تركي بن عبد الله: مشاريع الرياض الضخمة تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي للأعمال

أكد الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أن مدينة الرياض مهيأة لتتبوأ مركزا إقليميا ودوليا متقدما؛ نظرا لما تعيشه من مشاريع عملاقة، حيث تشهد نهضة عمرانية واقتصادية كبيرة بدعم حكومة خادم الحرمين للمشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن هناك توجها لإيجاد تنمية تكاملية بين كل محافظات الرياض، بما يحقق الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة.
جاءت تصريحات الأمير تركي بن عبد الله خلال اللقاء السنوي مع مجلس إدارة غرفة الرياض، الذي عقد ظهر أمس في مقر الغرفة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية في الرياض ورؤساء اللجان في الغرفة، حيث أكد أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين القطاعين العام والخاص في تعزيز البعد التنموي والاقتصادي في المنطقة.
ونوه أمير الرياض إلى الدور الذي تقوم به غرفة الرياض في تعزيز البنية الاقتصادية والاستثمارية في المنطقة.
وكان اللقاء قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبد الرحمن الزامل، أن اللقاء يأتي تكريساً للعلاقة المميزة بين إمارة منطقة الرياض والغرفة التجارية التي حرص عليها جميع أمراء المنطقة.
وتضمن اللقاء عرضا قدمته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، احتوى لمحة عامة عن الرياض، وأبرز مؤشرات النمو التي تمتاز بها الرياض من حيث المساحة والسكان، حيث أشار العرض إلى أن النمو السكاني في المدينة بلغ 8 في المائة بسبب تركز الخدمات والوظائف بها، فيما تناول العرض المخطط الإقليمي للمنطقة والمزايا النسبية لتجمعات مراكز التنمية.
بعد ذلك، قدم الدكتور محمد بن حمد الكثيري؛ الأمين العام لغرفة الرياض الرؤية الاستراتيجية التي أعدتها غرفة الرياض لتحويل مدينة الرياض إلى مركز إقليمي للأعمال بحلول عام 2020م، حيث تضمن عرضاً لتفاصيل وعناصر تلك الرؤية، والعوامل التي تؤهل مدينة الرياض لتكون مركزاً إقليمياً للأعمال، مؤكداً أن الرياض تمتلك الكثير من عوامل وسمات القوة الاقتصادية والبنيوية ومرافق البنية التحتية المتميزة التي تجعلها مؤهلة كي تكون مركزاً إقليمياً متميزاً وجذاباً للأعمال.
وأكد الكثيري خلال العرض، أن تحقيق الرؤية يبدأ بإجراء دراسة شاملة للوضع القائم يحدد من خلالها الاشتراطات والعناصر المطلوبة لتحقيق الرؤية ودور الجهات ذات العلاقة في تنفيذ نتائج الدراسة ووضع خطط التنفيذ، مشيراً إلى أن الرياض تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية للمملكة باعتبارها صاحبة أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، بما تمتلكه من موقع متقدم كأكبر منتج للبترول وصاحبة أكبر احتياطي بترولي في العالم، وكعضو نشط ضمن مجموعة العشرين.
وتضمن العرض تبيان أهمية تحول الرياض لمركز إقليمي للأعمال، وما يحققه من إسهام في تحقيق الأهداف التنموية لمدينة ومنطقة الرياض، كما سيطلق البيئة المواتية لقطاع الأعمال، ويحد من العوائق التي تعترضه، إضافة إلى دفع الرياض للمكانة المتقدمة التي تستحقها، ويساهم أيضاً في تحقيق أهداف الدولة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارية، وخلق الوظائف الجديدة للشباب السعودي، وتسهيل الوصول لأعلى إنتاجية للفرد، وتكريس عدالة توزيع الدخل.
ووفقاً لهذه الرؤية، فإن الرياض ستعزز قدرتها على جذب الشركات متعددة الجنسيات والشركات الكبرى، واستقطاب التقنية والمعرفة المتقدمة، إضافة إلى الاستفادة من وفورات اقتصاديات الحجم للمدن الكبرى، وتعزيز المنافسة بين المدن الإقليمية ومن ثم العالمية، مما يدعم جهود الاستحواذ على مكانة أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي والإقليمي، بما ينعكس إيجابيا في تحقيق ارتقاء مستويات الرفاهية الاجتماعية والبيئية لمواطني وسكان الرياض.