زيارات الملك سلمان .. اتفاقات اقتصادية وعلمية تليق بمكانة السعودية

لم تكن زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما كان وليا للعهد مجرد «بروتوكولات رسمية» تتم بين قادة دول ترتبط بعلاقات وثيقة مع السعودية؛ إذ سعت هذه الزيارات إلى تحقيق عديد من المكاسب الاقتصادية والسياسية، كما أنها لم تغفل الجوانب العلمية وتوقيع الاتفاقات التي تنمي هذه الجوانب كافة؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق قفزات نوعية تحفظ للسعودية مكانتها العالمية على اعتبارها ضمن مجموعة العشرين.
والتقرير التالي يرصد أبرز الزيارات التي قام بها الملك سلمان أخيرا، لعديد من الدول..

###باكستان

شهدت زيارة الملك سلمان لباكستان الشقيقة العام المنصرم اتفاق الجانبين على الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين لتوسيع وتحسين الاستثمار والتجارة والطاقة وتطوير البنية التحتية والزراعة وتبادل الوفود الحكومية، وتم خلالها توقيع عديد من الاتفاقيات المهمة ومن أهمها تقديم قرضاً إنمائياً لتمويل مشروع غولن غول الكهرومائي بمبلغ يعادل نحو 216.750 مليون ريال، وتتضمن الاتفاقية الثانية؛ تمويل صادرات عبارة عن أسمدة يوريا من إنتاج شركة سابك السعودية بمبلغ 125 مليون دولار. أي ما يعادل نحو 468.8 مليون ريال تقريباً.

وقد أظهر تحليل سابق لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وباكستان بلغ 111 مليار ريال (29.5 مليار دولار) في عشر سنوات من 2003 حتى 2012، كان أعلاها عام 2011 بـ 16.3 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، وأقلها عام 2003 بقيمة 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار).

وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في 2012، منها 1.7 مليار ريال (444 مليون دولار) واردات من باكستان، فيما الصادرات السعودية 11.3 مليار ريال (ثلاثة مليارات دولار)، ليسجل الميزان التجاري بين البلدين فائضا لجانب السعودية بحدود 9.6 مليار ريال (2.6 مليار دولار) في 2012، يعادل 74 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين.

###اليابان

كانت زيارة الملك سلمان لليابان شاهدا على توقيع ثلاث اتفاقيات، الأولى؛ مذكرة تفاهم في التعاون بين هيئة الاستثمار السعودية ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME، فيما يتعلق بتطوير التعاون في مجال الاستثمار المشترك. والثانية؛ توقيع عقد إنشاء شركةToray Membrane Middle East Company LLC:TMME كمشروع مشترك بين شركة أبونيان القابضة، وشركة توراي للصناعات.

والثالثة؛ اتفاقية بين رجال أعمال سعوديين ورجال أعمال يابانيين، كما تم تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات التالية؛ (التعاون في المجال الاقتصادي، التعاون في مجال الطاقة؛ الذي يشمل كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات، إضافة إلى استمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول، التعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة، التعاون في مجال المساعدات الفنية اليابانية للسعودية لتطوير سياستها حول فاعلية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات، التعاون بين القطاعات الخاصة في تشجيع البيئة التجارية بين البلدين، التعاون الصناعي ونقل التقنية والبنية التحتية من خلال الوزارات والأجهزة ذات العلاقة). إضافة إلى إبرام عدد من مذكرات التفاهم بين الوزارت الحكومية المختلفة، ومذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة التجارة والصناعة السعودية،
ومشروع نموذجي لتطوير سياسة السعودية في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
إضافة إلى التعاون فيما يتعلق بالبنية التحتية للسعودية، ومن أهمها؛ مشاريع المترو، والتعاون في مجال المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي. إضافة إلى التعاون في تنمية المصادر البشرية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية واليابان 1.52 تريليون ريال (405.4 مليار دولار) في عشر سنوات، من 2003 حتى 2012، بفائض ميزان تجاري لافت لجانب السعودية، بأكثر من تريليون ريال (278.7 مليار دولار) يعادل 69 في المائة من التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة نفسها.
#2#
في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 231.2 مليار ريال (61.7 مليار دولار) في 2012، لتكون اليابان ثالث أهم شريك تجاري للسعودية بعد الولايات المتحدة والصين.

###الهند

أكدت الاتفاقيات التي وقعها مسؤولو السعودية والهند في حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية تشجيع رجال الأعمال في البلدين على زيادة الاستثمار والاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة. وخاصة في مجالات البنية التحتية، ونقل التقنية. وزيادة التعاون في مجال الموارد البشرية المؤهلة في مجالات تقنية المعلومات والإلكترونيات، والاتصالات. هذا وتعد السعودية أكبر مزود للنفط إلى الهند.

وكشف تحليل للبيانات قامت به وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة أن قيمة التبادل التجاري بين المملكة والهند خلال الأعوام العشرة الماضية بلغ نحو 756 مليار ريال. حيث يبلغ حجم التجارة بين السعودية والهند نحو 140.4 مليار ريال خلال عام 2012، مسجلا ارتفاعا نسبته 18 في المائة مقارنة بعام 2011، حين كان يبلغ 119.5 مليار ريال.

وشهد التبادل التجاري نموا للعام الثالث على التوالي، بينما سجل تراجعاً بنسبة 36 في المائة في عام 2009، ليبلغ حينها 66 مليار ريال.

ويمثل التبادل التجاري بين السعودية والهند في عام 2012، نحو 14 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين المملكة والدول الآسيوية غير العربية والإسلامية؛ حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين المملكة والدول الآسيوية غير العربية والإسلامية نحو 982.8 مليار ريال في عام 2012.

من جانب آخر، حث الجانبان الجهات المختصة في البلدين على سرعة إنجاز الاتفاق الإطاري بين الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، وهيئة الاستثمار الهندية للمساهمة في تسهيل استثمارات رجال الأعمال في البلدين خاصة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الدوائية، والمعدات الطبية، وتأسيس استثمارات مشتركة في هذه المجالات.

###الصين

بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 1.46 تريليون ريال (390.3 مليار دولار) في عشر سنوات، من 2004 وحتى 2013، جاء هذا وفقاً لتحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية، واعتماداً على تصريح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، الذي ذكر خلاله، أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 74 مليار دولار في 2013، أي ما يعادل 277.5 مليار ريال.
وأوضح التحليل، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 262.4 مليار ريال (70 مليار دولار) في 2012، لتكون الصين ثاني أهم شريك تجاري للسعودية بعد الولايات المتحدة، وشكّل التبادل التجاري بين المملكة والصين، 12.9 في المائة من إجمالي التبادل التجاري بين السعودية والعالم، البالغ 2.04 تريليون ريال (544 مليار دولار).

وعلى صعيد متصل، كانت أهم الاتفاقية الموقعة مع الجانب الصيني ما يلي؛ برنامج للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة والمصلحة العامة لرقابة الجودة في الصين، ويهدف هذا البرنامج إلى حماية المستهلك السعودي، والحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة.

الاتفاقية الثانية؛ مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في علوم وتقنيات الفضاء. واشتملت الاتفاقية الثالثة على؛ مذكرة تفاهم بشأن مساهمة الصندوق السعودي للتنمية في مشروع إنشاء المقر الجديد لجامعة ليوليانغ في محافظة شنسي الصينية.
#3#
اما الاتفاقية الرابعة؛ فشملت التعاون في تنمية الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تنمية الاستثمار التابعة لوزارة التجارة الصينية. كما أبدى الجانب الصيني تقديره للدور الإيجابي الذي قامت به السعودية وما زالت في دفع المفاوضات بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والصين، بشأن إقامة منطقة التجارة الحرة بينهما.

###فرنسا

تتصف العلاقات السعودية ــ الفرنسية بالمتانة، وتتميز إضافة إلى ذلك بتطورها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والتعليمية والثقافية كافة، لينعكس ذلك التعاون على أحجام التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا خلال الأعوام الـ 20 الماضية ــ وتحديدا منذ 1994 حتى نهاية 2013 ــ نحو 454.71 مليار ريال، بنسبة نمو تقدر بـ 166.7 في المائة، بحسب تحليل أجرته وحدة التقارير الاقتصادية، حيث إن نمو التبادل التجاري بين الدولتين يشهد ارتفاعا سنويا بمتوسط يقدر بـ 22.74 مليار ريال.

واحتلت دولة فرنسا المرتبة الـ 11 من الدول التي تصدر لها المملكة بنهاية عام 2013، بقيمة 32.2 مليار ريال لتمثل نحو 2.3 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية، وذلك وفقا لأحدث البيانات الصادرة من الجهات الرسمية.

###أستراليا ومجموعة العشرين

رحب نيل هوكنز سفير أستراليا لدى السعودية بزيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لأستراليا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في مدينة بريسبن في شهر نوفمبر 2014. وقال في تصريحاته على هامش الزيارة: "إن صوت السعودية في مجموعة العشرين يعكس التأثير المهم للمملكة إقليميا وعالميا، وأستراليا تقر بدور المملكة في استقرار الاقتصاد العالمي".
وأوضح أن السعودية تعد ثاني أكبر شريك تجاري لأستراليا في الشرق الأوسط، حيث سجلت التجارة الثنائية بين المملكة وأستراليا 2.459 مليار دولار أسترالي عام 2013، حيث بلغت صادرات المملكة إلى أستراليا نحو 269 مليون دولار أسترالي في عام 2013، ومن أهم تلك الصادرات الأسمدة الزراعية والنفط ومشتقاته، أما الصادرات الأسترالية للمملكة فإنها بلغت 2.190 مليار دولار أسترالي، تشمل في أغلبها السيارات وقطع الغيار واللحوم والمواد الغذائية والشعير والقمح.

وركز على الدور المهم والمؤثر الذي تؤديه المملكة في الجهود الدولية الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وصياغة نظام اقتصادي عالمي يسهم في تحقيق هدف المجموعة المتمثّل في تشجيع النمو القوي والمتوازن والمستدام، في إطار المحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

يذكر أن السعودية قامت بتزويد مجموعة العشرين بالالتزامات التي أعدّتها مسبقاً لسياساتها الاقتصادية على مستوى المالية العامة، والسياسة النقدية، وسياسة سعر الصرف التي من شأنها العمل على تشجيع النمو القوي والمستدام والمتوازن، التي تم نشرها مع البيان الختامي لقمة العشرين المنعقدة في مدينة سانت بطرسبرج الروسية عام 2013، وتركّز على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، وفي الوقت نفسه ضمان استدامة المالية العامة، والمحافظة على استقرار سعر الصرف والأسعار المحلية، وزيادة المعروض من المساكن، وتحسين البيئة التحتية لقطاع النقل، وتطبيق إطار جديد لحماية مستخدمي الخدمات المالية.

وحول حجم التبادل التجاري بين السعودية وأستراليا، أوضح هوكنز أن التجارة الثنائية في السلع والخدمات بين الجانبين تصل إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار، كما أن الشركات السعودية استثمرت بنحو خمسة مليارات دولار في أستراليا. وعن الجانب العلمي أعرب عن اعتزاز أستراليا باستضافة عشرة آلاف طالب سعودي ونحو ستة آلاف من أفراد أسرهم.
وبين السفير أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون نحو 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، وسيكون الاجتماع فرصة مهمة للتشديد على دور مجموعة العشرين منتدى رئيسياً لتعاون دول المجموعة.

يذكر أن مجموعة العشرين برئاسة أستراليا وضعت في أولوياتها ثلاثة موضوعات رئيسة هي: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتقوية سياسات إيجاد فرص العمل، وتعزيز مرونة الاقتصاد العالمي لمواجهة الأزمات والصدمات، وتعزيز إجراءات عمل مجموعة العشرين.
وقد ذكر وزير المالية السعودي في تصريح سابق، أن السعودية قامت بتقديم دعم مالي يقدر بنحو أربعة ملايين دولار للمساهمة في مبادرة الرئاسة الأسترالية لإنشاء مركز البنية الأساسية، يقدم جميع المعلومات والخبرات عن المشاريع التي ستنفذها الدول في هذا القطاع وتبادلها، مع نشر أفضل الممارسات العالمية. ولأهمية الموضوع ولما يمكن أن تجنيه المملكة من فوائد من المشاركة فيه، خاصة أنها تعمل على تنفيذ برنامج استثماري طموح من أولوياته البنية التحتية، وأشار إلى أن هذا المبلغ للسنوات الأربع القادمة وهي مدة المرحلة الأولى من المشروع".

وأكد قادة مجموعة العشرين على أهمية الاستثمار لسد الفجوة بين المطلوب والمنفذ من خلال تبني سياسات داعمة للاستثمار وحفز التمويل في البنية التحتية سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
* وحدة التقارير الاقتصادية