مطالبات بنظام واضح للاستقدام والحد من العمالة السائبة
طالب قراء "الاقتصادية" بأن تضع الدولة نظاما واضحا للاستقدام وتترك الأجور يحددها السوق، معتبرين تدخل الدولة في الاستقدام يوجد المشاكل ويعقدها، والدور المأمول منها هو الحد من العمالة السائبة خاصة الخادمات.
جاء ذلك في تعليقاتهم على الخبر المنشور في الصحيفة أمس، بعنوان: "عودة العمالة المنزلية الإندونيسية مطلع 2015.. والراتب 1500 ريال"، حيث قال القرشي: "راتب الشغالة ضعف راتب المواطن السعودي المخصص له من الضمان الاجتماعي!".
وقال آخر: "من المفترض أن تضع الدولة نظاما للاستقدام واضح وتدع الأجور يحددها السوق فهذه عملية تجارية السوق كفيل بحلها، وتدخل الدولة يخلق المشاكل ويعقدها .. فالدولة يجب أن تحد من العمالة السائبة وهروبها بما فيها الخادمات وهذا ما عجزت عنه".
وتساءل ثالث: "من المسؤول عن هذي التجاوزات عندما توافق على 1500 ريال فحتما ستوافق مستقبلا على 2000 أو 2500 لحد ما يوصل راتب الشغالة أكثر من راتب المواطن ... يجب أن يكون هناك حزم ولا تنازل عن 800 ريال كحد أقصى لأن هم محتاجون لهذي الأموال ويعلمون حاجة المواطن للخادمة فيمارسون الضغط عليه"، فيما قال راشد: "هناك مظاهرات داخل إندونيسيا للمطالبة بالعودة للسعودية لكن الحكومه الإندونيسية تمارس الضغط على الجانب السعودي لرفع الأجور".
وكان مسؤول دبلوماسي إندونيسي قد أبلغ "الاقتصادية" أن أول مجموعة من العاملات المنزليات الإندونيسيات سيصلن إلى أراضي السعودية في أوائل العام المقبل.
ولا يزال تحديد الحد الأدنى لراتب العاملة المنزلية الإندونيسية أبرز نقاط الخلاف بين السلطات المعنية في السعودية وإندونيسيا.
وقال دارما كيرتي شيلاندرا بوترا، القنصل العام الإندونيسي في جدة، إن وفدا سعوديا من وزارة العمل سيجتمع اليوم بمسؤولي وزارة القوى العاملة الإندونيسية في العاصمة جاكرتا، لبحث تفاصيل عقود الاستقدام.
وسيبحث الاجتماع - وفقا للقنصل - تفاصيل الاتفاقية التي وقعها وزير العمل السعودي مع نظيره الإندونيسي في العاصمة السعودية الرياض في شباط (فبراير) الماضي.
وتابع بوترا، أن أبرز ملامح بنود العقد التي ستناقش في ضوء الاتفاقية الإطارية الموقعة سابقا؛ تحديد 1500 ريـال سعودي حدا أدنى لراتب العاملة المنزلية الإندونيسية، في حين يصر الجانب السعودي على 1200 ريـال.
وتوقع القنصل وصول عدد كبير من العاملات لم يحدده بنهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل، مضيفا أن تأخر استئناف الاستقدام يعود لتغير الحكومة الإندونيسية، حيث ستبدأ الجديدة أعمالها في الـ20 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل؛ ما قد يؤخر بدء الاستقدام إلى مطلع العام المقبل كما قال. جاء تصريح القنصل الإندونيسي خلال حفل استقبال نظمته القنصلية أمس الأول في ميناء جدة الإسلامي لاستقبال سفينتين حربيتين من أصل ثلاث قادمة من بريطانيا ومتجهة إلى إندونيسيا مرورا بعدة موانئ عربية. وأشاد القنصل خلال مراسم الاستقبال، الذي حضره عدد من قيادات القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية العسكرية الإندونيسية، بعمق العلاقات الإنسانية والسياسية بين السعودية وإندونيسيا.
وعبّر عن امتنانه لحكومة المملكة، ولقائد القوات البحرية على الساحل الغربي، لموافقته على عبور السفينتين الحربيتين الإندونيسيتين KRI JOHN LEE358، وKRI USMAN HARUN359 من مياه المملكة للمرة الثانية خلال العام الحالي.
