خشنة، وتزود بالمنحدرات اللازمة واللوحات الإرشادية المميزة، وعدم وضع أغطية الصرف التمديدات في أرضيات الممرات والأرصفة وإذا كان من الضروري وضعها فتكون فتحاتها عرضية أو تصمم بشكل ملائم لا يعوق مستخدمي الكراسي المتحركة، وكذلك مراعاة ألا تكون ممرات المشاة بالأرصفة قريبة من الحوائط الخارجية للمباني والأسوار لمنع اصطدام المعوق بأي بروزات حادة أو أجهزة بارزة وعدم إشغالها بأية عوائق أخرى تؤدي إلى عرقلة المعوق وإصابته.
وأكدت الوزارة أنه على البلدية توفير الاشتراطات الخاصة الضرورية بالتعاون مع الجهات الحكومية التي تتعلق خدماتها ومشاريعها بالمعوقين لتهيئة المناخ المناسب للمعوق وتحقيق أكبر قدر من المساعدة له، وذلك تبعاً لمجموعة من المتطلبات الخاصة بالدرابزينات والحواجز، واللوحات الإرشادية واللافتات، والسلالم، والأبواب، والنوافذ، والطرقات والممرات داخل المباني، والمصاعد، وأدوات التحكم، والعديد من التجهيزات الأخرى مثل كبائن الهاتف، وصناديق البريد، ومصادر مياه الشرب، وصناديق النفايات،