مطالب بمحاسبة المواطنين المتسترين على المضاربين الوافدين

تفاعل قراء "الاقتصادية" مع خبر "مضاربون عقاريون يسوقون مشاريع وهمية لإنعاش المبيعات في جدة" وطالبوا بمحاسبة المواطنين المتسترين على المضاربين الوافدين، فيما وصف قراء ما يحدث بأنه يمثل "مقاومة للسوق"، فيما قال آخرون إن تأخر الطلب يؤدي إلى انفجار ميزان قوى العرض والطلب وقفزات شاهقة في الأسعار، ودعا قراء آخرون الباحثين عن عقار إلى التريث حتى شهر رجب.
ولفت القارئ أحمد" إلى أن "الأجنبي لا يحق له التملك في السعودية إلا عقار واحد وبعد إجراءات معقدة قد تمتد إلى ستة أشهر، إلا إذا كان يعمل تحت مظلة مواطن متستر، وفي هذه الحالة أعتقد أن من يحمل النسبة الأكبر من المسؤولية هو المتستر الذي سمح للوافد بالتجارة ليكون هو المستفيد الأول ضاربا عرض الحائط بمصلحة البلد". ووصف القارئ "عثمان" ما يحدث بقوله: "هذا اسمه (مقاومة السوق) حيث تتم محاولة كسر حاجز الانخفاض، لكن في النهاية ينهار بدل أن ينخفض، وذلك بسبب عجز في سيولة المستثمر العقاري".
وقال القارئ "محمد الشهراني": "أسعار العقار منخفضة وفي النزول .. عليكم بالصبر حتى بعد شهر رجب، حيث أتوقع أن يكون هناك انخفاض 80 في المائة". فيما قال القارئ "حكيم": "تأخر الطلب يؤدي في نهاية الأمر إلى شيء واحد لا غيره: انفجار ميزان قوى العرض والطلب وقفزات شاهقة في الأسعار، وكلما تأخر الناس في الشراء تراكمت طلبات الشراء، التي لا بد عاجلاً أم آجلاً أن تصل إلى السوق وتضغط على الأسعار .. فالمسألة متعلقة بالاقتصاد وليست أماني وأحلاما .. وأعتقد من ينصح بالانتظار سيندم على ما سيسببه من ضرر للباحثين عن عقار".
وجاء في الخبر المنشور أمس أن مختصين في سوق العقار كشفوا عن محاولات من قبل مستثمرين في سوق العقار في جدة، لإنعاش السوق من خلال التسويق والحملات الإعلانية، بطرح بعض المشاريع التي تكون حبرا على ورق. وتأتي هذه المحاولات، في وقت يشهد السوق العقاري في المحافظة، ركودا حادا بنسبة 80 في المائة، تسبب في انخفاض الأسعار في أطراف المدينة، يُتوقع أن يكون مرحلة تصحيحية لأسعار العقار.