استقطاب مستشفيات عالمية معروفة للعمل في المملكة
تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "السماح للأجانب بإنشاء مستشفيات خاصة بشرط موافقة لجنة طبية اقتصادية"، وأشادوا بما تضمنه نظام المؤسسات الصحية الخاصة الجديد، داعين إلى استقطاب مستشفيات عالمية معروفة للعمل في المملكة.
وقال القارئ خالد، "أتمنى دعوة مستشفيات متخصصة ومعروفة من دول أوروبا وأمريكا وكندا، وإعطاءها ميزات وتشجيعها وإعطاءها أراضي وقروضا، لأن هذا سينعكس إيجابيا على الخدمات، ولكن يجب أن نركز على الجودة والعمل الجاد والمتواصل لجذب هذه المستشفيات المتخصصة". وتحدث قارئ عن تجربة أبو ظبي ودبي في إنشاء مستشفيات على أعلى المستويات من قبل مؤسسات طبية عريقة ومعروفة عالميا، وقال، "مثل هذا القرار سيسمح لمستشفيات جديدة في القطاع الخاص بالعمل بمهنية، وليس بسياسة مزاج صاحب المستشفى الذي يديره مثل إدارته لمصبغة ملابس".
وأشاد قارئ بالقرار، وقال، "النظام رائع والإجازة لأجانب بفتح منشآت صحية هو أروع إذا ما تجاوز القبول والموافقة مظهر الإنشاء إلى جوهر الممارسة والعطاء بعيدا عما يحصل الآن من شكليات الرقابة الصحية وما يتيسر من مستلزمات العيادات الطبية سواء كانت ضرورية أو غير ضرورية، لأن ما سيقع على الناس هو جوهر الممارسات الطبية لا مظهرها من حيث الإجازة والتصريح وتدبيج الاشتراطات والقيود التي عادة ما تنسى بمجرد التوقيع عليها ومصادقتها، والله المستعان". وأبدى قارئ تخوفه من زيادة أسعار المستشفيات الخاصة، وقال "أهم شيء الأسعار التي هي أصبحت المعضلة الأساسية للمواطن في ظل غياب التأمين الصحي من قبل شركات التأمين التي هي الأخرى بحاجة إلى مراقبة في تنفيذ العقود كما ينبغي لمصلحة المواطن وليس لمصلحة المستثمرين فقط وإزالة كل العقبات". فيما اقترح قارئ "السماح للمواطن بشراء التأمين له ولأسرته حتى يستطيع تلقي العلاج في المستشفيات الخاصة أسوة بالوافدين". ودعا قارئ إلى ضرورة "وضع أنظمة تحمي المواطن والمستثمر".
وجاء في الخبر المنشور أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة الجديد، أعطى غير السعوديين إمكانية إنشاء مستشفى خاص، مشترطا أن يخضع الطلب المقدم من قبل الأجنبي إلى دراسة من قبل الهيئة العامة للاستثمار. بينما يقتصر استحداث أي عيادات متخصصة على السعوديين.
