معدلات نمو مستقرة لقطاع العقارات في دبي .. والأسعار في ارتفاع

توقع مختصون عقاريون أن تبدي سوق العقار في دبي مؤشرات النمو الكبير والمستدام الجاذب لكبار المستثمرين بدلا من التذبذب الكبير الذي يربك كبريات المحافظ من الدخول مع مواصلة العقارات السكنية الظهور كأبرز القطاعات.
جاء ذلك في جلسة حوار نظمها نادي "كابيتال كلوب دبي" ناقشت الوضع في سوق العقار في دبي على المديين القريب والمتوسط، حيث اتفق المشاركون في جلسة الحوار على وجود ارتفاع كبير خلال العامين الماضيين، قبل أن تعاود معدلات النمو إلى الاستقرار عند مستويات مستدامة منذ الربع الثاني من العام.
ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية قال رضا جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة إنشاء: "يوجد إمكانات هائلة في سوق دبي، وخاصة عندما تأخذ في الاعتبار مكانة دبي مقارنة بالمدن العالمية الرئيسة الأخرى، حيث رسخت دبي أهميتها كمركز مالي عالمي".
وأضاف: "عندما تدمج هذه القوة مع البنى التحتية، وجودة المشاريع التي تم إمداد سوق العقار بها، نجد مدى تميزها الواضح عن أي مركز مالي مثل نيويورك، ولندن، وشنغهاي، وسنغافورة، أو سيدني".
لكنه اعتبر قطاع العقار في دبي في هذا الوقت "لا يزال دون السعر المستحق مقارنة بنظيراتها من المدن العالمية، بما يعني إمكانية النمو إلى حد بعيد على المدى الطويل".
اعتبر أن دبي توفر لسكانها فرص تحقيق أرباح مجزية بفضل المزايا الضريبية التي تساعد على كسب دخل متاح يمكن استخدامه في تكوين أصول عقارية هنا".
وتابع أن أسعار العقارات الرئيسة في دبي تبلغ العشر مقارنة بالعقارات المماثلة في لندن، والسبع مقارنة بنيويورك، والربع مقارنة بعقارات سنغافورة، بما يؤكد وبوضوح الفرص التي تقدمها الإمارة للمستخدمين النهائيين المحليين وللمستثمرين الدوليين.
وأقر كرايج بلومب بصحة هذه الآراء، وقدم من جهته شرحا حول التقرير الذي نشرته "جيه إل إل" حول سوق العقار في دبي، وقال: "تشهد السوق في دبي ارتفاعا، مع أداء ممتاز من قطاع العقارات السكنية بكل تأكيد، فقد ارتفع متوسط الأسعار في هذا القطاع بنحو 64 في المائة خلال العامين الماضيين".
وقال: "الخبر السار هنا إن السوق لا تزال ترتفع وباتت قريبة جدا من القمة. ورغم أن الأسعار لا تزال آخذة بالصعود الآن، فقد تباطأت معدلات النمو وأصبحت أكثر استدامة، بما يعني أن السوق باتت تكتسب المزيد من الاستقرار".
وتناولت الجلسة مسألة العرض والطلب في سوق دبي العقاري، حيث أبدى الحاضرون تفاؤلا، وبشكل خاص على المدى المتوسط.
وقال كرايج بلومب إنه وعلى الرغم من إطلاق الكثير من المشاريع الجديدة، فإن أغلبية هذه المشاريع لا تزال في مرحلة الإطلاق وليس من المتوقع إنجازها لتدخل السوق قريبا.
ويؤكد رصد البيانات المتاحة للسنوات القليلة المقبلة وجود نحو 15 إلى 20 ألف وحدة سكنية. وتابع: "لو علمنا أن إجمالي المعروض من الوحدات السكنية في دبي لا يتجاوز 400 ألف وحدة، فإن الزيادة في العرض لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة، أي أننا أمام رقم مستدام في ظل النمو السكاني المتواصل في دبي. والسؤال المطلوب الإجابة عنه الآن، فيما إذا واجهنا بعد بضع سنوات من الآن الكثير من هذه المشاريع الطموحة التي تم إطلاقها الآن تدخل السوق في الوقت ذاته، فأي مشكلة في المعروض يمكن أن نواجه؟".
ورأى المتحدثون في الجلسة أن هذه المشكلة لا تزال بعيدة الأمد، أما خلال السنوات القليلة المقبلة، فسيبقى الطلب في قطاع السكن يزيد على المعروض، وبالتالي من المرجح ألا نشهد هبوطا بدرجة كبيرة في الأسعار.
كما تناول النقاش التحول في طريقة تعامل المستثمرين مع السوق، حيث قال أندرو تشامبيرز، الرئيس التنفيذي لشركة جيكو العقارية: "شهدنا خلال العام الماضي فهما أكبر لنهج المطورين في سوق العقار".
وتابع: "بشكل عام نجد اليوم أن المطورين حديثي العهد أو الصغار نسبيا قد حولوا تركيزهم من البيع بالجملة، إلى البحث عن الراغبين في شراء عقار جملة وتحويله إلى مشاريع تطوير تلائم السوق، حيث جاءت من داخل هذا السوق، بدلا من بيع العقارات على الخريطة، ما لم تكن هذه المبيعات لتغطية قروض الرهن العقاري للمستخدم النهائي الفعلي. ويبدو وبلا شك كلما كانت السوق أكثر استقرارا لاحظنا أن المطورين واعون لكيفية دخول مشاريع جديدة، بما يبشر بالخير لنمو هذا القطاع على المدى البعيد".