إحالة 511 من الموقوفين في سجون المباحث إلى القضاء

علمت "الاقتصادية" أن نحو 511 من الموقوفين في سجون المباحث في السعودية، أحيلت أوراقهم إلى القضاء، بعد استكمال إجراءات التحقيق معهم، ومن بينهم متهمون في قضايا أمنية تتعلق بالإرهاب، من أصحاب الفكر الضال.
وأظهرت إحصائية حديثة أن عدد الموقوفين في سجون المباحث بلغ نحو 3316 موقوفا، شكل السعوديون النسبة الأعلى من المساجين، حيث أسهمت الأحداث الأخيرة في مناطق ومدن السعودية في زيادة أعدادهم.
وتخضع قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بأنشطة وجرائم الفئة الضالة تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض، على خمسة مدانين بالسجن ما بين ستة أعوام وسنتين ومنعهم من السفر، إثر تهجمهم على مدرسة حكومية، وذلك برفعهم راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية في قرية الحليلة بالأحساء. وشملت التهم الموجهة للأشخاص الخمسة قيامهم بوضع راية سوداء فوق إحدى المدارس الابتدائية بقرية الحليلة التابعة لمحافظة الأحساء وجمع مبلغ من المال لشراء الراية السوداء، والذهاب مع بعضهم لشراء الراية وتجهيزها ثم ذهابهم إلى المدرسة بعد منتصف الليل ورفع الراية السوداء وتصويرها، وطمسهم وتخريبهم اللوحة التعريفية للمدرسة والكتابة عليها، ثم قيام أحدهم بتسلق سور المدرسة وفك العلم من مكانه بقصد تركيبه على مدرسة ابتدائية أخرى ليكون أكثر وضوحا وبروزا، إلا أن إلقاء القبض عليه حال دون ذلك.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن على سعودي مدان بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بسفره إلى لبنان عدة مرات، والتحاقه بالجماعات القتالية فيه والتدرب معهم على الأسلحة ثم خروجه للعراق للمشاركة فيه دون إذنه والتقائه بقيادات تنظيم القاعدة هناك، وسفره لتركيا للتدرب على صناعة الدوائر الإلكترونية لاستخدامها في العمليات القتالية في العراق، بالإضافة إلى تستره على أحد المحرضين من المواطنين على القتال في تلك المواطن، ونقله أخبار القتال هناك وتسليمه شريحتين إلكترونيتين مؤيدتين لأعمال الجماعات القتالية هناك لأحد المواطنين، وتمويله للإرهاب بدعم تلك الجماعات ماديا، وإساءته للدولة وسمعتها بتلك التصرفات.
وقررت المحكمة بعد مراعاة ناظر القضية في الحكم أن المتهم سبق إيقافه خارج السعودية مدة سبع سنوات، لذلك قررت المحكمة تعزيره بالسجن خمس سنوات تحسب منها مدة إيقافه التي أمضاها في السجن في المملكة عند تسلمه من السلطات اللبنانية نصفها نافذ والنصف الآخر مع وقف التنفيذ، سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال من إجمالي المدة المحكوم بها، ويمنع من السفر خارج المملكة سبع سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وكان اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، قد أكد في وقت سابق لـ"الاقتصادية" أن الجهات الأمنية لم تسجل أي قضية إرهابية ضد مجهول، حتى وإن تأخر الكشف عن منفذي هذه العمليات الإجرامية، مؤكدا أن رجال الأمن يتميزون بالاحترافية لضبط المجرمين، وتقديمهم للقضاء.