المحاكم السعودية تنظر في 20 قضية «رد اعتبار» خلال شهر

أظهرت إحصائية حديثة أن المحاكم العامة في وزارة العدل نظرت في نحو 20 قضية رد اعتبار بطلب رسمي خلال شهر ذي القعدة الماضي أيلول (سبتمبر)، رفعها من حكم عليهم في قضايا سابقة.

وسجلت المحكمة العامة في مكة المكرمة النسبة الأعلى قي استقبالها للقضايا بخمس قضايا رد اعتبار، تليها الرياض بثلاث قضايا، ثم الأحساء بقضيتين.
وبحسب تقرير - اطلعت "الاقتصادية" عليه - كان نصيب محاكم المدينة المنورة والخرج والمجمعة ونجران والخفجي قضية واحدة خلال الشهر الماضي لكل محكمة، فيما خلت بقية المحاكم في السعودية من هذه القضية.

إلى ذلك، أكد الشيخ سلمان النشوان أمين المجلس الأعلى للقضاء، أن نسبة نمو القضاة بلغت 55 في المائة، واصفاً إياها بـ"القياسية"، نافياً ما تردد عن النقص في أعداد القضاة في المحاكم.

وقال النشوان إن هناك فرقا بين عدم نقص القضاة، ومطلب زيادتهم لمواجهة النمو المطرد، مشيراً إلى أن زيادة القضاة وحسن التنظيم والمتابعة التقويمية والتوجيهية قلّصت مواعيد المحاكم من أشهر لأسابيع، وقضايا الأسرة لأسبوع.
#2#
وأضاف أمين المجلس الأعلى للقضاء أنه لا ينظر المجلس الأعلى للقضاء لشواغر الوظائف القضائية بقدر نظره لكفاءة الشاغل، مبيناً أن الاستعجال بشغل الوظائف القضائية له عواقب وخيمة على الأداء والسمعة، ومع هذا بذل المجلس وسعه لاستقطاب العديد من المرشحين وحقق أرقاماً قياسية. وأكد النشوان في تغريدات بثها حساب وزارة العدل على "تويتر"، أن الاستقالات القضائية قليلة جداً ولا نسبة بينها وبين أعداد المستقطبين سنوياً، منوهاً بأن أغلب الاستقالات مرحب بها، فهي إما تحقق مصلحة الجهاز أو المستقيل.

من جهة أخرى، تشرع وزارة العدل في التوسع في إطلاق خدمة التقاضي المرئي عن بعد للربط بين المحاكم والسجون في عدد من المناطق، حيث يستهدف إنجاز القضايا وإجراءاتها عن بعد بيسر ومرونة واختصار الوقت والجهد وتقليص حجم التكاليف المادية.
يأتي ذلك بعد أن أقر المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بُعْدٍ، وعلى ضوئه أكملت وزارة العدل متطلبات إطلاق هذه الخدمة التي تُمثل تحولاً نوعياً وتاريخياً على مستوى المنافسة العالمية في "سرعة" أداء العدالة بكافة ضماناتها الشرعية والنظامية، ولا سيما تخفيف الأعباء على السجناء من جهةٍ، وحسم قضاياهم بشكل مرن وعاجل من جهةٍ أخرى، وكذا تخفيف الأعباء على الجهات الأمنية في حراساتها وتنقلاتها، فضلاً عن القضاء على إشكالية ترحيل العديد من الجلسات القضائية المحددة سلفاً بسبب عدم تهيؤ إحضار السجناء لأي من المسوغات الشرعية والنظامية الخاصة أو العامة.

وأشار المسؤولون في "العدل" إلى أن هذا المنجز يأتي في إطار تطوير آلية العمل العدلي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء، مؤكداً أنه وبحسب قرار المجلس فإن للقاضي السلطة التقديرية في طلب أطراف الدعوى عند قيام المقتضي الشرعي، موضحاً أن قرار المجلس استثني قضايا الإتلافات، مشترطاً التحقق من هوية المتصل والمتصل عليه عن طريق البصمة الإلكترونية وأن يكون الاتصال حياً صوتاً وصورة، وفيما يحتاج إلى ترجمة اشترط القرار أن يكون المترجم من قائمة المعتمدين من وزارة العدل، وأن يتم كافة ما ذكر بإشراف مباشر من القاضي أو القضاة ناظري القضية للتحقق من صحة وسلامة الاتصال.

من جانبه، قال المهندس ماجد العدوان مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، إن التقاضي المرئي يتم من خلال عقد جلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية، لافتا إلى امتداد نطاق استخدام التقاضي المرئي في كافة القطاعات العدلية الأخرى، حيث يجري العمل حاليا على خطة مستقبلية لتوسيع نطاق تجربة التقاضي المرئي، لتشمل مجالات عدلية أوسع.

وفيما يتعلق بنوعية القضايا التي سيلاحظ دور التقاضي المرئي في تقليص إنجازها، قال العدوان في حديث سابق أنها ستشمل كافة القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية إلا ما استثني في قرار المجلس الأعلى للقضاء من قضايا ينشأ منها الحكم على المدعى عليه بما يوجب الحد كالرجم والقتل وقطع اليد وغيرها.