«الاحتياطي الفدرالي» قد ينهي غدا الدعم الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي

يستعد الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) لاتخاذ قرار أثناء اجتماعه غدا لإنهاء مساعدته الاستثنائية للاقتصاد التي بدأها في عام 2008 بعد الأزمة المالية فيما يواصل الاقتصاد نموا معتدلا.
ويتوقع معظم المحللين أن تفي لجنة السياسة المالية للاحتياطي الفدرالي التي ستختتم الأربعاء اجتماعا ليومين بوعدها التوقف عن شراء سندات الخزانة والرهن العقاري.
لكن من المتوقع أن تبقى نسب الفائدة قريبة من الصفر كما هي عليه منذ أواخر عام 2008؛ كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أمس.
وأعلنت عمليات ضخ السيولة هذه في أيلول (سبتمبر) 2012 في إطار المرحلة الثالثة من المساعدة المالية الاستثنائية لمواصلة دعم الانتعاش الاقتصادي المتواضع. ولم تعد تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار في الشهر بعد أن بدأ البنك المركزي تقليصها في كانون الأول (ديسمبر) الماضي عندما كانت في مستوى 85 مليار دولار في الشهر.
لكن توقفها لا يعني نهاية تامة لسياسة "السيولة السهلة" لأن الاحتياطي الفدرالي سيستمر في إعادة استثمار منتج الأسهم التي تستحق آجالها.
وأكدت رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين مجددا الشهر الماضي أنه إذا كان الاقتصاد يسمح بذلك، فإن شراء الأصول سينتهي في اجتماع تشرين الأول (أكتوبر) الذي لم يتقرر عقد مؤتمر صحافي في ختامه. وقد واصل النمو الاقتصادي تقدمه بوتيرة "معتدلة" بحسب بيانات الاحتياطي الفدرالي.
ويتوقع المراقبون أن يبلغ النمو معدل 3 في المائة في الفصل الثالث وهذا ما سيعرف الخميس.
واعتبر جويل ناروف المحلل المستقل أن اجتماع لجنة السياسة المالية سيعني "نهاية النمو المالي لكن ينتظر أن يستمر القلق المتعلق بالتضخم المتدني واستخدام سوق العمل في صلب النقاشات".
وقال بول ديلز من كابيتال إيكونوميكس "إن التقلب الأخير في الأسواق المالية لن يمنع الاحتياطي الفدرالي من إعلان انتهاء شراء الأصول".
فبعد التقلبات في الأسواق منتصف تشرين الأول (أكتوبر) والأرقام السيئة للنمو والتضخم في أوروبا، استؤنف النقاش لفترة قصيرة في الولايات المتحدة حول فرص التوقف عن شراء الأصول.
واقترح جيمس بولارد المسؤول في الاحتياطي الفدرالي لكنه لا يحظى بحق التصويت في لجنة السياسة المالية أن يؤخر البنك المركزي إنهاء البرنامج ويحتفظ به حتى إشعار آخر.
ورأى ستيفن ريشيوتو الخبير الاقتصادي في مؤسسة ميزوهو سكيوريتي يو إس اي "أن هذه التعليقات لا ترمي سوى إلى تهدئة الأسواق خلال هذه الفترة من التقلبات الحادة".
وعلق خبير اقتصادي آخر ستيفن بيرلشتاين كاتب الافتتاحية في صحيفة واشنطن بوست قائلا إن ممثل الاحتياطي الفدرالي هذا "يعلم جيدا أن ذلك سيفسر على أنه إشارة مطمئنة للأسواق. وتم تجنب عمليات بيع مكثفة أخرى".
ومع إنهاء شراء الأصول، يدخل البنك المركزي الأمريكي في الواقع مرحلة جديدة يمكن أن تثير قلق الأسواق كما قال جون بوربنك مؤسس صندوق "باسبورت كابيتال". ويطوي بذلك صفحة الدعم المالي الاستثنائي ويفتح وسط الشكوك صفحة أول زيادة في معدلات الفوائد.
لأن الموضوع الآخر المطروح للنقاش الذي سبق وشغل الاجتماع الأخير للجنة السياسة المالية، يتعلق بمصير الصيغة التي تتحدث عن "فترة زمنية طويلة" قبل أول رفع للفوائد.
وهذه الرسالة تم الاحتفاظ بها في نهاية المطاف ولا سيما أن أعضاء الاحتياطي الفدرالي أبدوا قلقهم حيال الضعف الاقتصادي في أوروبا وارتفاع سعر صرف الدولار.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع قيمة الدولار إلى تباطؤ التضخم الأمريكي متجها نحو هدف 2 في المائة المحدد من الاحتياطي الفدرالي (1.5 في المائة حاليا بحسب مؤشر بي سي اي). لكن البعض يعتبر أن هذه المرجعية المؤقتة ملزمة كثيرا. وفي أيلول (سبتمبر) صوت عضوان في الاحتياطي الفدرالي ضد ذلك.
لكن العديد من المحللين يرون أن الأمور ستبقى على حالها على الأقل حتى اجتماع لجنة السياسة المالية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل. وقال خبراء الاقتصاد في باركليز ريسيرتش "نتوقع أن يحتفظ الاحتياطي الفدرالي برسالته التوجيهية التي تتحدث عن فترة طويلة".
لكن ريشيوتو يعتقد أن الاحتياطي الفدرالي قد يستفيد من تصحيح الأسواق لتبديل صيغته اعتبارا من غد دون التسبب في تقلبات جديدة غير مواتية.