«المركزي السويسري» يخفف الضغوط على العملة الوطنية

رحبت الأوساط المالية في سويسرا بقرار البنك المركزي الأخذ بمعدل فائدة سلبية على أصول المصارف وغيرها من مؤسسات الاستثمار المودوعة لديه، واعتبرت قطاعات الساعات ومؤسسات التصدير وشركات السياحة الإجراء بمنزلة "أنباء طيبة" ستخفف من الضغط على المصدرين.
وقال لـ"الاقتصادية"، جان دانيال باش، رئيس اتحاد الساعات السويسرية إن الإجراء خطوة أخرى في مجال مكافحة المغالاة في تقدير قيمة الفرنك، وسيخفف من الضغوط التي تمارس على اقتصاد التصدير، معتبراً أن هذا دعم كبير لخطط التوظيف في سويسرا، وأن صناعة الساعات، التي تحتل المركز الثالث بين أعلى القطاعات المصدرة في البلاد، ترى أي قرار يتعلق بتليين الفرنك، هو قرار جيد.
وأوضح الناطق باسم اتحاد التصدير السويسري (يو. إس. إس) لـ"الاقتصادية" أن كبح قوة الفرنك سيحافظ على العديد من أماكن العمل في مختلف القطاعات، خاصة الصناعة والسياحة، مضيفاً أن قطاعات مصدرة عديدة، مثل المنسوجات، والطباعة، والآلات، والمعدات الكهربائية، والمعادن عانت في الآونة الأخيرة، من قوة الفرنك.
وعقب الإعلان عن الأخذ بسعر الفائدة السلبية، سجل الفرنك السويسري هبوطاً إلى حد ما مقابل اليورو، وهكذا قفزت العملة الأوروبية الموحدة عفوياً مقابل الفرنك إلى 1.2080 فرنك بعد أن كانت في حدود 1.2010 فرنك قبل إصدار البيان.
وأعلن المصرف الوطني السويسري (البنك المركزي) الأخذ بمعدل فائدة سلبية بمقدار 0.25 في المائة على أصول المصارف وغيرها من مؤسسات الاستثمار المودوعة لديه، وعزا رئيس المصرف هذا الإجراء إلى تزايد حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق المالية هذه الأيام.وقال، توماس جوردان، إن الارتفاع المفاجئ لحالة عدم اليقين في الأسواق المالية هذه الأيام، وتفاقمها بسبب الأزمة النقدية الحالية في روسيا، دفع نحو تعزيز الطلب على الاستثمارات الآمنة، ما أسفر عن وضع الفرنك السويسري تحت ضغط الطلب القوي.
وأضاف أن أعداد تجار العملة المتوجهين إلى الفرنك السويسري قد تضاعفت في الأسابيع الأخيرة، ما دفع للنظر في الأخذ بمعدلات الفائدة السلبية، بهدف تثبيط المستثمرين للحضور والاختباء وراء الفرنك، وكان لزاما على المصرف التصدي لهذه الظاهرة باحتوائها، وبخلافه سيسفر الأمر إلى رفع قيمة الفرنك عالياً مما يضر بالاقتصاد.
وأوضح، جوردان، أن الأخذ بمعدل فائدة سلبي يهدف أساساً إلى جعل الاستثمارات في الفرنك أقل جاذبية، وبالتالي تقليل الضغط على العملة السويسرية، بهدف الحفاظ على سعر تبادل الفرنك أمام اليورو بمعدل 1.20 فرنك لليورو الواحد، وأن هذا الإجراء هو الأداة المركزية لمواجهة حصول صعوبات غير مناسبة للأوضاع النقدية، والحفاظ على استقرار الأسعار.
وكرر رئيس المصرف مرة أخرى استعداد المصرف شراء عملات بكميات غير محدودة، واتخاذ تدابير إضافية لتأكيد هذا الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك أمام اليورو (1.20 فرنك مقابل كل يورو)، وقال إن مفعول سعر الفائدة السلبي سيبدأ اعتبارا من 22 كانون الثاني (يناير) المقبل، وسيتم تطبيقه بشكل خاص على المصارف وشركات الاستثمار في الأوراق المالية، والتجار في العقارات، وشركات التأمين.
وفي نهاية الشهر الجاري، ستكون هناك مراجعة على أصول المصارف المقومة بالفرنك السويسري، التي تحتفظ بها في خزائن المصرف للنظر ما إذا كانت هذه الموجودات تتجاوز مبلغ الإعفاء.
وفي أيلول (سبتمبر) 2011، اتخذ المصرف المركزي السويسري عدة تدابير استثنائية لمكافحة المغالاة في تقدير قيمة عملته، وإبقائه بسعر صرف 1.20 فرنك لليورو الواحد.