تغير النمط الاستهلاكي للفرد السعودي يرفع الكميات الإنتاجية

قال لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة التجارة، إن النمط الاستهلاكي للفرد السعودي تغير خلال الأعوام الأخيرة، وأثر على الكميات الإنتاجية بشكل ملحوظ وعلى تنوع السلع غير الأساسية وتغيرت معه عبوات السلع الاستهلاكية، موضحا أن التغير تركز على الكميات وتزايد بشكل كبير بسبب العديد من المعطيات التي فرضها التغير، وعلى رأسها الزيادة السكانية المتسارعة ثم إيجاد الوظائف الجديدة في المجتمع، التي أدت لزيادة الدخل ورفعت عدد السلع الاستهلاكية والخدمات إلى 457 سلعة وخدمة، بعد أن كان في عام 99 ميلادي 403 سلع وخدمات.
واعتبر المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه - أن التغير الحقيقي كان في الكميات المعروضة من السلع الاستهلاكية، التي ارتفع معها عدد مراكز البيع وحجمها، أما التنوع في السلع فلم يكن في السلع الاستهلاكية الأساسية، بل كان في أنواع الشاي التي توافرت بنكهات عديدة وجديدة وكذلك القهوة والمشروبات وأنواع العصائر والبسكويت والحلويات والمجمدات والحلويات.
وأوضح أيضا أن التغير في السلع الاستهلاكية الأساسية تركز على الكميات، فرفعت المصانع السعودية إنتاجها وارتفع الإنتاج المحلي بشكل ملحوظ وازداد عددها، حيث ارتفع عدد المصانع في عام 2013 إلى 6471 مصنعا بزيادة 160 مصنع، وانتهى العام بـ993 مصنعا جديدا حصلت على تراخيص صناعية ولم تبدأ عملها فارتفع عدد التراخيص لـ95 ترخيصا وخلال العشر السنوات الأخيرة ارتفعت أعداد المصانع العاملة بالسعودية بنسبة 53 في المائة من 4230 مصنعا في عام 2004.
وقال مسؤول "التجارة"، إنه على الرغم من ذلك، فإن "الإنتاج المحلي من حيث التنوع كما هو ولكن الكميات الإنتاجية تغيرت وارتفعت، ونحن لا نتحدث هنا عن السلع الموسمية".
وأكمل "رفع المستوردون الكميات المستوردة لتلبية الطلب المتزايد". وقال إن المملكة تعد من أقوى الدول العربية من حيث القوة الشرائية، والسوق قوي ويستوعب حجم الطلب مهما ارتفع.
وبين أن نمط الاستهلاك يتوقف عند أعلى دخل يحصل عليه الفرد ولا يتأثر بالمتغيرات المفاجئة في الدخل العابر الانتقالي، وقال إن طبيعة المجتمع تفرض أن في حال ارتفع دخل أحد الأفراد يؤثر ذلك على العائلة بأكملها، وهو ما يؤثر على المجتمع بشكل كامل والتغير الذي طرأ على الرواتب لم يشمل الموظفين العاديين، بل تركز على الوظائف الجديدة التي قدمتها وزارة العمل، وفرضت الحد الأدنى لها بثلاثة آلاف ريال، وهذه الزيادة لن تنصب في السلع الاستهلاكية، بل ستكون للتوسع في المنازل التي ترتفع أسعارها، ما يستبعد احتمال تأثيرهم على التغير في السلع الاستهلاكية والكميات الإنتاجية، وكذلك الحال للمستفيدين من حافز.
وأشار إلى أن التغير الذي حدث للسلع الأساسية كان في العبوات المعروضة، فأصبحت العبوات بأحجام جديدة وكميات مختلفة وهناك عبوات تحوي كيلو جراما واحدا وأخرى ثلاثة وعبوات 10 كيلوجرامات حتى 45 كيلوجراما، وهذا لم يكن متوافرا في السنوات الماضية، موضحا أن شراء المحال للمنتجات بكميات كبيرة ثم بيعها مقسمة يرفع من مكاسب ومبيعات المحال مقابل شرائهم للكميات الكبيرة بأسعار منخفضة التكلفة، فكل ما زادت الكميات التي يشتروها انخفض ثمنها.
وقال إن نقاط البيع الفرعية تبيع كرتون حليب واحد خلال شهر واحد بينما تبيع المراكز الكبيرة أكثر من 500 كرتون، وفي رمضان تصل إلى أكثر من ألف كرتون.
وعن الأسعار قال إن زيادة الكميات أثرت على الأسعار بشكل ملحوظ فتراجعت الأسعار مقابل الطلب العالي الذي دفع التجار إلى إخراج البضائع المخزنة وزيادة كمية المنتجات التي أصبحت متوافرة بأعداد كبيرة، مبيناً أن الخضار والفاكهة هي أكثر السلع الاستهلاكية التي يرتفع سعرها ويتذبذب.
وقال أيضا إن أسعار السلع بشكل عام تعد مستقرة وارتفاعها بسيط وغير ملموس، وما يؤثر على الأسعار لدينا هو الأسواق العالمية التي ترفع أسعارها، خاصة في الظروف المناخية السيئة وفي حال حدوث الكوارث والأمطار الغزيرة التي تتلف المحاصيل، غير أن السلع الاستهلاكية والمدعومة من الدولة لا يشملها أي تغير في أسعارها حتى في المواسم.