القبض على 35 مطلوبا أمنيا خلال أسبوع وإيداعهم سجون المباحث

علمت "الاقتصادية" أن الجهات الأمنية ألقت القبض على نحو 35 مطلوبا أمنيا خلال العشرة الأيام الماضية، وأودعتهم في سجون المباحث، ومن بينهم متهمين في قضايا أمنية تتعلق بالإرهاب والتحريض، وإيواء مطلوبين أمنيين.
ويشكل السعوديون النسبة الأعلى من المقبوض عليهم، وذلك بنسبة 95 في المائة، حيث توجيه الاتهامات للمقبوض عليهم بالمشاركة في الأحداث الأخيرة في مركز سويف التابع لجديدة عرعر في منطقة الحدود الشمالية.
وأظهرت إحصائية حديثة أن عدد الموقوفين في سجون المباحث في السعودية بلغ نحو 3461 موقوفا، حيث بلغ عدد السعوديين المسجونين 2946، فيما بلغ عدد الموقوفين من الأجانب 515، بنسبة 15 في المائة.
إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالسجن والجلد على مدان بالتعاون مع أصحاب الفكر الضال المنحرف، وتعاطي الحبوب المخدرة، كما أصدرت حكما بالسجن على مدان آخر ارتبط بأفراد الفئة الضالة.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول بنقل أشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف من محافظة وادي الدواسر إلى منطقة نجران، لتهريبهم عبر الحدود السعودية لليمن، وتعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة وتضليل جهة التحقيق بالإدلاء بأقوال غير صحيحة، واجتماعه مع أصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم.
وعزرت المحكمة المدان بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه، وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المخدرة، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية.
وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بعلمه بخروج أحد الأشخاص للقتال في أفغانستان، وعدم الإبلاغ عنه وحيازته ما من شأنه المساس بالنظام العام، بالإضافة إلى قيام أحد الأشخاص بربطه بأحد الأشخاص من أجل تأمين جواز سفر يمني لأحد الأشخاص المطلوبين أمنيا واستعداده لتأمين الجواز.
وأصدرت المحكمة بسجنه لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه، منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة 13 من ذات النظام، ومصادرة الكتب المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.
وقالت المحكمة في بيان لها أمس، إنه بإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين وإفهامهم أن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدعى عليه الأول، الاعتراض على الحكم وطلبوا تسليمهما نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية، فأجابتهم المحكمة لطلبهم وأفهمتهم بتسلم صورة من القرار الشرعي.
وأوضحت المحكمة أن أمامهم ابتداء من اليوم 30 يوما لتقديم لائحة اعتراضية، فإذا مضت المدة ولم يقدموها فسترفع المعاملة دون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، كما قرر المدعى عليه الثاني القناعة بالحكم.