ترحيل 685 ألف مخالف في 11 شهرا .. ومكة الأعلى بـ 42 %

أظهرت إحصائية حديثة، أن وزارة الداخلية قامت بترحيل نحو 685500 مخالف لنظام الإقامة والعمل إلى بلادهم، خلال 11 شهرا من العام الحالي.
وسجلت مكة المكرمة النسبة الأعلى من العمالة المخالفة المرحلة بنحو 42 في المائة، تليها جازان بـ 17.40 في المائة، والعاصمة الرياض بـ 17.40 في المائة، يليها المنطقة الشرقية والمدينة المنورة بـ 5 في المائة.
فيما لم يتجاوز عدد من قبض عليهم وتم ترحيلهم في بقية مناطق ومدن السعودية نسبة 2 في المائة.
وبحسب الإحصائية الصادرة من مركز القيادة والسيطرة والتحكم في وزارة الداخلية التي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها، أن 12871 مخالفا ما زالوا ينتظرون استكمال إجراءات ترحيلهم في مراكز الإيواء التي خصصتها الدولة لذلك.
ورحل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة نحو 44 في المائة من مجموع المخالفين، يليه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ 17 في المائة، ثم مطار الملك فهد في الدمام بـ 2 في المائة.
ورصدت "الاقتصادية" خلال جولات لها خلال الأيام الماضية، عودة انتشار العمالة غير المؤهلة فنيا، في مواقع مختلفة في العاصمة الرياض، شملت عددا من الشوارع والأحياء في شرق ووسط وغرب العاصمة، كشارع الأربعين في حي النسيم، والفيحاء، والتجمع عن الورش ومحال بيع أدوات البناء، وذلك بعد تواريهم عن الأنظار في بدايات الحملات التفتيشية.
ولعل اللافت للنظر وجود هذه العمالة بأعداد كبيرة في بعض المواقع، حيث تشكل الجنسية الآسيوية، خاصة الباكستانية النسبة الأكبر من العمالة المنتشرة، وذلك لتقديم عدد من الخدمات المتنوعة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجهات الأمنية أنها ستواصل حملاتها التفتيشية على جميع المواقع والتجمعات العمالية دون استثناء، وأن بعض التصرفات والتجاوزات الخاطئة لن تثني الجهات الأمنية عن متابعة المخالفين في أي موقع. وقال المقدم أحمد اللحيدان المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، إن إجراءات ترحيل المخالفين لأنظمة العمل والإقامة لا تتجاوز اليوم الواحد في حال وجود الوثائق الرسمية، وعدم وجود مطالبات عليهم، مبينا أن المدة تختلف بحسب الحالة.
وأضاف المقدم اللحيدان، أن عدم وجود وثيقة ثبوتية مع المخالف هي التي تؤخر سفره، حيث يتم التنسيق مع سفارة المخالف لإصدار الوثيقة، وأن سرعة الإجراءات تعود بحسب تعاون وسرعة إجراءات السفارة، حيث يتم استخراج "وثيقة سفر" من قبل مندوب سفارة المخالف، مؤكدا أنهم لا يميزون بين الجنسيات وأنهم يتعاملون معهم كمخالفين.
وحول آلية الإجراءات، قال متحدث الجوازات: "يتم تسليم المخالفين لمراكز استقبال مخالفي نظام الإقامة من قبل جهات الضبط الميداني، فيتم التحقق من المخالفة وتسجيل الخصائص الحيوية، من قبل إدارة الوافدين، حيث يشمل التحقق من الهوية من خلال بصمات الأيادي وقزحية العين، وإحالته لأقسام التحقيق لمعرفة تفاصيل مخالفته، واستدعاء أي أطراف أخرى لها علاقة بالمخالفة، ومن ثم إحالته إلى اللجان المختصة بإصدار العقوبة المترتبة على مخالفته، ومن ثم تنفيذها، والتنسيق مع سفارة بلاده في حال عدم حمله وثيقة سفر، والتنسيق مع الخطوط الناقلة لنقله إلى موطنه". وأوضح اللحيدان في حديث سابق لـ"الاقتصادية" أن الجهات الأمنية التي تتولى مهام القبض على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل لن تتساهل مع المتجاوزين، وقال: "أمامنا مهمة كبيرة نقوم بها مع عدد من القطاعات الأمنية الأخرى من جهات ضبط وجهات توقيف، والعمل سائر وفق العقوبات التي صدرت أخيرا بقرار من الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، ما يؤكد جدية الوزارة في تنفيذ وضمان عدم وجود أي مخالف على الأراضي السعودية".
وكان الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، قد أصدر قرارا وزاريا بأنواع العقوبات التي ستطبق على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، من أبرزها تطبيق عقوبة الغرامة المالية والسجن والترحيل للمخالف، ومضاعفة هذه العقوبات عند تكرار المخالفة، وكذلك تطبيق عقوبة السجن لمن ينقل أو يتستر أو يؤوي أي مخالف.