الهيئة الشرعية في «الأهلي»: الاكتتاب في أسهم البنك جائز ولا حرج فيه

أكدت الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري أن الاكتتاب في أسهم البنك التي يعتزم طرحها بدءا من مطلع الأسبوع المقبل "سائغ شرعا ولا حرج فيه"، وذلك بعد نظر ودراسة أجرتها اللجنة أمس.
وعقدت الهيئة برئاسة الشيخ عبد الله المنيع أمس اجتماعا بمسؤولي البنك لبحث شرعية الاكتتاب في 25 في المائة من أسهمه التي سيطرحها للاكتتاب العام اعتبارا من يوم بعد غد حتى الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
واستندت الهيئة التي تضم الدكتور محمد القري والدكتور عبد الله المصلح، إلى ثقتها واطمئنانها إلى أن الخطة المعتمدة من قبل البنك كما هو مرسوم لها ستؤدي إلى تحقيق هدف التحول الكامل إلى المصرفية الإسلامية خلال مدة معقولة بما في ذلك التخلص من جميع السندات.
وأوضحت أن البنك مستمر في تمويل الأفراد بالصيغ الإسلامية فقط، وسيقتصر من الآن فصاعدا في العمليات المستجدة في قطاع الشركات على الصيغ الإسلامية.
أما الأصول محل الاعتراض فلا تمثل إلا نسبة تقل عن الثلث من جملة الأصول، وأغلبها أصول ناتجة من عمليات تمويل مباحة.
وقال بيان الهيئة: "القاعدة أن للكثير حكم الكل، وقد ذكر الفقهاء أن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع وقد اتجهت العديد من الهيئات الشرعية إلى إعمال هذه القاعدة في معايير الاستثمار في الشركات عموما".
وأشار البيان إلى "ظهور الإرادة الصادقة من قيادة البنك بتحويله إلى بنك إسلامي وقد صدرت فتاوى من بعض الهيئات الشرعية بجواز شراء أسهم بنك تقليدي لتحويله إلى بنك إسلامي".
واجتمعت الهيئة الشرعية بالمسؤولين في البنك بمن في ذلك رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وعدد من المسؤولين، واطلعت على معلومات نشاطه ومسيرة التحول فيه والنسب المئوية للتمويل الإسلامي في قطاعاته المختلفة.
وكان آخر هذه الاجتماعات ما عقد أمس، الذي جرى فيه اطلاع الهيئة الشرعية على أحدث النتائج المالية للبنك وكذا الخطة التي أعدها للتحول إلى المصرفية الإسلامية بشكل كامل خلال المدة التي تسمح بها الأنظمة والقوانين يتوقع ألا تزيد عن خمس سنوات.
وذكر البيان: "تبين للهيئة الشرعية تمام التأكد مما هو معلوم سابقا أن جميع فروع البنك يقتصر عملها على التمويل والخدمات الإسلامية فقط، كما أن أصول البنك قد بلغت في نهاية شهر حزيران (يونيو) من هذا عام 435 مليار ريال، منها 67 في المائة أصول إسلامية، و33 في المائة أصول تقليدية".
ولاحظت الهيئة بعد مراجعة القوائم المالية أن ما ورد تحت بند السندات 155 مليار ريال، منها نحو 50 مليار ريال هي عبارة عن استثمار في سندات التنمية الوطنية وأذونات الخزانة التي تصدرها مؤسسة النقد.
وظهر للهيئة الشرعية أن هذه السندات لا يلزم أن تدرج بكاملها ضمن الأصول التقليدية لأن البنك مملوك بنسبة لا تقل عن 80 في المائة للحكومة، بالتالي فإن 40 مليار ريال منها تندرج تحت الأصول الإسلامية.
وتبين أن ما قدره 24 مليار ريال قد جرى إدراجها ضمن قائمة السندات وهي صكوك إسلامية.
ولفتت الهيئة الشرعية إلى أن عمليات التمويل بلغت 206 مليارات ريال، بنهاية حزيران (يونيو) وورد في القوائم المالية المدققة أن عمليات التمويل الإسلامي بلغت 140 مليار ريال، وتبين لها أن مجمل عمليات التمويل مبلغ 20 مليار ريال، هي عبارة عن عمليات إجارة موصوفة في الذمة، وبناء عليه تصبح عمليات التمويل الإسلامي 160 مليار ريال، تمثل 78 في المائة من مجمل عمليات التمويل.
بناءً عليه فإن أصول البنك الإسلامية أصبحت تشكل 67 في المائة، وهي تزيد عن الثلثين، كما أن مصادر أموال البنك (المطلوبات) بلغت 389 مليار ريال، كان منها 92 في المائة من مصادر إسلامية، و73 في المائة من دخل البنك بنهاية شهر حزيران (يونيو) كان من معاملات إسلامية.
وبالتزامن مع صدور بيان الهيئة الشرعية في البنك الأهلي التجاري؛ أصدرت اللجنة الدائمة للفتوى برئاسة مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فتوى تحرم الاكتتاب والمساهمة في المصارف التي تتعامل بالربا.
وورد إلى اللجنة سؤالا من مستفتي طالب بتحريم المساهمة في البنك باعتباره "من المصارف التي تتعامل بالربا الصريح".
وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أفتت "بتحريم الاكتتاب والمساهمة في المصارف والشركات والمؤسسات التي تتعامل بالربا بيعا وشراء واستثمارا للأدلة الواردة في تحريم الربا وفي تحريم التعاون على الإثم والعدوان".
وتضم اللجنة الشيخ أحمد المباركي، والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن خنين والشيخ عبد الله المطلق.