وزير الإسكان لـ"الاقتصادية" : بإمكاننا التوسع في الإقراض لكننا نحافظ على توازن السوق

قال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، إن عام 2015 سيكون عام إعلان مواعيد تسليم الوحدات السكنية للمستحقين في المملكة، بعد أن جرى على مدى سنتين عمليات حصر للمستفيدين وتطوير للمنتجات وحصرها، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن مواعيد تسليم المنتجات السكنية لأكثر من 300 ألف مستفيد خلال الفترة المقبلة، ومتوقعا أن يرتفع العدد عن هذا الرقم بعد إعلان الدفعة الأولى.
وقال الضويحي في حوار مع "الاقتصادية"، إن هذا العام سيشهد إعلان تواريخ التسليم، بعد أن نجحت الوزارة في تقديم خيارات متعددة للمواطنين في كل مناطق المملكة، وحددت عدد المستفيدين بنحو 960 ألف مستفيد.
وحول الدعم الحكومي الذي تلقته الوزارة من الدولة عبر مخصصات ضخمة وأراض، بين وزير الإسكان أن الوزارة يمكنها أن تقوم بإقراض المواطنين بشكل كبير من مخصصات الـ250 مليارا التي منحت لها، إلا أنها تراعي العرض والطلب في سوق الإسكان بحيث يكون عدد القروض التي تسلّم وتعطى للمواطنين المستحقين لا تؤثر في توازن الأسعار في سوق الإسكان وفق جدول زمني مرحلي.. الحوار تطرق إلى جوانب أخرى مهمة وهنا التفاصيل:

في البداية.. نود منكم تقييم مرحلة التأسيس والدعم الذي تلقته الوزارة ماليا وإدارياً من قبل الدولة.
حظيت الوزارة بدعم لامحدود من قبل ولاة الأمر، ففي الجانب التنظيمي عملت على إنجاز الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي  تعتبر خريطة طريق للإسكان، إضافة إلى أنه تم إنجاز الدعم السكني الهادف إلى إيصال الدعم السكني للمستحقين، وطوّرت الآلية بحيث أصبحت بنظام آلي يمكّن من يستحق أن يقدم عليه بشكل آلي باستخدام أنظمة الحاسب وفق خطوات تم تبسيطها لتكون في متناول الجميع، فتم بذلك حصر حجم الطلب على الإسكان في المملكة ومحافظاتها.
وعلى الصعيد التنفيذي، حددت الوزارة المساحات التي تحتاج إليها على مستوى محافظات المملكة..، وبالفعل تم تسلم بعض المواقع التي باشرت فيها الوزارة عملها، ومن ثم التصميم بجميع مراحله من حيث دراسة الموقع والتخطيط للبنية التحتية، إضافة إلى الملاحظات الفنية التي أثمرت في عدد من المواقع عن توافر قطع سكنية ووحدات تم بناؤها قبل أن تتحول الوزارة إلى تنفيذ البنية التحتية وإعطاء قروض للمواطنين.
إضافة إلى تنمية الأرض القابلة للبناء والوحدات السكنية، فهما يسيران جنبا إلى جنب ليثمر هذان المساران عن وضع خطة زمنية لتسليم هذه الأرض أو الوحدات أو القروض للمستحق وفق جدول زمني واضح.
 
تأسست الوزارة على خلفية الحاجة الملحة إلى توفير الإسكان المناسب للمواطنين، ولتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة ببناء نصف مليون وحدة سكنية، ومنحت ملايين الأمتار من الأراضي في عشرات المدن و250 مليار ريال مخصصات استثنائية، هل تحققت الأهداف؟
هذا فضل ونعمة من الله ثم بالدعم اللامحدود من قبل خادم الحرمين الشريفين، والوزارة عملت منذ تأسيسها على تحقيق الأهداف المتاحة، وذلك بتوفير السكن المناسب للمستحقين من المواطنين.
فجانب المستحقين تحقق - ولله الحمد - بالكامل، حيث تم تحديدهم على مستوى كل محافظات مناطق المملكة، وأيضا ترتيب المتقدمين وفقا لنقاط الأولوية.
أما في جانب المشاريع  فقد بدأ يتحقق هذا الهدف ببداية التوزيع للمستحقين من خلال المشاريع التي قامت الوزارة بتصميمها، فكان هذا الأمر والبداية قبل رمضان الماضي في حي الياسمين في جازان، والآن في مشروع بريدة في القصيم، ولدينا حاليا ما يزيد على 300 ألف مواطن من المستحقين، وقد أفصحت الوزارة عن أن ذلك أصبح متاحا لديها الآن، وما تعمل عليه الآن هو الإفصاح عن جدول زمني لتسليم 300 ألف مواطن للمنتجات التي يستحقونها. وما نتوقعه بهذا الصدد أن يزيد العدد في هذا العام.
أما ما ذكر عن 250 مليارا كمخصصات استثنائية، فهذا بالفعل يعكس ما أولته الدولة لدعم تنمية مسيرة الإسكان بالمملكة ويعتبر ذلك ميزةً حظي بها قطاع الإسكان.
ويمكّن الوزارة من الإقراض للمواطنين بشكل كبير، إلا أن الوزارة تراعي العرض والطلب في سوق الإسكان، بحيث يكون عدد القروض التي تسلم وتعطى للمواطنين المستحقين لا تؤثر في توازن الأسعار في سوق الإسكان.
 
أطلقت الوزارة عددا من المنتجات والخيارات للمواطنين، وهو عكس ما كان متوافرا في البرامج الحكومية قبل إنشاء الوزارة التي كانت تقتصر على القرض .. فما هي إجمالا؟
تستهدف الوزارة توفير مجموعة من الخيارات للمستحقين، لذلك تمت إتاحة عديد من البرامج والمنتجات، وهي:
الوحدات، الأرض، الأرض والقرض، القرض؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين المستحقين لاختيار ما يناسبهم ويتوافق مع نقاط استحقاق الأولوية التي أعطيت لهم وفقاً للبيانات التي أخذت عن طريقهم، إضافة إلى البيانات التي استفادت منها الوزارة الموجودة لدى جهات حكومية أخرى.
 
#2#

ما أهم المشاريع التي تم الانتهاء منها، وأهم المشاريع المقرر الانتهاء منها خلال عام 2015؟
 على مستوى المشاريع التنفيذية، استهلت الوزارة توزيع الوحدات السكنية في منطقة جازان، تبعتها منطقة القصيم، وتتوالى عملية التوزيع خلال الفترة المقبلة من العام الحالي لعدد من المشاريع في المناطق الأخرى. وكما ذكرت سابقا فإن ما هو متاح حاليا يكفي لما يقارب 300 ألف مواطن سيتم الإعلان عن تواريخ التخصيص والتسليم لهم بإذن الله.
كما يسرني أن أبين أن الوزارة لم تغفل عن سوق الإسكان التأجيري إذ أطلقت مشروع إيجار الذي ينظم سوق الإيجار في المملكة وأكبر ما أنجزه المشروع عملية السداد الإلكتروني التي تمت مع وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي.
وعملت المنصة الإلكترونية، وبدأ استخدامها وتعتبر الوزارة أن هذا المشروع ريادي ويحقق نقلة في سوق الإسكان الإيجاري وما تعمل عليه الوزارة حاليا هو الإلزام باستخدام هذا النظام.
ماذا عن الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع.. وتقييمكم لها؟

تولي الوزارة الشراكة مع القطاع الخاص الاهتمام الكبير، وتم إطلاق هذه الشراكة فعلا، وهي بشقّين: الأول الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع الوزارة، وثانيا الشراكة مع القطاع الخاص على أراضي المطورين العقاريين أنفسهم، وهو ما يتطلب من سوق التطوير العقاري أن تتلمس رغبة واحتياج المواطنين المستحقين في برنامج الدعم السكني لتقديم الخدمة لهم. وعندما تُبرم الاتفاقية مع المواطن يبَيّن حجم الخدمات التي تقدمها سوق الإسكان العقاري للمستحقين، من خلال برامج مبتكرة تتضح فيها الخدمات المتاحة، التي يُتوقع أن يكون فيها تنافس بين الشركات، ويتم البناء على رغبة المواطن المستحق، مع إعطاء دفعات القروض للمطور العقاري.
 
#3#

 كشفت صورة تفصيلية أرفقتها الوزارة مع بيانها عن منتجاتها السكنية التي ستوزعها على نحو 754 ألف متقدم بشكل تدريجي في المناطق كافة، حيث سيتم توزيع منتجات الوزارة وهي فلل، وأرض وقرض، وأرض مطوّرة وشقق سكنية، متى سيتم إتمام تلك الطلبات.. كما يلاحظ أن الوزارة لم توفر شققا في منطقتي حائل والقصيم، ولم توفر فللا سكنية في مدينة جدة ولا في المدينة المنورة، والرياض.. ما المبررات؟

يسرني أن أوضح ابتداء أن الوزارة وبعد الأمر الملكي رقم (20562) وتاريخ (6/2/ 1436 هـ ) بدأت فقط بتوفير البنية التحتية وإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وبالتالي فإن جميع مشاريع الوحدات السكنية الجاهزة الآن هي ما تم ابرامه كعقود قبل ذلك التاريخ، وبالتالي فإن المناطق التي لا توجد فيها وحدات سكنية هي التي لم تبرم لها عقود قبل الأمر الملكي، وسيتم فيها تطوير الأرض.
أما عن الشقق السكنية فهي تخضع إلى التخطيط العمراني في المدن والمحافظات التي تسمح بوجود مبانٍ متعددة الأدوار، وهذا في الغالب يتم من خلال معرفة الكثافات في المخطط الهيكلي في كل مدينة .
أما السؤال عن جدة فإنه بالفعل هناك مشروعان بهما شقق سكنية، ومشروع يمكن إقامته فللا سكنية وإعطاء المواطن قرضا لبناء وحدته السكنية عليه.
 
باعتباركم رئيسا لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، كيف تقيمون الدور الذي يقوم به الصندوق دعما لمسيرة البناء والإسكان في المملكة؟
الصندوق ومنذ انطلاقه كان يقدم خدمات كبيرة، فتم من خلاله تقديم ما يزيد على أكثر من 728.715 ألف قرض خلال 41 عاماً.
وفي السنوات الأربع الأخيرة وبعد الدعم الكبير من قِبل خادم الحرمين الشريفين تم صرف أكثر من 194.812 ألف قرض؛ أي ما يعادل 25 في المائة من مجموع ما تم إقراضه منذ افتتاح الصندوق. وفي الفترة القريبة الماضية تم العمل على تغيير الدفعات من أربعة إلى ستة دفعات تخفيفا على المواطنين إضافة إلى أنه تمت إعادة القرض الاستثماري من جديد بعد أن توقف في الفترة الماضية. 
إضافة إلى تقليص مساحات الوحدات في خمس مدن من 240 مترا إلى 175 مترا، ما يمكّن المواطن من شراء شقق أو وحدات تتوازن مع تلك المباني التي تقع فيها.