نصف مليون مشترك جديد للكهرباء سنويا في السعودية .. بنمو 9 %

كشف الدكتور صالح بن حسين العواجي؛ وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الكهرباء، عن وجود نصف مليون مشترك جديد للكهرباء سنويا، لافتاً إلى أن معدل نمو الزيادة السنوية تراوح ما بين 8 و9 في المائة سنويا، وأن نمو الطلب يتزايد بشكل سنوي، ما يمثل تحديا كبيرا أمام مواجهة الطلبات الجديدة لشركة الكهرباء.
وقال لـ"الاقتصادية"، إن ارتفاع فاتورة الكهرباء مرتبط بمعدلات الاستهلاك، فكلما زاد الاستهلاك زادت التعرفة، مشيراً إلى أن الشريحة الأولى تبدأ من خمس هللات وتزيد تدريجيا، داعياً إلى عدم استخدام المصابيح الكهربائية نهارا والاعتماد على الضوء الخارجي مع غلق النوافذ جيدا أثناء تشغيل المكيفات. جاء ذلك على هامش "المؤتمر السعودي الدولي الثاني لتقنيات البيئة"، الذي بدأ أعماله أمس في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الرياض. وحول نتائج برنامج كفاءة، رأى العواجي أن الجهود المبذولة من المركز السعودي لكفاءة الطاقة جهود موفقة، مؤكداً أنها ستصب في مصلحة الجميع سواء المستهلكين أو الجهات المسؤولة عن الخدمات الكهربائية، مستدركا أنها استثمارات طويلة الأمد لا بد من إعطاء مزيد من الفرص، كي تحقق الأساليب والأنشطة أهدافها. بدوره، أوضح الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم؛ محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن إنتاج المياه المحلاة 3.6 مليون متر مكعب من المياه يومياً، فيما توقع أن يضاف للإنتاج خلال العامين المقبلين 1.6 مليون متر مكعب من المياه، مبيناً أن جزءا كبيرا من محطات المؤسسة هي محطات حرارية تستخدم الوقود بأنواعها، موضحاً أنه في حال استخدام زيت الوقود يكون هناك ينتج عن عملية الاحتراق ما يسمى "الرماد الكربوني". وبين أن المؤسسة تعمل على توفير 90 في المائة من احتياجات المملكة من مياه الشرب باستخدام تقنيات تحلية مياه البحر، حيث تنتج 8.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة في اليوم، مؤكداً أن هذه الأرقام ستظل في ازدياد مطرد نتيجة للمشاريع الجديدة التي بعضها في طور البناء والبعض الآخر في طور التخطيط، موضحا أن الإنتاج المزدوج يتطلب سحب ما يزيد على 80 مليون متر مكعب من مياه البحر في اليوم مقسومة بالتساوي بين البحر الأحمر والخليج العربي، وهذا يعني أن نحو 39 مليون متر مكعب من المياه المطرودة التي استخدمت في عملية التحلية وإنتاج الكهرباء تعود فتشكل رجيعا ملحيا إلى البحر. وقال: نحن نحرص على ألا يخرج "الرماد الكربوني" للهواء، تفادياً للتلوث الهوائي، لأن هناك نسبا تم تحديدها من انبعاثات هذا النوع من المواد من قِبل الرئاسة العامة لحماية البيئة، كما أن لدينا اشتراطات صارمة حول هذا الموضوع، فيما دعا إلى ضرورة توفير تقنيات تقوم بنزع الرماد الكربوني وجمعه، لافتاً إلى وجود شركات متخصصة في هذا المجال، وتقوم بالتخلص منه حسب اشتراطات الرئاسة العامة لحماية البيئة.
من جهته، أكد الدكتور محمد بن إبراهيم السويل؛ رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خلال تدشينه المؤتمر، أن المملكة تعد إحدى أبرز أربع دول في الشرق الأوسط في معدلات النشر العلمي في مجال أبحاث البيئة بحسب تقرير تومسون رويترز عام 2013م، كما بلغ معدل النمو السنوي لبراءات الاختراع في مجالات البيئة قرابة 58 في المائة، وهذا الرقم يعد دلالة على الوعي المتسارع للاهتمام بالبيئة وسعي العلماء المحليين إلى إيجاد حلول للمشكلات البيئية القائمة.
وأوضح أن المملكة أولت اهتماماً كبيراً بالبيئة، حيث نصت إحدى أهداف خطط التنمية الخمسية للمملكة على تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، كما تضمنت الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار "تقنيات البيئة" كإحدى التقنيات الاستراتيجية ذات الأولوية في تنمية المملكة وتلبية احتياجاتها المستقبلية وتحولها إلى مجتمع واقتصاد قائم على المعرفة.
وأشار الدكتور السويل إلى أن تقدم الحضارة البشرية المتسارع وما واكبه من تأثيرات سلبية في البيئة في حالات كثيرة يتطلب البحث عن تقنيات بيئية لا تعوق استدامة التطور وتحول دون تأثيراته الضارة بالبيئة، مبيناً أن هذه التقنيات أو ما يعرف بالتقنيات الخضراء أو التقنيات النظيفة هي آليات وتطبيقات وأدوات تحتاج إليها البشرية بشكل متزايد مع ازدهار حضارتهم.
بدوره، أكد المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد؛ المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، حرص الهيئة على توفير بيئة نقية وآمنة تتجاوز في مفهومها إطار المدن الصناعية لتمتد إلى المناطق الحاضنة لهذه المدن، وذلك عن طريق تطبيق برامج متقدمة لمراقبة وحماية البيئة، كان أبرزها تدشين محطات مراقبة جودة الهواء في ثلاث مدن صناعية لقياس نسبة الغازات في الهواء وكذلك قياس تركيز العديد من العناصر الأخرى الناتجة من مياه الصرف الصناعي. وبين أن الهيئة تقوم بخطوة متقدمة في مراجعة المتطلبات الصناعية الجديدة، وذلك عن طريق برنامج "الإفصاح البيئي" الذي يقوم مفهومه على معرفة مكامن ومصادر التلوث المحتملة من كل صناعة وكيفية إيقاف هذه المصادر قبل البدء بتخصيص الأرض، كما تتفقد المنشآت الصناعية بشكل دوري لضمان التزامهم باشتراطات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المعمول بها في المملكة.
واستطرد الرشيد، قائلاً، إن الهيئة حققت خلال عام 2013م إنجازات كبيرة في جميع المجالات، حيث زاد عدد المدن الصناعية إلى 33 مدينة صناعية مكتملة الخدمات، وبلغت الطاقة الكهربائية في محطات التحويل في المدن الصناعية 5044 ميجا فولت أمبير، كما بلغ عدد المصانع 5400 مصنع بين منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، منتشرة في جميع المدن الصناعية في مختلف مناطق المملكة. من جهته، قال الدكتور محمد بن أحمد الشامسي؛ رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الباحث في المركز الوطني لتقنية البيئة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أنه على الرغم من أن السوق العالمي للتقنيات البيئية بلغ 820 مليار دولار وبمعدل نمو سنوي 49 في المائة مع ازدياد أعداد الشركات الناشئة التي تحاول انتهاز الفرص والحصول على حصة من هذا السوق، إلا أن الحاجة إلى هذه التقنيات ليست مسألة اقتصادية فحسب، وإنما تتمثل في حماية صحة البشر والمحافظة على أرواحهم وحماية المصادر الطبيعية لجعل الأرض مستدامة قابلة للمعيشة للأجيال القادمة.
واستعرض الدكتور الشامسي بعض الأمثلة للتقنيات البيئية وعلاقتها بالصحة والحياة، مثل التقنيات التي تحول الغازات والانبعاثات المتصاعدة من أدخنة المصانع والسيارات إلى غازات غير سامة وغير ضارة، والتقنيات التي تجعل من المياه العادمة مياه نظيفة، والتقنيات التي تحول النفايات إلى منتجات مفيدة وقيمة من خلال إعادة تدويرها، وكذلك التقنيات التي تعالج التسرب الناتج من حوادث ناقلات النفط أو التسرب من الخزانات الأرضية التي تخزن فيها المواد البتروكيميائية، والتقنيات التي تجعل المنتجات السامة الناتجة من متبقيات المبيدات إلى منتجات عديمة الضرر، والتقنيات التي يمكن استخدامها كأدوات لتنبؤ ونمذجة انتشار التلوث في المستقبل من أي مصدر للنشاط البشري.