مطالبات لـ «العمل» بمراقبة اتفاقيات الاستقدام

رأى قراء "الاقتصادية" أن على وزارة العمل اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً حيال التأشيرات سواء كانت المنزلية أو غيرها للحد من مشكلات الاستقدام. جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس بعنوان: "220 ألف تأشيرة من الهند .. 44 ألفا عمالة منزلية"، قال قارئ: "ما زالت مشكلة الاستقدام من الفلبين رهن مكتب العمل عندهم، لا يفسح تصاريح الخروج من البلد إلى أن تنتهي تأشيرة السفر السعودية فيعود العامل أو العاملة للتقديم من جديد وهكذا يبدأ الكشف الطبي وإجراءات السفارة ومن ثم العمل واللعب مستمر، فأين وزارة العمل من الاتفاقيات التي تمت؟".
وطالب القارىء أغاسيد - أحد القراء بوجوب - إيقاف التأشيرات نهائياً وفتح المجال للشباب السعودي ليدخل إلى سوق العمل.
وكان مصدر بارز في وزارة العمل قد كشف لـ "الاقتصادية" عن منح شركات الاستقدام السعودية نحو 220 ألف تأشيرة استقدام عمالة هندية للعمل في المنازل ومنشآت القطاع العام والخاص، وذلك خلال شهر واحد تقريبا. ونفى المصدر في الوقت ذاته وجود أي مباحثات لاستئناف الاستقدام من دولة تايلاند، سواء للعمالة المنزلية أو للعمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص والعام.
وقال الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: إنه منذ استئناف استقدام العمالة من الهند (أواخر رمضان) حتى يوم أمس، بلغ عدد التأشيرات التي وافقت عليها الوزارة ومنحتها لشركات الاستقدام 220 ألف تأشيرة، 44 ألفا منها لعمالة منزلية والباقي للقطاعين العام والخاص.
وحول تأخر وصول العمالة الهندية إلى الأراضي السعودية شدد وكيل الوزارة على "ضرورة إدراك المواطنين طبيعة إجراءات استقدام العمالة"، مضيفا: "الإجراءات تستلزم بعض الوقت لمرورها بعدة جهات في دول الاستقدام، تتعلق بفحوص طبية وأمنية، إضافة إلى التدريب والتأهيل".
وتابع: "الوزارة أصدرت العديد من التأشيرات للعمالة الهندية بما يتناسب مع حجم الطلب عليها".
ونفى الفهيد ما يُشاع عن إصدار وزارة العمل تأشيرات لاستقدام عمالة تايلاندية للعمل في بعض شركات القطاع الخاص، مؤكدا عدم وجود أي اتصالات مع الجانب التايلاندي بشأن استقدام عمالة منها.
وبسؤاله عن تفاصيل نتائج المفاوضات الأولية مع المسؤولين الفيتناميين لتفعيل استقدام العمالة من بلادهم، أوضح الفهيد أنه "تم توقيع مسودة الاتفاق مع فيتنام، وسيتم التوقيع النهائي في الفترة القريبة المقبلة".
وأشار أيضا إلى جهود حثيثة لدى وزارة العمل مع الجهات المختصة في نيبال، لإعداد مسودة نهائية يتم الاتفاق عليها، استعدادا لمرحلة التوقيع النهائي على الاتفاقية الإطارية التي ستنظم عملية الاستقدام.
يُذكر أن الجهات المختصة في وزارة العمل النيبالية بعثت إلى نظيرتها السعودية مسودتين عبارة عن مذكرتي تفاهم، رغبة من حكومة نيبال في توقيع اتفاقيتين عماليتين مستقلتين تغطي إحداهما جميع المغتربين النيباليين والأخرى للخدمات المنزلية.
وذكرت صحيفة نيبالية في وقت سابق من آب (أغسطس) الماضي أن السعودية أعربت عن رغبتها في توقيع اتفاقية حول الخدمات المنزلية فقط بهدف حفظ حقوق العمال النيباليين.
يأتي هذا في حين يتجه وفد حكومي من وزارة العمل إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الخامس من أيلول (سبتمبر) الجاري، يلتقي خلاله مسؤولين إندونيسيين لتذليل عقبات استقدام العمالة المنزلية.