إصدار "الاقتصادية" 2014 توقع بروز النفط الصخري والانفراج في الإسكان
منذ ظهور فكرة إصدار "الاقتصادية" السنوي "الاقتصاد العالمي" في ست سنوات مضت، اعتادت "الاقتصادية" أن تقدم أطروحات لها علاقة بحركة الاقتصاد العالمي وربطها بالأحداث ذات الأهمية في العام الجديد، وهذا ما أكده مقال المختص دانيال يرجين نائب مؤسسة خدمات معالجة المعلومات الذي نشر في إصدار العام الماضي تحت عنوان «الغاز الصخري الأمريكي وتأثيره العالمي»، ويعد هذا الموضوع ساخنا، حيث أخذ حيزا كبيرا في مقالات الكتاب العالميين المهتمين بشأن النفط، إضافة إلى التقارير الصحافية التي أعدتها كبريات الصحف العالمية عن هذا الموضوع خلال عام 2014 وأصبحت مادة مهمة في ظل المتغيرات التي شهدها قطاع النفط خلال هذا العام أبرزها انخفاض حركة الأسعار في الأسواق العالمية وما تبع ذلك من تحولات في اقتصادات عديد من دول العالم سواء أكانت منتجة أم مستهلكة.
#2#
ولعل اللافت في أبرز ما كتبه دانيال وباختصار شديد في مقاله بعد أن تحدث عن أهمية الغاز الصخري للولايات المتحدة مستقبلا والعالم، والإضافة الجديدة التي يقدمها لسوق النفط، تأكيداته أن منطقة الشرق الأوسط ستظل ساحة تشكل أهمية جيوسياسية كبرى وسيظل نفط الشرق الأوسط يشكل ضرورة أساسية لعمل الاقتصاد العالمي، وهذا ما وضح جليا خلال السيناريوهات التي شهدها العالم إبان تراجع أسعار النفط منذ حزيران (يونيو) من العام الماضي وقوة منظمة «أوبك» للحفاظ على توازن ضخ النفط إلى الأسواق العالمية إضافة إلى قوة اقتصادات بعض دول الشرق الأوسط في صنع القرارات السياسية في العالم.
ولعل أبرز ما تناوله إصدار العام الماضي في صفحاته الحوار الشامل المطول الذي أجري مع رئيس هيئة السوق المالية، الذي تحدث فيه عن أبرز المطالبات المالية التي تنفذها السوق السعودية والتطورات المتوقع أن تشهدها، وكان أبرز قرار السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في البورصة، فكان قرارا له محركاته الاقتصادية المالية وأثره الإيجابي في كثير من الشركات التي تبحث عن استمرار في منطقة مثل السعودية، وحرك هذا القرار عديدا من النقاط والمرتكزات فيما يسمى تحريك الأموال واستثمارها.
#3#
أما التقرير الآخر الذي يعد ذا أهمية قصوى في ثقافة الاقتصاد السعودي فهو الحديث عن سوق العمالة والإجراءات التصحيحية لأوضاع العمالة في السعودية وهذا ارتبط بمجموعة من القرارات ظلت وزارة العمل تصدرها تباعا من أجل إعادة تنظيم هذه السوق المهمة التي تضم أنواعا مختلفة من العمالة يعملون في قطاعات مختلفة في النشاطات الاقتصادية ذات المردود الإيجابي على الاقتصاد السعودي، وما زالت وزارة العمل تمضي في هذا الملف واضعة أمامها إيجاد توازن في سوق العمل بالتزامن مع سياسة التوطين، يقابل ذلك نقاشات لا تتوقف بشأن خطط الوزارة وما حققته على أرض الواقع.
#4#
كما طرح إصدار العام الماضي الحديث عن تأمين التوسع في الإنفاق رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وقابل هذا الطرح توجه ميزانية عام 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط، فقد تحدت السعودية هذا الوضع وأعلنت أنها مستمرة في الإنفاق في كل المشاريع التنموية المطلوبة وزيادة حجم الميزانيات في القطاعات كافة دون استثناء. وتم ربط هذا التوجه بما طرحه الإصدار في مسألة الحديث عن أولويات الاقتصاد السعودي وتوجهاته في عام 2014، التي أعطت أهمية كبيرة مع توجهات وبنود ميزانية عام 2015 التي أمّنت معظم هذه الأولويات دون قلق.
وعلى نسق الحديث عن الميزانية في صفحات إصدار العام الماضي يستمر الحديث العلمي في مسألة أن القطاع الخاص هو الداعم الأساس لنمو اقتصاد السعودية وهذا ما أمّن عليه مهندسو ميزانية عام 2015 وأشاروا إلى كل الوجهات الاقتصادية التي يمكن أن يجد هذا القطاع نفسه فيها ابتداء من قطاع الإسكان والمشاريع الصناعية والمقاولات والبنية التحتية. وهذا ما شاهدناه في مساهمات القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية لمشروع مترو الرياض والمشاريع الكبرى الأخرى على مستوى مناطق المملكة.
#5#
وأفرد إصدار العام الماضي للحديث عن القطاع السكني والسوق العقارية صفحات تتناول الحديث عن هذه السوق من كل جوانبها وأهمية اهتمام الدولة بهذا القطاع الذي اعتمدت له مليارات الريالات من أجل حصول المواطن على السكن المريح، وحقيقة كان هذا الطرح من أهم الأولويات، جاءت بشائره وثمراته عندما أعلنت وزارة الإسكان جدول توزيع الوحدات السكنية على المستحقين وفق فترات ليست بالبعيدة تبعا لخطة الوزارة لذلك حسب أولوية التقديم.
كما تناول عديد من الكتاب المشاركين في إصدار العام الماضي الحديث بعمق، عن وضع المصارف السعودية والأرباح التي حققتها وكان التوقع 13 في المائة، نجحت المصارف في تجاوز هذا الرقم، كما تبنى الإصدار رؤية لمواجهة مشاكل المشاريع المتعثرة وقد تصدرت الوزارات المعنية لهذه المعضلة واتخذت قرارات قوية وعاجلة بسحب المشاريع من بعض المقاولين وفرضت عليهم عقوبات. كما كانت هنالك نافذة الحديث عن زمام مبادرة السعودية بتطبيق السياسة التوسعية في تنويع اقتصادها من خلال الاهتمام بالمشاريع التنموية غير البترولية. وعلى الصعيد العالمي، كتب جان مارك آيرولت رئيس وزراء فرنسا عن قضية الإصلاح في قطاعات الاقتصاد الفرنسي، وكان هذا الموضوع ما زال ساخنا على الساحة الفرنسية بل الأوروبية، فقد عانت حكومة الرئيس هولاند الأمّرين بسبب البطالة والمشكلات الضريبية التي هزت الوضع السياسي لباريس. كما كتب شينزو آبي رئيس وزراء اليابان عن مفاجأة الأجور المقبلة في بلاده، وتعرُّض الاقتصاد الياباني لأكبر حالة انكماش مرت عليه في تاريخه.
عموما إصدار عام 2014 احتوى على عديد من القضايا الاقتصادية والمالية التي كانت تهم الاقتصاد السعودي على وجه الخصوص والعالمي بشكل عام.
#6#