سلطان بن سلمان: مواقع التاريخ الإسلامي متوافقة مع الاعتبارات الشرعية

جدد الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة التوجيهية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، التأكيد على أن جميع الأعمال التي يتم تنفيذها في جميع مسارات عمل الهيئة في مجال الآثار، وخاصة مواقع التاريخ الإسلامي، متوافقة تماما مع الاعتبارات الشرعية، وتحترم أمور العقيدة.

وكان الأميرسلطان بن سلمان رأس بحضور الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس هيئة تطوير المدينة المنورة البارحة، الاجتماع الثاني للجنتين الاستشارية والتوجيهية لبرنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي الذي تنفذه الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.

ورفع الأمير سلطان بن سلمان نيابة عن أعضاء اللجنتين الامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على دعمه الكبير واهتمامه بقضية التراث الوطني والبعد الحضاري للمملكة، وموافقته على مشروع الملك عبد الله للتراث الحضاري للمملكة وما يتعلق بالعناية بالتراث الحضاري وربط الأجيال بتاريخ دينهم ووطنهم، كما رفع الشكر والتقدير للأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز على دعمه الكبير في كل ما يتعلق بتاريخ المملكة وتراثها الوطني.

ولفت إلى أن أهم مسارات المشروع الكبير "مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة"، يضم أكثر من 71 مشروعا في مجال الآثار والتراث العمراني، والمتاحف، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى الكبرى التي يجري العمل على تنفيذها من قبل شركاء الهيئة من مؤسسات الدولة ذات العلاقة.

#2#

وأعرب الأمير سلطان بن سلمان عن تقديره لما تقوم به هيئة تطوير مكة المكرمة وهيئة تطوير المدينة المنورة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الإسلامية وأمانات المناطق وشركاء الهيئة في برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي من مشاريع يجري تنفيذها حاليا ضمن البرنامج، مشيرا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للبرنامج انطلاقا من دوره المنتظر في إحداث نقلة نوعية في العناية بمواقع التاريخ الإسلامي وتهيئتها، باعتبارها مكونا أساسيا للبلاد والهوية الوطنية، وجزءا أساسيا من التاريخ الحضاري الإسلامي المهم، مؤكدا على أن البرنامج يمثل جانبا من الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - للإسلام، عقيدة وتاريخا وتراثا.

وأكد الأمير سلطان بن سلمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع على أن برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي يعد من أهم المسارات التي تعمل عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع شركائها في البرنامج، لافتا إلى اهتمام البرنامج بتحقيق اهتمام القيادة بمواقع التاريخ الإسلامي المجيد، وإعطاء عناية خاصة لمواقع التاريخ الإسلامي، وتوثيق المواقع والمعالم المرتبطة بالحقبة الإسلامية الأولى ودراستها، بهدف المحافظة عليها وتوظيفها للفائدة العلمية والدعوية، وتهيئتها لتكون مواقع لمعايشة انطلاقة الإسلام العظيم من أرض المملكة العربية السعودية، وتعزيز الثوابت والعقيدة الصافية التي تقوم عليها بلاد الحرمين.

وأضاف: "كما وأشير إلى الجهد الكبير الذي قامت به الدولة في الحفاظ على الآثار أثناء توسعة خادم الحرمين الشريفين الحالية للحرم المكي الشريف من خلال التنسيق مع الهيئة في حفظ ونقل القطع الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء أعمال التوسعة ونقلها لمتحف خاص، إضافة إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بحماية الرواق العثماني بطريقة علمية موثقة وإعادته ضمن مشروع التوسعة، كما أنه تم خلال أعمال التطوير للمنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف والمسجد النبوي الهادفة إلى قيام الدولة بمسؤولياتها لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين والزوار وتسهيل أدائهم لمشاعرهم وتيسير زيارة الحرمين لهم، فإن الدولة حرصت أيضا على توثيق المعالم التاريخية والتأكيد على عدم إزالتها بالتعاون مع هيئات مكة المكرمة والمدينة المنورة وبما يخدم أهداف البرنامج وخدمة العقيدة والحفاظ على المواقع كجزء لا يتجزء من التاريخ العظيم لديننا ليتحول إلى تاريخ معاش.

يذكر أن برنامج العناية بمواقع التاريخ الإسلامي الذي تأسس بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار في اجتماعه الحادي والثلاثين بتاريخ 20/5/1434هـ يهدف إلى العناية بمواقع التاريخ الإسلامي بتأهيل وتطوير هذه المواقع من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوظيفها بالطريقة المثلى التي تبرز رسالة الإسلام الخالدة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، رضوان الله عليهم، وربط الدارسين بالتاريخ الإسلامي المبني على التراث المادي والمعلومات التاريخية الموثوقة، والعمل مع العلماء في مجال الشريعة والتاريخ الإسلامي في مراجعة وإعداد النصوص التاريخية وتأهيل ذوي الخبرة العلمية والشرعية للتعريف بالمواقع التي يرتادها الجمهور وتأكيد الثوابت الشرعية والعبر التاريخية عبر منظومة من مراكز التوجيه والمتاحف المتخصصة.

ويتم العمل في البرنامج من خلال أربعة مسارات هي: مسار التسجيل والحماية، ومسار الدراسات والتوثيق، ومسار التطوير والتأهيل، ومسار التوعية والتعريف، حيث تندرج تحت كل مسار من هذه المسارات مشاريع وبرامج محددة.