أسرة حادثة «التحلية»: ننتظر رد اللجنة ووزير «البلدية» يتابع القضية

قال لـ "الاقتصادية" طارق منشو، شقيق متوفى "حادثة التحلية" في جدة، "إن أسرته تنتظر رأي اللجنة المشكلة للتحقيق في الحادثة، وإنهم سينتظرون ما تسفر عنه هذه اللجنة من نتائج"، مؤكدا أن وزير الشؤون البلدية والقروية يتابع التحقيقات بنفسه.
يأتي ذلك بعد أن تنصلت أمانة جدة من حادثة غرفة المنهول الصحية الواقعة بجوار أحد المراكز التجارية في شارع التحلية في جدة، التي تم تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق إثر وفاة أب وابنه في تلك الغرفة.

وأوضح منشو أنهم تلقوا اتصالا من الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، الذي أكد لهم إعلان النتائج فور ظهورها، وذلك بعد تقديمه العزاء للأسرة، إضافة إلى اتصال الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، مشيرا إلى أنه وأسرته سينتظرون إجراءات تحقيق اللجنة المشكلة، وأنهم لن يتحدثوا إلا بعد ظهورها، مقدماً شكره لكل من تعاطف مع الحادثة، وقدم تعازيه لهم.
#2#
فيما تفاعل مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الحادثة، حيث أطلقوا حملة للإبلاغ عن فتحات الصرف الصحي، لتوعية أفراد المجتمع.
وحملت الحملة هاشتاق بعنوان "حملة الإبلاغ عن فتحات الصرف الصحي"، وتهدف إلى الإبلاغ عن فتحات الصرف الصحي المفتوحة تفادياً لوقوع أي حوادث مشابهة.
وعلمت "الاقتصادية" أن اللجنة المشكلة التي ستتولى التحقيق، التي شرعت في إجراءات التحقيق أمس، تتكون من الإمارة والدفاع المدني وأمانتي مكة وجدة.
وبحسب لائحة الغرامات والجزاءات الخاصة بالمخالفات البلدية، فإن غرامة من يترك فتحات الصرف الصحي دون أغطية واقية تراوح بين ألف وثلاثة آلاف ريال، مع إلزامية أن يدفع المتسبب تعويضًا للمصاب.

وكان الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة أمر بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في حادثة غرفة المنهول الصحية الواقعة بجوار أحد المراكز التجارية في شارع التحلية في جدة، التي نتج عنها وفاة طفل ووالده إثر سقوطهما فيها فجر الخميس الماضي، والرفع له بتقرير مفصل حول ملابسات الحادثة ووقائعها.

من جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان ضرورة تقديم المسؤول عن حفرة الصرف الصحي في حادثة سقوط المواطن وطفله ووفاتهما، للمحاكمة سواء كانت هذه الحفرة ملكية خاصة أو عامة. وقالت "تتابع الهيئة بفرعها في منطقة مكة حادثة شارع التحلية، وتتواصل مع الجهات الرقابية والعدلية لمتابعة إجراءات تقديم المتسبب في الحادث للعدالة". وأضافت "ستتابع الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية آلية الرقابة التي تطبقها أمانة كل مدينة للتصدي لمثل هذا الإهمال غير المبرر".