التوطين وتوفير مواقف للسيارات مطلبان قبل منح رخصة «البلدية»

رأى قراء "الاقتصادية" أن توظيف سعودي وتوفير موقف للسيارة مطلبان مهمان قبل منح أي مؤسسة رخصة "البلدية".
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "223 ألف رخصة محل تجاري في 2013 .. 90 ألفا في الرياض"، حيث قال سليمان المعيوف: "شيء طبيعي تلك الأرقام بل إن هناك أعدادا لا تقل عنها تمارس أعمالها من دون تراخيص على الأرصفة وبجوار المساجد وقرب الحدائق العامة وعلى الطرق السريعة، فالتمدد الأفقي والإسراف في استخدامات الأراضي أوجدا هذا النوع من الأنشطة التي أوجدت كما هائلا من الوظائف للوافدين"، مشيرا إلى أن بين يديه إعلانا تجاريا عن مؤسسة لها 77 فرعا في الرياض تمارس البيع بالتجزئة في نشاط غير ضروري بل غير تكميلي، ففي بعض الشوارع والمراكز التجارية تجد لها أكثر من فرع وقلّ أنّ تجد موظفا سعوديا في تلك الفروع وإن وجد فهو نادر .. وهل سيعاد النظر في توزيع الأنشطة داخل المدينة؟!". وذكر قارئ: "عمل مشكور وجهد مقدر من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وإنتاج ضخم 223 ألف رخصة محل تجاري في عام واحد فقط هو 2013 م وهو عمل لا بد أن يرى ويترك انطباعا في جميع المناطق".
وقال محمود أبو الهوى: "المهم عند إصدار الرخص التجارية مراعاة توفير مواقف للسيارات تتناسب وحاجة المتسوقين هذا أولا، وثانياً المفترض إلزام صاحب الرخصة بتوظيف سعودي واحد على الأقل قبل منحه الرخصة وبذلك نكون قد وظفنا (223) ألف مواطن، والسؤال هنا هل تم هذا فعلاً؟".
وكانت العاصمة الرياض قد تصدرت مناطق السعودية في عدد رخص المحال التجارية الصادرة من الأمانات، بإصدارها أكثر من 90 ألف رخصة محل تجاري العام الماضي.
ووفقا لتقرير رسمي أعدته وزارة الشؤون البلدية والقروية وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن رخص المحال التجارية الصادرة من قبل جميع أمانات المناطق في السعودية، ارتفعت لتصل إلى 223 ألف رخصة محل تجاري في 2013م.
وتأتي في مقدمة المحال المرخصة محال مواد غذائية، ثم مؤسسات تجارية، وورش صناعية، وأثاث وديكور، وصيانة وأجهزة كهربائية، وصيانة سيارات، ومواد صحية، ووقود وخدمات، وخدمات شخصية، وغيرها.
وشهدت الرياض نموا متزايدا خلال الأعوام السابقة في شتى المجالات ومنها على وجه الخصوص القطاعات التجارية، كما تشهد تدفقا في حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأصبحت في الوقت الحالي مدينة جاذبة للاستثمارات التجارية بشتى أشكالها وأنواعها.
وجاءت محافظة جدة في المرتبة الثانية من حيث إجمالي الرخص التجارية الصادرة وعددها 36501 رخصة محل، ثم مدينة مكة المكرمة 20870 رخصة، فالمدينة المنورة 18060 رخصة محل تجاري.
وخامسا جاءت محافظة الجموم في منطقة مكة المكرمة 12590 رخصة محل، فالمنطقة الشرقية 12188 رخصة، ثم بلدية محافظة المذنب في منطقة القصيم 9566 رخصة، فبلدية محافظة خميس مشيط في منطقة عسير 8822 رخصة، ثم محافظة الطائف 7519 رخصة، وأخيرا أمانة منطقة القصيم 6572 رخصة محل تجاري.
وتشترط "البلديات" على جميع المحال التجارية العامة أن تكون مواقعها على شوارع تجارية مناسبة لنوعية الاستخدام أو ضمن مجمعات تجارية، وأن يكون المحل من دور أرضي فقط أو أرضي وميزانين لبعض المحال ويمكن أن يكون ضمن الأدوار المتكررة بالمجمع التجاري باشتراطات معينة وبموافقة البلدية المختصة.
ولا بد أن يكون الموقع ضمن مبنى مقاوم للحريق ومرخص له بالاستخدام التجاري، وأن يتوافر عدد مناسب من مواقف السيارات في الارتداد الأمامي للمحل يتناسب مع نوع النشاط، وموافقة الدفاع المدني على الموقع للمحال التي تكون عرضة لأخطار الحريق.