عفواً سعادة نائب المحافظ
قال الدكتور عواد العواد نائب محافظ هيئة الاستثمار، في محاضرة ألقاها في غرفة الرياض هذا الأسبوع، إن الاستثمارات الأجنبية وفرت 223 ألف وظيفة في المملكة خلال العام الماضي منها 70 ألف وظيفة للسعوديين. طبعاً هذه النسبة المتواضعة جداً لتوظيف السعوديين تضيف برهاناً جديداً على عدم جديتنا في استثمار مواردنا البشرية. فقد أكد الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل، أن الوزارة استمرت في تطبيق استراتيجية (مرنة) في التعامل مع طلبات الاستقدام خلال العام الماضي تجاوبا مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات النمو التي تشهدها المملكة. هذه الاستراتيجية المرنة أدت إلى منح 1.2 مليون تأشيرة عام 2006 مقابل 765 ألف تأشيرة في عام 2005 في القطاع الخاص أي بنسبة زيادة 60 في المائة. كذلك زفت إلينا الصحف المحلية خبراً مفاده أن 61 شاباً وفتاة سعوديين التحقوا بالعمل في وزارة الصحة الكويتية، بعد أن عجزوا عن الحصول على وظائف في مستشفياتنا ومرافقنا الصحية. وظائف الفتيات موزعة بين التمريض والإدارة، ومن بينهن ثلاث ممرضات مسؤولات في أقسام الجراحة، أما الشبان، فغالبية وظائفهم في مجال التمريض. هل عجز هؤلاء أم عجزنا نحن في إيجاد وظائف تناسب مؤهلاتهم العلمية؟
أتفق تماماً مع الدكتور العواد على طريقة تعاملنا مع الاستثمار مع المتغيرات حيث لا يستجيب الواقع على الأرض مع الظروف الاقتصادية. نعم، لا بد من أن تكون هناك سرعة ومرونة واحترافية في تغيير الأنظمة والقوانين لتتوافق مع طبيعة التنافسية. هناك تحديات إجرائية يواجهها المستثمر وأعتقد أن التحرك حيال تعديل الأنظمة يجب أن يكون سريعاً ومتفاعلاً وإلا فسوف نستمر في الكتابة عن هذه التحيات لعدة سنوات أخرى. أعلم أن هيئة الاستثمار تتبنى حالياً برنامجاً متفائلاً لتخفيض تكاليف إنشاء الشركات وأن هناك نية لتخفيض مدد التسجيل للشركات ليومين من خلال التسجيل الإلكتروني وربطه بكتابات العدل ولو أن النتائج ليست واضحة بعد. كذلك أعلم أن الغرفة التجارية في جدة تستعد لإطلاق مبادرة لمنح التراخيص اللازمة للشباب لتمكينهم من إقامة مشاريعهم الصغيرة، وذلك للحد من تأخر إصدار التراخيص من قبل معظم الجهات الحكومية حيث تصل فترة الانتظار إلى سبعة أشهر في بعض الأحيان. كذلك هناك موضوع الإعلان في موقع وزارة التجارة عن إنشاء الشركات بدلاً من الصحيفة الرسمية والصحف المحلية. كل هذا جيد ولكن لا شك أن طبيعة الأنظمة والإجراءات الداخلية ذات العلاقة بالاستثمار وأيضاً البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع تعد من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، فإن اقتصاد المملكة يتكبد سنوياً 60 مليار ريال خسائر مباشرة وغير مباشرة، وأكثر من 120 ألف وظيفة للخريجين والمؤهلين لعدم حل التحديات التي تواجهنا.
انتقد الدكتور العواد في محاضرته: "النظرة المحلية في قياس تطور اقتصاد المملكة"، وذلك من خلال الربط بين الأرقام والمؤشرات في كل عام ومقارنتها بالعام السابق له، وقال إنه يجب علينا أن نقيس التطور من خلال مقارنات بالدول الأخرى. أتفق تماماً مع مطالبة المستثمرين بمراعاة الابتكار في أنشطة الشركات عوضاً عن رفع رسوم التصاديق للشهادات إلى 25 ريالا بسبب عدم التزام الغرف التجارية بسداد مستحقات مجلس الغرف. نريد دراسات على أرض الواقع لتحليل وقياس التنافسية مع الدول المجاورة ودراسة نمو القطاعات هناك. كذلك نريد تأسيس برامج لتطوير تعامل الموظفين مع المستثمرين مثل البرنامج الذي تبنته هيئة الاستثمار بالتعاون مع غرفة الرياض ولكن لتدريب جميع الموظفين للتواصل المهني مع المستثمرين.
عفواً سعادة نائب المحافظ، تعلم تماماً أن إنتاجية العامل السعودي تعد الأضعف بين الدول العشر الأكثر تنافسية حيث تبلغ إنتاجيته ما قيمته 18 إلى 20 ألف دولار في حين تبلغ إنتاجية العامل في الدول التنافسية العشر من 40 إلى 45 ألف دولار. لا شك أن وصول المملكة إلى المرتبة الـ 38 بعد أن كانت في مرتبة 67 هو إنجاز كبير، كما أننا نتطلع لتحقيق المرتبة الـ 30 في المناخ الاستثماري لهذا العام، إلا أن هذا التوجه يجب ألا يثنينا عن مواجهة التحديات المقبلة. نريد تعزيز مستوى التنافسية للسلع والخدمات ومنتجاتها، ولكن لا بد أولاً من تبني وتفعيل برامج وأساليب حديثة لرفع المستوى التقني والارتقاء بمستوى إنتاجية المواطن السعودي.